If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
أحد العوائق الرئيسية في عملية الترخيص هو قانون الأنواع المهددة بالانقراض في عام 1973م سعى هذا القانون إلى حماية الأنواع المهددة بالانقراض من الآثار السلبية للإجراءات البشرية المنشأة حديثا. فهو يميز بين الأنواع المهددة بالانقراض والمهددة ولكنه يطبق نفس الحماية على كليهما. والسبب في إعاقة عملية الترخيص والترخيص في مجال الطاقة الكهرومائية هو أن لها أولوية على أي نشاط حكومي وبالتالي فهي تحل محل أي مشروع بناء.
وتنص المادة 7 من القانون على أنه يجب على الوكالات الاتحادية أن تضمن ألا يؤثر أي إجراء تتغاضيه على "وجود الأنواع المدرجة أو تعديل موائلها الحرجة". وترد القائمة المشار إليها في هذا القانون أيضا يجب النظر في الأنواع. وخلصت المحكمة العليا إلى أن الكونغرس يسعى إلى "وقف وعكس الاتجاه نحو انقراض الأنواع مهما كانت التكلفة" . أما الآثار الرئيسية المترتبة على القانون وحكم المحكمة العليا من حيث انتشار الطاقة الكهرمائية فهي تكاليف إضافية وتأخيرات وتحليلات الموقع التي تجعل بناء السد أكثر صعوبة وأقل جاذبية للمستثمرين.
بسبب تكاليف البناء والصيانة العالية للغاية للسدود ومعدات التوليد فإن الاستثمار الخارجي هو مفتاح صناعة الطاقة الكهرومائية. وهذا يعني أن القانون يشكل عائقا أمام نمو هذه الصناعة. والأنواع المحمية وهي أنواع مائية إلى حد كبير قد تتأثر على أنماط الهجرة للكائنات الحية وعادات التغذية بتشييد السد وتشغيله لاحقا. وفي شمال غرب المحيط الهادئ شهد نهر كولومبيا وحده بناء 75 سدا بين عامي 1930م و 1990م. وأدى ذلك إلى استنزاف أعداد سمك السلمون التي أضيفت منذ ذلك الحين إلى قائمة قانون الأنواع المهددة بالانقراض.
وإلى جانب القتل أثناء بناء السدود وتشغيلها فإن مخزونات سمك السلمون تتضاءل لأن حصادها يصبح أسهل بكثير الآن بعد أن تحد السدود من الحركة وتزيد من كثافتها في أي منطقة واحدة. وبفضل تطبيق القانون تضاعفت أعداد سمك السلمون مرة أخرى في نهر كولومبيا ولم يتم بناء سدود جديدة منذ عام 1990م.