If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
إذا كانت المرحلة الانتقالية قد أكدت بأن موجات الاحتجاج الثوري بعد الثورة لم تتوقف ، فذلك يرجع إلي أن حالة الوعى الثوري لدى شباب الثورة تهدف إلي تحقيق ديمقراطية غير مسبوقة، وهذه الديمقراطية والتي تبدو أشبه بحلم بعيد المنال تقوم على أساسين، الأول منهما هو التصميم الشعبي على المشاركة الفعالة في اتخاذ القرار، وذلك في حد ذاته يعد رفضاً للنموذج السلطوي القديم في احتكار عملية صنع القرار، والأساس الثاني هو الرقابة اليومية الدائمة على تنفيذ القرار (21) .
ولذلك حين أرادت جموع شباب الثورة ممارسة نوع من "الديمقراطية المباشرة" من خلال المظاهرات التي حدثت في الميادين، بحيث تصبح السياسة وأمورها ليست مهمة مجموعة من رجال السياسة المحترفين سواء كانوا معينين أو منتخبين، ولكنها مهمة جموع الشعب، ممثلة في طلائعه الثورية الذين سبق لهم أن رفعوا شعارات الحرية، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية (22).
وهكذا توالت "المليونيات" التي تعددت أسماؤها، وتنوعت شعاراتها ، غير أن هذه "المليونيات" ـ من واقع الممارسة والرؤية النقدية-سرعان ما فقدت طابعها الثوري الأصيل، والذى كان يكشف عن التوافق السياسي لجماعات الثورة المختلفة على المطالب، فقد حدثت انشقاقات بين التيارات الدينية والتيارات الليبرالية ؛ غير أنه أخطر من هذه الانشقاقات السياسية، تحول المظاهرات الثورية إلى عنف جماهيري جامح أصبح يهدد أسس الدولة ذاتها (23).
لذلك يمكن القول إن مسيرة الاحتجاجات الثورية أياً كانت شعاراتها ومطالبها المشروعة قد وصلت إلى منتهاها بعد أن تحولت إلى مظاهرات تنزع إلى التخريب شبه المتعمد للمؤسسات، والعدوان على قيم الثورة الأصيلة، ومن هنا فلا بد للدولة من أن تسارع في التحول الديمقراطي .
والسؤال هو : ما هو التحول الديمقراطي ؟
يعد التحول الديمقراطي من أكثر المفاهيم والمصطلحات تداولاً علي الساحة الفكرية واستدعي اهتمام مراكز الأبحاث السياسية فضلاً عن اهتمام الساحة والقادة والقوي السياسية به ، وهو مفهوم جديد خرج إلي الواقع بعد انهيار منظمة الدول الاشتراكية في أوربا الشرقية التي تميزت بحكم الحزب الواحد ضمن أنظمة شمولية اعتمدت علي حكم النخب السياسية بشكل أوتوقراطي فردي، ورغبت هذه الدول في الدخول في تحالفات اقتصادية، وشراكات ضمن النظام الدولي الجديد، ولجأت للاستجابة للشروط الغربية التي تمثلت في تحرير اقتصاديات السوق، وانتهاج التعددية السياسية والمشاركة الديمقراطية (24) .
ويشير مفهوم التحول الديمقراطي بصفة عامة إلي عملية الانتقال من صيغة حكم غير ديمقراطي إلي نظام ديمقراطي، وهي عملية معقدة تستغرق فترة من الزمن قد تطول أو تقصر حسب علاقات القوي في المجتمع ؛ وبمعني آخر فُيعرف التحول الديمقراطي علي أنه : عملية الانتقال بنظم ذات طبيعة سلطوية أو شبه سلطوية، إلي نظم ديمقراطية، وبالتالي فالتحول الديمقراطي يعني الترتيب المؤسسي الذي يحصل بموجبه الأفراد علي سلطة لاتخاذ القرار السياسي، من خلال ممارسات انتخابية حرة ونزيهة ودورية يتنافس فيها المرشحون علي أصوات الناخبين (25).
وبهذا يشير مفهوم التحول الديمقراطي إلي عملية تدريجية تتحول إليها المجتمعات عن طريق مؤسساته السياسية واتجاهاتها من خلال عمليات وإجراءات ترتبط بطبيعة الأحزاب السياسية وبنية السلطة التشريعية ونمط الثقافة السياسية وشرعية (26) ؛ كما ويشمل مفهوم التحول الديمقراطي إجراء تعديلات دستورية تنظيمية، وكذلك قيمية وفكرية، وإعادة توزيع السلطة والنفوذ وتوسيع المشاركة فيها وبروز مراكز سياسية واجتماعية مستقلة (27).
وبناءً عليه فإن التحول الديمقراطي هو مسار قد يتعرض لانتكاسات عديدة، وتتحكم فيه العديد من العوامل سواء أكان من البيئة الداخلية أم الخارجية.
وهناك ثلاث آليات يتم من خلالها تحديد عمليات التحول الديمقراطي ، وهذه الآليات هي (28) :
1-التحول في أعقاب ثورة اجتماعية ، حيث إن شرعية النظام السياسي تصل إلي أعلي مستويات التردي والسخط الشعبي حيث يتنحي النظام السياسي الدكتاتوري أو يتم خلعه بالقوة ، وهذا ما حدث مع نظام حسني مبارك في مصر ونظام زين العابدين بن علي في تونس .
2-التحول بفعل التغير في إدراك القيادة السياسية ، وذلك باتخاذ قرار باتجاه التحول الديمقراطي .
3-التحول بفعل تدخل خارجي ، وذلك عن طريق إسقاط النظام التسلطي وإحلال نظام ديمقراطي عوضا عنه بمساعدة قوي عسكرية خارجية ترغب بإرساء الديمقراطية ، وفقا لتوجهاتها بغض النظر إن كان يتوافق هذا التغيير مع بنية المجتمع ومنظومته القيمية أو نقص اكتمال العوامل الموضوعية اللازمة لإنضاجه.
وهناك أربع مراحل يتوقف عليها نجاح عملية التحول الديمقراطي من عدمه وهذه المراحل بالترتيب هي (29):
أ-مرحلة اتخاذ قرار التحول إلي النظام الديمقراطي أو مرحلة الانطلاق الفعلي، وذلك بظهور إجماع حول ضرورة التحول والعمل علي الاستجابة للمطالب وبناء المؤسسات السياسية وفي مقدمتها إنشاء وتفعيل دور البرلمان.
ب- تتمثل في التحول عن النظام السلطوي للوصول إلي النظام الديمقراطي ، وتزداد خلالها حدة الصراع السياسي والاجتماعي.
ج- هي مرحلة البدء الفعلي بالتحول ، عبر إصدار قانون الانتخابات وقانون الأحزاب وتحديد موعد للانتخابات وآلياتها .
د-مرحلة تدعيم التحول الديمقراطي وتأمينه، أو مرحلة السير نحو النضج الديمقراطي والترشح والتماسك الفعلي وتنمية الثقافة السياسية الديمقراطية، وهذا يؤدي إلي النضج الديمقراطي .
وعليه لا يمكن للتحول الديمقراطي أن يتم إلا بوجود عدة متطلبات وآليات تنظم عملية الانتقال تلك وتتحكم في صيرورتها، ولعل أبرز هذه الشروط والمتطلبات : تحقيق مفهوم الدولة القانونية بما في ذلك الارتكاز علي دستور قانوني منبثق عن إرادة الجماهير، وصياغة نظام قانوني للحقوق والحريات ووجود دولة المؤسسات التي تخضع لآليات وضوابط تضمن عدم احتكارها من جانب الهيئات كما يتطلب وجود مجتمع مدني فاعل، وإقرار مبدأ التعددية السياسية بشقيها " التعددية الحزبية ، وتعددية الرأي" بوصفها التعبير المباشر عن حرية التعبير، ووضع آلية لتداول السلطة سلمياً وقانونياً طبقاً لأحكام الدستور، ووجود ثقافة سياسية تؤمن بمبدأ الديمقراطية فكراً وسلوكاً (30).
وبناءً علي متطلبات التحول الديمقراطي سالفة الذكر ، يحدد "فرانسيس فوكاياما" Francis Fukuyama أربعة مستويات يمكن بناءً عليها تعزيز عملية التحول الديمقراطي، وهذه المستويات هي (31):
المستوي الأول : المستوي المعياري وهو المستوي الأكثر سطحية ، والذي يتضمن تعهدا معياريا لفكرة الديمقراطية ، أي أنه يقوم علي الإيمان المبدئي بالشرعية الأخلاقية للديمقراطية دون أن يقترن ذلك بالضرورة بوجود أبنية مؤسسية.
المستوي الثاني : وهو مستوي المؤسسات السياسية ، أي أن الديمقراطية تتعزز بوجود المؤسسات السياسية كالأحزاب السياسية ، والأنظمة الانتخابية، والهيئات التشريعية والتنفيذية.
المستوي الثالث : وهو المستوي الذي يشمل وجود المجتمع المدني التركيبات الاجتماعية التي تتكون بطريقة تلقائية "الاتحادات ، النقابات، وسائل الإعلام المستقلة، جماعات الحقوق المدنية " الموجودة خارج نطاق سيطرة الدولة ، وتؤدي مهمة تحقيق التفاعل بين الأفراد والحكومة.
المستوي الرابع: يشتمل علي الثقافة السياسية والذي يضمن تبلور وعي سياسي قادر علي استيعاب الديمقراطية كفكرة لتحقيق المواطنة ، وهذا المستوي هو أكثر المستويات عمقاً ، لكونه يمثل وعاء للقيم الديمقراطية وتأسيسها الديمقراطية.
من كل ما سبق يمكن القول بأن الدول التي شهدت حروبا من الجيل الرابع، إذا ما أرادت أن تهرب من دوامة الدولة الفاشلة عليها أن تعجل بالانتقال نحو التحول الديمقراطي حتي لا تقع في شراك مصيدة المرحلة الانتقالية ، التي تؤدي بها إلي تحقيق مشروع الفوضي الخلاقة، وهنا يمكننا أن نضرب أمثلة لدول سقطت في حروب الجيل الرابع ، ونجحت في أن تتعافي من تلك الحروب بالتحول الديمقراطي، ومنها تونس ومصر (32) .