If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
تحدث الاعتقالات التعسفية؛ وذلك على الرغم من أنها محظورة بموجب القانون. والكثير من المنغوليين غير واعيين لحقوقهم القانونية المتعلقة بمثل هذه المسائل. ولا يُجري التحقيق عمومًا في الإساءات التي ترتكبها الشرطة؛ بسبب عدم كفاية الأدلة أو بسبب تعطيل وإبطال المحاولات من جانب الشرطة. وعلاوة على ذلك، تتم معظم الاعتقالات دون صدور أمر قضائي؛ وذلك على الرغم من أن إصدار أمر قضائي هو شرط أساسي للاعتقال بموجب القانون المنغولي.وبوجه عام، تُتبع القوانين التي تقضي بأن تصدر المحكمة أوامر باحتجاز الأشخاص لأكثر من ثلاثة أيام والتي تُلزم السلطات بإبلاغ المشتبه فيهم بالتهم الموجهة إليهم.
هناك نظام الكفالة. إذ يحق للمُدعَى عليهم؛ الذين لا يقدرون على تحمل نفقات محامي يدافع عنهم؛ طلب محامي من قبل المحكمة ليمثلهم ويدافع عنهم. وفي حين أن العديد من المُدعَى عليهم غير واعين لهذا الحق ولا يُخبرون به، فإن آخرون لا يستغلون هذه الفرصة، بسبب قلة ثقتهم في أن يمثلهم هؤلاء المحامين أمام المحكمة بنزاهة وإنصاف. كثيرًا ما تُفرط الشرطة في استخدام العنف عند القيام بالاعتقالات. وقد أشار تقرير لليونسكو صدر في عام 2005 إلى أنه في حين سعت منغوليا في السنوات الأخيرة إلى جعل تشريعاتها متماشية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ «فلا يزال من الشائع أن يتعرض المشتبه فيهم للتعذيب ولسوء المعاملة»، «وأن يفلت الجناة من العقاب».