تُقسم الضريبة إلى مجموعة من الأنواع، وهي:
- ضريبة العائد على رأس المال: نوع من أنواع الضّرائب المفروضة على الأرباح، وتظهر نتيجةً لبيع الأملاك، مثل الأراضي والصّكوك والعقارات والأسهم وغيرها، وتُعتَبر ضريبة العائد مُشابهةً لضريبة الدّخل في بعض الدّول، وتُقسَم هذه الضّريبة إلى نوعين هما:
- ضريبة العائد قصير الأجل: هو عائد الضريبة الذي يُعامَل مُعاملة ضريبة الدخل العادية.
- ضريبة العائد طويل الأجل: هو عائد الضريبة الذي يُعامَل مُعاملة ضريبة رأس المال.
- ضريبة القيمة المُضافة: هي ضريبة تفرضها الحكومة في الدّولة على مراحل إنتاج الخدمات أو البضاعة، ويتمُّ دفعها من قِبَل الشّركات التي تعمل على صناعة السلع أو تقديم الخدمات أثناء عمليّة تحويلها من موادّ أوليّة إلى مُنتجات نهائيّة، وتُعتمد نسبة هذه الضّريبة بناءً على قيمة المواد المُضافة أثناء عمليّة الإنتاج، مثل إضافة أجور العُمال.
- ضريبة المبيعات: هي ضريبة تُطَبَّق أثناء عمليّات بيع المُنتَجات، وتُحسب بالاعتماد على استخدام نسبة مئويّة تُفرَض على ثمن البيع، وترتبط هذه الضريبة مع السّلع المُخصّصة للاستهلاك والخدمات، ويتمُّ تحصيلها عن طريق مُنتِج السلعة أو البائع.
- ضريبة المُمتلكات: هي ضريبة يتمُّ فرضها على أصحاب العقارات من المباني والأراضي، وأيّ نوع من أنواع المُمتلكات العقاريّة الأخرى التي تُعتَبر خاضعةً لضريبة المُمتلكات، وتُستخدَم عوائد هذه الضّريبة لدعم وتمويل العديد من القطاعات العامّة، مثل التعليم والدفاع المدني وبناء المرافق العموميّة.
- ضريبة الدّخل: هي ضريبة تفرضها حكومات الدّول على الدّخل المالي، وتُعتَبر ضريبةً قانونيّةً؛ إذ يتمُّ اقتطاعها بموجب القانون من إجماليّ قيمة دخل الأفراد والمُنشآت، وتعدُّ من المصادر الماليّة التمويليّة الخاصّة في دعم الخدمات العامّة المُقدَّمة للنّاس.
- ضريبة الرّسوم الجمركيّة: هي ضريبة مُخصّصة للمُنتجات التي تُستورَد من الخارج، وتُستخدَم هذه الضريبة لمُتابعة العمليّات التجاريّة، وتُؤدّي إلى رفع أسعار كافّة البضائع المُستورَدة، ممّا ينتج عنها زيادةً في تكلفتها على المُشترِين، وتُفرَض الرّسوم الجمركيّة وفقاً لتعرفة ضريبيّة مُحدّدة مسبقاً، وتعدُّ من الرّسوم المالية الثّابتة.
Source: mawdoo3.com