If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
اختار الكنيست منح هذا القانون وضعًا فائق القانونية محميًا بعدة وسائل نظرًا لأهمية الحقوق السابقة. تؤكد المادة الثامنة من هذا القانون أنه «لن يكون هناك أي انتهاك للحقوق بموجب هذا القانون الأساسي إلا بقانون يلائم قيم دولة إسرائيل التي سُنَّت لهدف مناسب وإلى حد لا يزيد عن المطلوب، أو عن طريق اللوائح التي سُنّت بموجب إذن صريح في مثل هذا القانون». (أُضيفت الجملة المائلة في تعديل عام 1994 للقانون). أصبح هذا البند معروفًا باسم «الفقرة المقيدة» لأنه يحد ويقيد الكنيست في تشريع القوانين المخالفة لهذا القانون.
تحامي الفقرة 12 عن القانون من لوائح الطوارئ، وتشير إلى أنه لا يمكن للحكومة تغيير هذا القانون الأساسي، وبالتالي لا يمكنها إضعاف الحقوق التي تحميها من خلال لوائح الطوارئ التي يمكن أن تسنها. تنص المادة على أنه «لا يمكن تغيير هذا القانون الأساسي أو تعليقه أو إخضاعه للشروط بموجب لوائح الطوارئ». يمكن سن لوائح تقيد هذه الحقوق عندما تكون حالة الطوارئ مطبقة: «يجوز سن لوائح حالة الطوارئ استنادًا إلى الفقرة المذكورة لرفض أو تقييد الحقوق بموجب هذا القانون الأساسي بشرط أن يكون الرفض أو التقييد لهدف مناسب ولمدة لا تزيد عن المطلوب، وذلك على الرغم من وجود حالة طوارئ واستنادًا إلى إعلان بموجب المادة التاسعة من القانون وقانون الإدارة 5708-1948». تعود الحماية من لوائح الطوارئ إلى الحكم الصادر عن الحكومة والمحكمة العليا.