books rights and freedoms
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
الحقوق والحريات (Info)
في الممارسة العملية، توجد قيود للديمقراطيات فيما يتعلق ببعض الحريات. هناك العديد من القيود القانونية مثل حقوق النشر والقوانين المناهضة للتشهير. قد توجد بعض القيود على الخطابات المناهضة للديمقراطية، وعلى محاولات تقويض حقوق الإنسان، وعلى تعزيز الإرهاب أو تبريره. طُبّقَت مثل هذه القيود على الشيوعيين خلال الحرب الباردة في الولايات المتحدة أكثر منها في أوروبا. والآن تُطبّق بشكل أكثر شيوعًا على المنظمات التي يُنظر إليها على أنها تروج للإرهاب الفعلي أو التحريض على الكراهية الجماعية. ومن الأمثلة على ذلك تشريعات مكافحة الإرهاب، وإغلاق البث الفضائي لحزب الله وبعض القوانين ضد خطابات الكراهية. يزعم النقاد وجود مبالغة في هذه القيود وبالتالي قد لا تكون الإجراءات القضائية عادلة ونزيهة. يُعتَبر المبرر الشائع لهذه القيود هو النظر لها كضرورة لضمان تحقيق الديمقراطية، أو وجود الحريات نفسها. على سبيل المثال، إن السماح بحرية التعبير لأولئك الذين يدافعون عن القتل الجماعي يقوض حق الحياة والأمن. ينقسم الرأي حول قدرة الديمقراطية على دمج أعداء الديمقراطية في العملية الديمقراطية. إذا حُرِم عدد قليل نسبيًا من الأشخاص من هذه الحريات لهذه الأسباب، فقد يُنظر إلى دولة ما على أنها ديمقراطية ليبرالية. يجادل البعض بأن هذا يختلف فقط من الناحية الكمية (وليس من الناحية النوعية) عن الأوتوقراطية التي تضطهد الخصوم، إذ يتأثر عدد قليل فقط من الناس وتكون القيود أقل شدة، لكن آخرين يؤكدون وجود اختلاف بين الديمقراطيات. تُضمَن حقوق معارضي الديمقراطية في ظل سيادة القانون، من الناحية النظرية على الأقل.
ومع ذلك، تضع العديد من الحكومات التي تُعتَبر ديمقراطية قيود على أشكال التعبير غير الديمقراطية، مثل إنكار الهولوكوست [بحاجة لمصدر] وخطاب الكراهية، إذ تصل هذه القيود لأحكام بالسجن، وفي كثير من الأحيان يُنظَر إليها على أنها شذوذ عن مفهوم حرية التعبير. قد يُحرم أعضاء المنظمات السياسية ذات الصلات بالاستبداد السابق (عادة الشيوعية أو الفاشية أو الاشتراكيون الوطنيون الغالب سابقًا) من التصويت ومن امتياز الحصول على وظائف معينة. قد يُمنَع السلوك التمييزي، مثل رفض أصحاب الأماكن العامة خدمة الأشخاص على أساس العرق أو الدين أو الانتماء العرقي أو الجنس أو الميل الجنسي. على سبيل المثال، في كندا، غُرّمَت أحد المطابع التي رفضت طباعة مواد لأرشيفات المثليات والمثليين الكندية بمبلغ 5000 دولار، وتكبدت 100000 دولار كرسوم قانونية، وأمرت محكمة حقوق الإنسان بدفع مبلغ إضافي قدره 40,000 دولار من الرسوم القانونية لخصومه.
قد تُعتَبر الحقوق الأساسية في بلد ما غريبة على الحكومات الأخرى. على سبيل المثال، تضمن دساتير كندا والهند وإسرائيل والمكسيك والولايات المتحدة التحرر من الخطر المزدوج، وهو حق غير منصوص عليه في النظم القانونية الأخرى. كذلك، تتسم الأنظمة القانونية التي تستخدم هيئة محلفين منتخبة سياسياً، مثل السويد، بإضفاء طابع سياسي على قانون المحاكم (بشكل جزئي) كعنصر رئيسي عند خضوع الحكومة للمساءلة، وهذا ما يُعتَبر غريبًا تمامًا عن الديمقراطيات التي تستخدم المحاكمة من قبل هيئة محلفين تهدف إلى درء تأثير السياسيين على المحاكمات. وبالمثل، يعتبر الكثير من الأميركيين الحق في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها سمة أساسية لحماية حقهم في الثورة ضد أي حكومة قد تكون مسيئة، بينما لا تعترف بلدان أخرى بهذا الحق كعنصر أساسي (المملكة المتحدة، على سبيل المثال، تضع قيود صارمة على ملكية البندقية من قبل الأفراد).
