يُعرف التفاوت الاقتصادي على أنه الاختلاف في الاقتصاد بين دولة وأخرى، أو بين ولاية وولاية أخرى في نفس الدولة، مما يُنشئ عدم تكافؤ أو عدم مُساواة بين السُّكان الموجودين في هذه الأماكن، ولِخفض التفاوت الاقتصادي يتم اتِّباع الطُّرق الآتية:
- زيادة الحد الأدنى للأجور: عن طريق زيادة أجور العُمال المنخفضة مما يتسبب في رَفع ما يُقارب من 4.6 مليون شخص من الفقر، وإضافة حوالي ملياري دولار إلى إجمالي الدخل الحقيقي للبلاد، إذ لا تؤدي عملية زيادة الحد الأدنى مِن الأجور إلى إلحاق أي ضرر في العمالة، أو أي تأخير في النمو الاقتصادي.
- توسيع ضريبة الدخل التي يتم اكتسابها: والتي تؤثِّر بطريقة إيجابية على العائلات الفقيرة أو ذات الدخل المُنخفض، إذ تَرفع ضريبة الدخل حوالي 4.7 مليون طفل إلى فوق خط الفقر سنوياً، وعِند زيادة قيمة هذه الضريبة سيرتفع المزيد مِن الأطفال إلى فوق خط الفقر، كما سيزيد الدعم الاقتصادي للفقراء العاملين.
- بناء الأصول للعائلات العاملة: إذ تؤدي إلى توفير الأمن الاقتصادي للعائلات الفقيرة، بحيث تساعد السياسات التي تُشجِّع ارتفاع معدلات الادِّخار وتخفيض تكلفة بناء الأصول للأسر العاملة والطبقة الوسطى على توفير هذا الأمن الاقتصادي.
- الاستثمار في التعليم: تؤدي الزيادة في الاستثمار في القطاع التعليمي في كافة مراحله إلى زيادة الحراك الاقتصادي، والمُساهمة في زيادة إنتاجية، والتقليل مِن الفروق بين الأشخاص وعدم المساواة بينهم، إذ إنَّ الاختلاف في مستوى التعليم المُبكر، ونوعية المدارس أحد أهم العناصر التي تساعد في استمرار عدم المُساواة بين الأفراد في المُستقبل.
- جعل قانون الضرائب أكثر تحرُر: يكون ذلك عن طريق تعديل مُعدلات ضرائب الأرباح الرأسمالية بطريقة تتوافق مع مُعدلات ضريبة الدَّخل، إذ إنَّ مُعدلات الضرائب بالنِّسبة للأشخاص الأغنياء تنخفِض مَع زيادة دخلهم وثروتهم بِشكل كبير.
- إنهاء التفرقة العنصرية في السكن: حيث يمكن أن يؤدي القضاء على الفصل السكني حسب الدخل والعرق إلى تعزيز الحراك الاقتصادي للجميع.
Source: mawdoo3.com