If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
في 4 يونيو 2014، مُرر قانون يجرم التحرش الجنسي. يُعد ذلك القانون هو الأول في مسألة التحرش في التاريخ المصري. نص القانون على أن التحرش اللفظي، أو الجسدي، أو السلوكي، أو الهاتفي، أو عن طريق الإنترنت، يمكن أن يؤدي لعقوبة الحبس فيما بين 6 أشهر إلى 5 أعوام، وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه. العديد من المنظمات المنشغلة بحقوق الإنسان ترى أن تغليظ القوانين ليس كافيًا للقضاء على مناخ يحرض على التحرش والعنف الجنسي. نشرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة تقريرًا على إحصائيات التحرش في مصر. تُعد مصر الثانية على مستوى العالم في معدلات التحرش، بعد أفغانستان التي تحتل المرتبة الأولى.
بينت الدراسة أن 99.3% من النساء المصريات تعرضن لنوع من أنواع التحرش الجنسي. بين المسح أن أكثر شكل منتشر من التحرش كان اللمس غير المرغوب، يليه التحرش اللفظي. تضمن المسح تقارير أخرى عن التحرش الجنسي وفقًا لوقت اليوم، ومهن المتحرشين ومحافظاتهم. البحث في «دراسة حول طرق ومناههج القضاء على التحرش الجنسي في مصر»، والذي أجرته هيئة الأمم المتحدة للمرأة عام 2013، ذكرت أن 82.6% من النساء قد ذكرن أنهن يشعرن بقلة الأمان، خاصةً حين يستعملن مواصلة من المواصلات العامة.
استجابةً لتلك الإحصائيات، قامت مصر بعدة محاولات لمكافحة التحرش. وأطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان برنامجًا لمواجهة التحرش في الجامعات. وتعد وزارة التعليم العالي سياسة جامعية لتقوية الآليات المؤسسية لمواجهة العنف ضد المرأة. وسيبتكر البرنامج قناة رسمية تبلغ من خلاله النساء عن حالات التحرش والعنف. وسوف تقوم المؤسسة التعليمية بعد ذلك بالاستجابة للتقرير بما هو ملائم من عقوبات وغيرها من الوسائل.