books sovereign rights

السلطة التنفيذية للتاج هي غير مقيدة ويتم وصفها بالمصطلح العام ب"السيادة الملكية" (Royal Prerogative). نظرا لقيود عرفية عديدة تجعل العاهل يمارس حقوقه السيادية فقط بناء على مشورة من الوزراء الذين بدورهم يكونون مسؤولين أمام البرلمان; في جل الحالات، العاهل هو رئيس مجلس الوزراء أو مجلس المملكة الخاص. يلتقي العاهل أسبوعيا برئيس الوزراء قصد التشاور. يحق للعاهل التعبير عن رأيه، إلا انه يجب في نهاية المطاف تقبّل قرارات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء (على شرط أن لديهم الأغلبية في مجلس الغرفة السفلى). وفقا لوالتر باجهوت، ضمن الملكية الدستورية للعاهل ثلاثة حقوق "الحق في أن يُستشار، الحق على التشجيع، والحق في التحذير".

على الرغم من أن حقوق السيادة واسعة جدا ولا تحتاج ممارستها موافقة البرلمان، إلا أنها تظل محدودة. العديد من الحقوق السيادية لم تعد تُستخدم أو تم نقلها نهائيا إلى البرلمان. على سبيل المثال، فإنه لا يحق للعاهل(ة) فرض وتحصيل ضرائب جديدة، مثل هذا العمل يتطلب موافقة البرلمان بالضرورة. وفقا لتقرير برلماني لعام 2002، "لا يجوز للتاج أن يسُن حقوقا سيادة جديدة"، ويجوز للبرلمان بالموافقة على قانون بإلغاء أي حق سيادي.

من صلاحيات الملكة/الملك افتتاح البرلمان، تأجيل بدئ عمله، وحله اى حل البرلمان . يبدأ كل موسم برلماني بتعيين من الملك. كما يعقبه افتتاح البرلمان (State Opening of Parliament)، حيث يُلقي العاهل خطاب العرش في قاعة مجلس اللوردات، ويعلن بذلك الأهداف التشريعية للحكومة. يتم هذا عادة بعد مرور سنة على بدء الدورة. لا يتم إنهاء الدورة البرلمانية إلا رسميا. وفي حال قرار حل البرلمان، مما ينهي الدورة البرلمانية، تتوجب انتخابات لجميع المقاعد في مجلس العموم. يتأثر توقيت قرار الحل بفعل عوامل عديدة. لا يجوز أن تستمر أي فترة تشريعية أكثر من خمس سنوات (في هذه الحالة يكون قرار إنهاء الدورة تلقائيا حسب ما سُن في قانون برلماني لسنة 1911). إلا انه في العادة لرئيس الوزراء أن يختار اللحظة المناسبة لحل البرلمان، اللحظة التي تحمي حزبه من أي ضرر سياسي. وفقا لمبادئ لاسيلس لسنة 1950 (سميت عن Lascelles Alan، السكرتير الخاص لجورج السادس.) يحق للعاهل نظريا رفض قرار حل البرلمان، لكن الظروف التي من شأنها أن تبرر مثل هذا الرفض غير واضحة. قبل أن يسري مفعول أحد القوانين الُموافق عليها عبر كل من مجلسي البرلمان، يسلزم الحصول على موافقة رسمية من الملك(Royal Assent) ، يمكن للعاهل نظريا أن يعطي أو يحجُب موافقته، إلا أنه منذ 1707 لم يُرفض أي قرار، وذلك نتيجة رفض الملكة آن لقانون حول الميلشيات في اسكتلندا.

للعاهل البريطاني علاقة مماثلة بالحكومات الإقليمية في اسكتلندا، ويلز وأيرلندا الشمالية. يعين الملكُ الوزير الأول في اسكتلندا (First Minister of Scotland) وفقا لما يُرشحه البرلمان الإسكتلندي، والوزير الأول لويلز (First Minister of Wales) وفقا للترشيح من قبل الجمعية الوطنية لويلز (National Assembly for Wales). في المسائل التي تتعلق باسكتلندا، يقرر العاهل بعد استشارة الحكومة الاسكتلندية. في الشؤون الويلزية، يبني الملك قراراته على نصيحة من رئيس الوزراء ومجلس الوزراء في المملكة المتحدة لأن الاستقلال في ويلز هو اقل توسعا. للعاهل حق النقض بالطعن في أي قانون يصدر عن الجمعية العامة في أيرلندا الشمالية وذلك في حال اعتبر وزير أيرلندا الشمالية ذلك القانون غير دستوريا.

نظريا، يحق للعاهل تسيير الجهاز الإداري للدولة، إصدار جوازات السفر، إعلان الحرب وإبرام السلام، قيادة الجنود، فضلا عن الاتفاقات والتحالفات والتفاوض على الاتفاقات الدولية والتصديق عليها. إلا إذ قد يكون لهذا الاتفاق تأثيرا على قوانين المملكة المتحدة; في هذه الحالة فموافقة البرلمان هل ضرورية. الملك هو رئيس أركان القوات المسلحة والتي تتألف من الجيش البريطاني والقوات البحرية الملكية وسلاح الجو الملكي. وهو من يعتمد السفراء والمفوضين الساميين ويستقبل الدبلوماسيين الأجانب.

يسمى العاهل البريطاني ب "ينبوع العدالة" (fount of justice). رغم أن العاهل لا يحضر شخصيا في القضايا المعروضة على المحاكم، بدلا من ذلك، فإن جميع الأنشطة القانونية تؤدى باسمه. يسُن القانون العام (Common Law) بأن العاهل لا يمكن أن يُخطئ (can do no wrong) وبالتالي في حال وقوع جريمة لا يمكن رفع دعوى ضد اسمه. يسمح قانون التاج للإجراءات (Crown Proceedings Act) لعام 1947 بدعاوى مدنية ضد الملك بصفته العمومية (وهذا يعني، ضد الحكومة). ومع ذلك، لا يمكن تقديم دعاوى قضائية ضد العاهل كشخص الخاص، أمام للعدالة. للعاهل أيضا ممارسة "حق الرحمة السيادي" (prerogative of mercy)، كما يجوز له أن يُصدر العفو أو تخفيف الأحكام.

علاوة على ذلك، فإن الملك هو "منبع الشرف أو المجد" (fount of honour) ويقدم ضمن هذه المهمة كل الشرف والكرامة للمملكة المتحدة. تستحدث المؤسسة الملكية كل ألقاب النبالة، وتُعين جميع أعضاء أوسمة الفرسان الممنوحة، وجميع تكريم الفرسان وغيرها من التكريمات صحيح أن الألقاب النبيلة والتكريمات الأخرى تُمنح وفقا لنصيحة من رئيس الوزراء، لكن هناك بعض التكريمات كهدية شخصية من الملك. وبالتالي، فهو وحده من يعين أعضاء وسام الرباط (Order of the Garter)، وسام الشوك (Order of the Thistle)، الوسام الملكي الفيكتوري (Royal Victorian Order) ووسام الاستحقاق.

تتم المصادقة على الوثائق الرسمية الهامة بالختم الأعظم للإمبراطورية (Great Seal of the Realm)، بما فيها براءات الاختراع الإبرة (حروف البراءة) المرسومات والقرارات اللازمة لتنفيذ انتخابات جديدة (writs of election). يوجد الختم الأعظم للإمبراطورية في عهدة المستشار الملكي. للمسائل التي تتعلق باسكتلندا أو أيرلندا الشمالية فقط، يُستخدم الختم الأعظم اسكتلندا (Great Seal of Scotland) وختم الأعظم لأيرلندا الشمالية (Great Seal of Northern Ireland).