If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
يتجسد الهدف من هذا القانون الأساسي بحماية كرامة الإنسان وحريته من أجل إثبات قيم دولة إسرائيل في القانون الأساسي كدولة يهودية وديمقراطية.
لن يكون هناك أي انتهاك لحياة أو جسم أو كرامة أي شخص اعتمادًا على هذا القانون.
لن يكون هناك أي انتهاك لممتلكات شخص ما.
يحق لجميع الأشخاص حماية حياتهم وجسدهم وكرامتهم.
لن يُحرم أي شخص من حريته أو تقييدها بالسجن أو الاعتقال أو التسليم أو غير ذلك.
لن يكون هناك أي انتهاك للحقوق بموجب هذا القانون الأساسي إلا بقانون يلائم قيم دولة إسرائيل التي سُنَّت لهدف مناسب وإلى حد لا يزيد عن المطلوب.
لن يكون هناك أي قيود على الحقوق بموجب هذا القانون الأساسي التي يحتفظ بها الأشخاص الذين يخدمون في قوات الدفاع الإسرائيلية والشرطة الإسرائيلية ودائرة السجون وغيرها من المنظمات الأمنية في الدولة، ولا تخضع هذه الحقوق لشروط إلا بحكم وجود القانون أو عن طريق اللوائح التي تُسنّ بموجب القانون، وإلى حد لا يزيد عما هو مطلوب من قبل طبيعة الخدمة ونوعها.
لا يؤثر هذا القانون الأساسي على شرعية أي قانون ساري المفعول قبل بدء القانون الأساسي.
تلتزم جميع السلطات الحكومية باحترام الحقوق بموجب هذا القانون الأساسي.
لا يمكن تغيير هذا القانون الأساسي أو تعليقه أو إخضاعه للشروط بموجب لوائح الطوارئ، وذلك على الرغم من وجود حالة الطوارئ، استنادًا على إعلان تابع للمادة التاسعة من القانون العام وقانون الإدارة 5709-1948، ويجوز سن لوائح الطوارئ استنادًا إلى الفقرة المذكورة لرفض أو تقييد الحقوق بموجب هذا القانون الأساسي بشرط أن يكون الرفض أو التقييد لهدف مناسب ولمدة لا تزيد عن المدة المطلوبة.
(1) يجب أن تُسمى الفقرة الأولى 1(أ) ويجب أن تسبقها الفقرة التالية:
أولًا: تستند حقوق الإنسان الأساسية في إسرائيل إلى الاعتراف بقيمة الإنسان وقدسية الحياة الإنسانية والمبدأ القائم على حرية جميع الأشخاص. يجب التمسك بهذه الحقوق بروح المبادئ المنصوص عليها في إعلان قيام دولة إسرائيل.
(2) يجب أن يضاف ما يلي في نهاية الفقرة الثامنة:
«أو عن طريق اللائحة الصادرة بموجب إذن صريح في مثل هذا القانون».
تُعد العديد من حقوق الإنسان الأساسية مفقودة في هذه الوثيقة مثل حرية الدين والحق في المساواة وحرية التظاهر وحرية التعبير (اعتُرف بحرية التظاهر والتعبير من قبل المحكمة العليا على أنهما «ينتميان إلى الحريات التي تصف إسرائيل بأنها دولة ديمقراطية») وغيرها من الحقوق والحريات الأخرى. مُنح سكان إسرائيل هذه الحقوق بموجب مبادئ قانونية عامة وأحكام المحكمة العليا التي كانت موجودة أمام هذا القانون الأساسي. رأى بعض الفقهاء مثل رئيس قضاة المحكمة العليا السابق في إسرائيل أهارون باراك أن هذه الحقوق مستمدة مباشرة من «حق الكرامة»، وذلك على الرغم من عدم إدراج هذه الحقوق في هذا القانون.