If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
في أبريل 2012، وقع حاكم ولاية ويسكونسن على إلغاء قانون المساواة في الأجور، الذي كان يسمح لضحايا التمييز في مكان العمل من التقدم للمحاكم والتعويض في محاكم الدولة. وكان القانون قد صدر سابقاً لمعالجة الفجوة الكبيرة في الأجور بين الرجل والمرأة في ولاية ويسكونسن. وقد علق بعض السياسيين الجمهوريين على إلغاء القانون بقولهم أن المال أكثر أهمية للرجال، فينبغي للرجل أن يكون معيلاً لعائلته، لذلك يجب أن يحصل على أجر أعلى. وقد انتقد إلغاء القانون بسبب تعزيزه الفجوة بين الجنسين، وهو موضوع يتكرر في النضال من أجل حقوق المرأة، وطالب المدافعين عن حقوق المرأة من تسليط الضوء على التشريعات التي تدعم المساواة في الأجور.