If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
وهو كتابٌ يُقدّم طرحًا جديدًا يُفرّق فيه بين مصادرِ التّشريع باعتبارها مواردَ أحكامِه، ومناهجِ التّشريـع باعتبارها كيفيّـاتِ استنبـاطٍ وطرائـقَ تشريـعٍ...
وهي مسألة تبنّيتها كرؤية منذ تسعينات القرن الماضي، وسجّلتها كملاحظةٍ أوّلَ مرَّةٍ في رسالةٍ جامعيّةٍ أنجزتها حول آراء أبي بكر بن العربيّ في أصول الفقه، بل اعتمدتها في الرّسالة طريقةً عمليّة لعرض ما تعارف عليه النّاس في العصر الحديث باعتباره مصادر التّشريع الإسلاميّ (وكان الأجداد يسمّونه أصول التّشريع أو أدلّته) مقسّمًا إيّاها إلى نوعين أساسيّين:
- مصادر تشريع ومنها القرآن والسنّة وعمل أهل المدينة وشرع من قبلنا والعرف...
- مناهج تشريع، ومنها القياس والاستحسان والاستصلاح والعمل بأقلّ ما قيل...
وقد كنتُ فيما اقترحتُه من إعادة توزيع الأصول والأدلّة مبادرًا إلى ما لا أعرف أحدًا قد فعله من قبلي، رغم أنّي استلهمت بوادرَه الأُولى -كإشارات لم تستوِ رؤيةً كاملةً- في بعض كتب الأسلاف (مستصفى الغزاليّ مثلا) وبعض كتب المحدثين (إشارات في كتب فتحي الدّريني)، فاستلهمتُ تلك الإشارات وصنعتُ منها رؤية متماسكةً ومنهجًا في العرض والتّفكير داخل علم أصول الفقه..
تتمثّل الإشكاليّة المركزيّة لهذا البحث إذن في التّفريق بين نوعين ممّا تعارف عليه العلماء من أصول التّشـريع: المصادر والمناهج، مستثمرا في ذلك عُدّة مفاهيميّة جديدة فرضت نفسها على عدد لا بأس به من المؤلّفات التّشريعية الحديثة، غير أنّي رأيت فيها من الاضطراب الاصطلاحيّ والفوضى المفاهيميّة ما حداني إلى أن أُعيد النّظر فيها، مُحكِّما دلالاتِ هذه المفاهيم الحادثة وطبيعة الأدلة المعالج، مُستلهما مشـروعيّـةَ العمل من بوادرَ أُولى لمستها في تقسيم هنا، أو إشارة هناك، لعلّ أظهرها ما فعله الغزالي في المستصفى حيث جعل مدار أصول الفقه على أربعة أقطاب:
1- قطب للأحكام.
2- قطب للأدلّة.
3- قطب لكيفية الاستدلال.
4- قطب للمستدلّ.
فيكون بذلك قد أسّس للتّفريق بين ما هو "دليل" وما هو "كيفيّة استدلال"، أو بين بين ما هو مصدر وما هو منهج، لم يمنعه من التّصريح بذلك إلا اختلاف العدّة الاصطلاحية بين زماننا وزمانه.
وعلى هذا الأساس، فإنّي لم أرَ نفسي آتيًا بدعًا من الصّنيع مهما كانت جِدّته، لأنّني تلقّفت هذا الهاجس المنهجيّ، ونفخت فيه شيئا من روح العصـر، ومشيت مع الفكرة أسبر أغوارها، وأتّخذها معيارًا أراجع به أصول التّشـريـع الإسلاميّ حتى تبلورت لي رؤيةٌ هي أنهض بمراد الأسلاف، وهي أكثر وفاءً لروح المنهج السّليم، وهي أبعد عن الخلط المفاهيمي الذي بتُّ أشهده في عديد المؤلّفات التي رامت الإحياء دون أن تعطي تماسك العرض ما يستحقّ من العناء.