books reference daily intake

جداول أغلفة الغذاء المرجعيّة

تعدّ القيم اليومية المستخدمة عبر مؤسسة الغذاء و الدواء للمغذيات الرئيسية قيماً يوميةً مرجعيةً.

قامت مؤسسة الغذاء و الدواء بإصدار قانون نهائيّ بخصوص لائحة الحقائق في 27-5-2016. كما تمّ نشر القيم الجديدة في المسجل الفيدراليّ. كما أصبح يمكن استخدام القيم الجديدة على الأغلفة الآن حيث كان التاريخ الأصلي لذلك في 28-7-2018م لكن في 29-9-2017 أصدرت مؤسسة الغذاء و الدواء قانوناً مقترحاً يقتضي بتطويل المدة النهائية لذلك بحيث تصبح 1-1-2020 للشركات الكبرى و 1-1-2021 للشركات الصغرى.

وعلى هذا الصعيد يصبح بالإمكان تواجد المنتجات ذات محتوى حقائق قديم مع منتجات ذات محتوى حقائق جديد على رفوف المحلات في الأسواق في آنٍ واحد.

إنّ الجداول التالية توضح القيم اليومية الجديدة و القديمة بناءً على المدخول اليوميّ من السعرات الحرارية لكل 2000 كيلو من السعرات الحرارية (ما يعادل 8400 كيلوجول)، للبالغين و الأطفال من عمر 4 سنوات أو أكثر.

أمّا بالنسبة للمعادن و الفيتامينات فإنّ الكمية الغذائية المرجعية اليومية القديمة و الحديثة (النسبة المئوية للقيم اليومية للبالغين القديمة و الحديثة) فإنها موضحة في الجداول التالية بالإضافة إلى المخصصات الغذائية الموصى بها الأكثر حداثة أو قيم الكمية الغذائية اليومية (مُصنّفة ضمن العمر والجنس، باستثناء النساء الحوامل أو المُرضعات) :

التّاريخ

إنّ الكمية الغذائية المرجعية اليومية مشتقة من المخصصات الغذائية الموصى بها؛ التي تم تطويرها بدايةً خلال الحرب العالمية الثانية من قِبَل ليديا روبرتس، هازل ستيبلنغ، و هيلين ميتشل حيث يعدّ كلهم جزء من لجنة تمّ تأسيسها عبر الأكاديمية الأمريكية للعلوم لتقوم بدراسة الأمور المتعلقة بالتغذية التي من الممكن أن تؤثر على "الدفاع الوطني" (نستله،35). تمّ إعادة تسمية اللجنة ليصبح مجلس الغذاء و التغذية عام 1941م حيث بدأ بعدها بتداول بناءً على مجموعة من التوصيات معايير المخصصات اليومية لكل نوعٍ من المغذيات. حيث يجب استخدام هذه التوصيات الغذائية على القوات المُسلَحة، المدنيين و السُّكان الخارجيين الذّين قد يحتاجون إغاثة غذائية. قام كل من ستيبلنغ، روبرتس، و ميتشل بفحص كل المعلومات المتوافرة ثم قاموا بإنشاء مجموعة تجريبية من المخصصات "للطاقة و ثمانٍ من المغذيات" ثم قاموا بإرسالها للخبراء حتى يقوموا بمراجعتها (نستله،35). و تمت الموافقة على المجموعة النهائية من الدلائل التي تم تسميتها "بالمخصصات الغذائية الموصى بها" في عام 1941م. تم تحديد هذه المحصصات لجعلها تُعنى بتزويد كل من المُسنين و الأفراد العسكريين بتغذية أفضل، لذلك قاموا بإضافة "حد احتياطيّ للسلامة". كما أنه أخذاً بعين الاعتبار سياسة تقنين الغذاء التي تم اتباعها خلال الحرب؛ فإنّ الدلائل المتعلقة بالأغذية التي قامت الجهات الحكوميّة بوضعها لتوجيه السكان حول المدخلات الغذائية أَخذَت بعين الاعتبار توافر الغذاء.

قام مجلس الغذاء و التغذية لاحقاً بمراجعة المخصصات الغذائية الموصى بها كل 5-10 سنوات. في عام 1973م قامت مؤسسة الغذاء و الدواء بإدخال تشريعات لتحديد محتوى أغلفة الغذاء (إن وجد) و على الرغم من أنّ إدخال هكذا أغلفة كان عملاً تطوعياً كبيراً غلّا أنه يُعدّ مطلباً إجبارياً فقط عند وضع إدعاءات غذائية أو عند إضافة مكملات غذائية للأطعمة. كما أنّ الأغلفة الغذائية احتوت على نسبة المخصصات الغذائية الأمريكية الموصى بها بناءً على قيم مخصصات الغذاء لعام 1968م حيث كانت حينها القيم المعتمدة و ساريت المفعول. ثم استمرت قيم المحصصات الغذائية الموصى بها بالتحديث (في عام 1974، 1980، وعام 1989م) لكن القيم المخصصة لأغلفة الغذاء بقيت دون تغيير.

قد قامت مؤسسة الغذاء و الدواء بنشر تشريعات جديدة تجبر إدخال الحقائق الغذائية على مُعظم أغلفة الطعام. و كانت بالأصل مؤسسة الغذاء و الدواء قد اقترحت استبدال نسبة المخصصات الغذائية الأمريكية الموصى بها بنسبة القيم اليومية اعتماداً على المخصصات الغذائية الموصى بها لعام 1989م لكن قانون المكملات الغذائية لعام 1992م منعها من القيام بذلك. فقامت بدلاً من ذلك بإدخال الكمية الغذائية المرجعية الية مية لتصبح الأساس للقيم اليومية الجديدة. حيث إنّ الكمية الغذائية المرجعية اليومية تشمل قيم المخصصات الغذائية الأمريكية الموصى بها (التي لا تزال تعتمد على المخصصات الغذائية الموصى بها لعام 1968م حيث أنه لم يُسمَح لمؤسسة الغذاء و الدوء تغييرها في ذلك الوقت) والقيم الجديدة للمغذيات الاضافية لم تكن مشمولة في قيم المخصصات الغذائية الموصى بها لعام 1968م.

على غرار اقتراح مؤسسة الطب الأكاديمية الوطنية في عام 1997م أصبحت المخصصات الغذائية الموصى بها جزء واحد من مجموعة أكبر من الدلائل الغذائية المسماة ب" الكمية الغذائية المرجعيّة" التي تم استخدامها في كلٍ من الولايات المتحدة و كندا. و استمرت قيم المخصصات الغذائية الموصى بها بالتحديث كونها جزء من الكمية الغذائية المرجعية.

في 27-5-2016 قامت مؤسسة الغذاء و الدواء بتحديث التشريعات لتغيير الكمية الغذائية المرجعية اليومية و القيم اليومية بحيث تعكس المعلومات العلمية الحديثة. و حتى يومنا هذا فإن القيم اليومية لا زالت تعتمد بشكل كبير على الكمية الغذائية المرجعية اليومية لعام 1968م. أحدثت هذه التشريعات الجديدة تغييرات عديدة على الحقائق الغذائية للأغلفة لتسهيل فهم المستهلك لها من حيث السعرات الحرارية و المحتوى الغذائي للطعام كما أنها أكدت على أن التغذية هي من الاهتمامات الحالية، مثل فيتامين د و البوتاسيوم. قد أخذت مراجعة التشريعات مفعولها في 26-7-2016 و قد اشترطت التطبيق بدايةً على المصانع الكبيرة خلال سنتان بينما أُعطيَت المصانع الصغيرة سنة إضافية لتصبح ملتزمة بها. و أصدرت مؤسسة الغذاء و الدواء في 29-9-2017 قانون مُقتَرح لتمديد الموعد النهائي حتى 1-1-2020 للشركات الكبرى و 1-1-2021 للشركات الصغرى.

الصوديوم

في عام 2020 حددت مؤسسة الطب الأميركية أنه يجب على الحكومة تأسيس معايير استهلاكية جديدة للملح لتقليل كميات الصوديوم في نظام الروجيم الغذائي الاميركي لتصبح أقل من المستوى المرافق لخطر أكبر للعديد من الأمراض التي تصيب الجهاز الوعائي و القلب، حيث أنها لا تزال تحافظ على تفضيلات المستهلك للطعام المنكَه بالملح. استمرت الكمية اليومية من الصوديوم العظمى في الولايات المتحدة بكونها فوق المستويات المقدَّرة الدنيوية لعقود ثم للحظة قامت القنصلية الوطنية للأبحاث بإيجاد أن 500 مغ من الصوديوم يومياً (ما يقارب 1250 مغ من ملح الطعام) هو الحدّ الأدنى الآمن. كما أن في بريطانيا إن المخصص المسموح يومياً للملح هو 6غ ( ما يقارب 2.5 ملعقة صغيرة؛ ما يساوي الحدّ الأعلى في الولايات الأميريكة المتحدة)، تعتبركمية "عالية جداً".

صرّحت مؤسسة الطب الاستشارية (حول أساس الكمية اليومية):

"يستهلك الاميركيون أكثر من 3400مغ من الصوديوم- ما يقارب ملعقة صغيرة و نصف من الملح (7.8 غ)- يومياً. و إنّ الحد الأعلى الموصى به يومياً من الصوديوم – الكمية التي يعدّ أكثر منها مسبباً لظهور المشاكل و الأمراض الصحيّة- هي 2300 مغ يومياً للبالغين، ما يقارب ملعقة صغيرة من الملح (5.9 غ). بينما الكمية المعتدلة (الكافية) الموصى بها من الصوديوم هي 1500 مغ (3.9 غ ملح) يومياً كما أنّ البالغين فوق عمر 50 يحتاجون لكميات أقلّ من ذلك.