books us endangered species act

قامت وزارة الداخلية الأميركية في 14 مايو 2008 بوضع الدب القطبي ضمن قائمة الحيوانات المهددة بالانقراض وفقا لقانون الأنواع المهددة، باعتبار أن ذوبان الجليد البحري القطبي يشكل الخطر الأساسي على بقاء هذه الحيوانات. إلا أنه على الرغم من ذلك، سرعان ما قامت الوزارة بإصدار بيان نصّت فيه على أن هذا التصنيف لا يجوز أن يتخذ منه سببا للتقليل من انبعاثات غازات الدفيئة أو للضغط على مصادر إصدارها، حيث قالت: "إن هذا سيكون استغلالا غير صحيح على الإطلاق لقانون الأنواع المهددة، فوكالة الفضاء الأوروبية ليست بالأداة المناسبة التي تحدد سياسة الولايات المتحدة بشأن المناخ". إلا أن بعض المحللين السياسيون يقول بأنه على الرغم من موقف الحكومة هذا، فإن قانون الأنواع المهددة يمكن الرجوع إليه للتقييد على صلاحيات الحكومة بإعطاء أذونات فيدرالية لبعض المشاريع التي من شأنها أن تزيد من نسبة انبعاثات غازات الدفيئة وبالتالي تهديد الدببة القطبية. تعهدت بعض الجمعيات البيئية أن ترفع هذا الأمر للقضاء حتى يُصار إلى التوسع في تفسير القانون على نحو يمنع أية مشاريع مصدرة لهكذا غازات من أن تنشأ. وفي 8 مايو 2009، أعلنت إدارة باراك أوباما أنها ستستمر على نهج تلك السياسة الماضية دون أي تعديل.

وعندما قامت وزارة الداخلية بتصنيف الدب القطبي على أنه حيوان مهدد بالانقراض، فإنها أخذت في نفس الوقت على عاتقها بأن لا تتعرض لمشروعات التنقيب عن النفط والغاز في مسكن الدببة القطبية شريطة أن يلتزم أصحاب هذه المشاريع بالقيود المفروضة التي نص عليه قانون حماية الثدييات البحرية. وتعتبر الحماية الأساسية الجديدة التي حظيت بها الدببة القطبية في ظل هذا التصنيف هي منع استيراد الصيادين أي تذكارات صيد حصلوا عليها جرّاء صيد دببة قطبية في كندا.

يعتبر الدب القطبي النوع الثالث فقط من الحيوانات التي خضعت للحماية بموجب قانون الأنواع المهددة بسبب الاحتباس الحراري، بعد مرجان ألكهورن ومرجان ستاغهورن. وفي 4 أغسطس 2008، قامت ولاية ألاسكا بمقاضاة وزير الداخلية الأميركي ديرك كيمبثورن، الذي كان يسعى لإخراج الدببة القطبية من هذا التصنيف، بسبب قلقه من أن وضع الدببة كحيوانات مهددة من شأنه أن يؤثر سلبا على نشاط استخراج الغاز والنفط في الولاية وما يمكن أن يكون لذلك من توابع سلبية على الاقتصاد الوطني. قالت حاكمة ألاسكا، سارة بالين، أن هذا التصنيف ليس قائما على أفضل المعلومات العلمية والتجارية المتوافرة، وهذه وجهة نظر يرفضها خبراء الدببة القطبية.

كان تشريع هذا القانون قد سبقه عدد من السنوات التي ساد فيها الجدال. ففي 17 فبراير 2005، قام مركز التنوع الأحيائي بإرسال عريضة إلى الجهات المختصة يطلبون فيها أن يُشمل الدب القطبي بحماية قانون الأنواع المهددة، وبعد فترة تمّ التوصل لاتفاقية وإرسالها إلى محكمة المقاطعة الفدرالية بتاريخ 5 يونيو 2006. وبموجب هذه الاتفاقية اقترحت هيئة الصيد والحياة البرية الأميركية بتاريخ 9 يناير 2007، أن يتم تصنيف الدب القطبي على أنه من الحيوانات المهددة بالانقراض. تطلّب القانون صدور قرار أخير أخر بتاريخ 9 يناير 2008، وفي هذه الفترة أفادت الوكالة أنها لا تزال تحتاج للمزيد من الوقت حتى يمكنها إصدار أي قرار حاسم بهذا الشأن.

بتاريخ 7 مارس 2008 بدأ المفتش العام في وزارة الداخلية الأميركية تحقيقا أوليّا بشأن تأخر صدور القرار لحوالي الشهرين من الزمن، وكان هذا التحقيق نتيجة لرسالة وقّعت عليها ستة جمعيات بيئيّة وتنص على أن مدير هيئة الصيد والحياة البرية الأميركية دايل هول خرق المبادئ العلمية للوكالة عن طريق تأخيره لصدور القرار بلا عذر مقبول، مما سمح للحكومة أن تقوم بتأجير عدد من آبار النفط والغاز بالمزاد العلني في بحر الشوكشي بألاسكا، وهي منطقة تعتبر مؤل أساسي للدببة القطبية، وكان المزاد العلني قد وقع في أوائل فبراير 2008. قال أحد المحررين في صحيفة نيويورك تايمز أن "هذين التحركين هما على الأكثر، وللسخرية، مرتبطين". نفى هول أن يكون التأخر راجعا لتدخل سياسي، وإنما قال بأن الهدف من وراء ذلك كان لصدور القرار بشكل مفهوم. وفي 28 أبريل 2008، أصدرت محكمة فدراليّة حكمها بأن القرار حول تصنيف الدب القطبي كحيوان مهدد أو غير مهدد يجب أن يصدر في مهلة أقصاها 15 مايو 2008؛ فصدر في 14 مايو.