books price contracts

If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.

# The precious decade in the history of the honest country # The Precious Decade in the Virtues of an Honest Country # The Precious Decade in the Conquests of India # The Precious Contract in Clarifying Religion Issues # The precious decade in the history of Muslims # The Precious Contract in Explaining the Hadiths of the Origins of the Religion # The Precious Contract in Explaining the Rulings of the Guided Imams # The precious contract in the history of the honest country with indexes # The Precious Contract in Clarifying Religion Issues and Explanation # The Precious Contract to Defend Palestine # The Precious Contract in Proving the Guardianship of the Commander of the Faithful # The Precious Decade in the History of Muslims 3825 # The Precious Decade on the Virtues of the Faithful Country 3827 # The precious decade in the translations of grammarians # eighty # The 1980s towards establishing diplomatic relations # The precious contract in honoring the Secretary # The Precious Decade of the Poetry of Muhammad Bin Uthaymeen # The precious decade in the history of the honest country 1 7 with indexes # The Precious Decade in the Diwans of the Six Ignorant Poets

عقود الثمن (Info)

عقد الثمن الكُلي

Lump Sum Contract هو أحد أنواع عقود التشييد التي يلتزم فيها المقاول بالقيام بالأعمال المتفق عليها، نظير مبلغ إجمالي ثابت من المال يدفعه المالك. ويُلاحظ أن ثبات المبلغ المتفق عليه يُحمل المقاول مسئولية أي مخاطر يتعرض لها المشروع أثناء التنفيذ، ولا يتحمل المالك أي مشاركة في تحمل أي نسبة من أي زيادة مالية يتعرض لها المشروع.

إن استخدام عقد الثمن الكلي يُحتم تحديد التكلفة الكلية بدقة عالية قبل التعاقد مما يؤدي إلى ضرورة الانتهاء تماماً من جميع الرسومات، والتصميمات، والمواصفات وأي متطلبات خاصة بالمشروع قبل البدء في إعداد جداول الكميات وحساب التكلفة والتعاقد. ويُمكن ذكر خصائص هذا النوع من التعاقد في النقاط التالية:

يتميز بثبات التكلفة الكلية للمشروع وذلك من وجهة نظر المالك
لا يعطي أي مرونة للمالك لإحداث تغيير في عدد أو حجم بنود المشروع
يوفر للمقاول حافزاً كبيراً جداً لتوفير أي مبالغ مالية
يُشترط الانتهاء التام من جميع التصميمات والرسومات والمواصفات
يتحمل المقاول جميع المخاطر التي قد يتعرض لها المشروع

زيادة الكميات

إن الأصل في هذه الحالة أنه لا يمكن الزيادة في الأجر الإجمالي المتفق عليه إلا في الحالات التي بينتها المادة 658 من القانون المدني وهي على النحو التالي:

أن يكون التعديل أو الإضافة راجعاً إلى خطأ من رب العمل.
أن يكون التعديل والإضافة قد تم بإذن من رب العمل وأتفق معه على تحديد الأجر، ويجب أن يكون الاتفاق كتابة إذا كان العقد الأصلي مكتوباً.
أن يكون العقد قد احتوى على شرط إضافي يسمح بذلك.

وفي كل الأحوال يمكن الاتفاق بين المقاول ورب العمل على الزيادة في الأجر، وإلا وجب الرجوع إلى القاضي لتقديرها. ويجوز للقاضي أن يحكم بزيادة السعر الإجمالي أو بفسخ العقد إذا أمكن تطبيق نظرية الظروف الطارئة، ولم يبدأ تنفيذ الالتزام. أما إذا كان التنفيذ قد بدأ، فلا يجوز تعديل السعر.

عقد ثمن الوحدة

Unit Price Contract

يعتمد هذا النوع من العقود على ثمن الوحدة من كل بند، والذي يتم تقدير التكلفة له من قِبَل المقاول، بناءً على جداول الكميات التي يتم حصرهامن خلال الرسومات المعمارية والإنشائية. يقوم المقاول أو من ينوب عنه وبناء على حجم الأعمال المذكورة في جداول الكميات نظير كل بند وبعد تحديد أسلوب التنفيذ المناسب بتحديد أطقم العمل والتي تتكون من عمالة ومعدات، وكذلك حساب كميات المواد الخام اللازمة لتنفيذ هذه البنود. وبالتالي يمكن حساب التكلفة المباشرة للبند. وذلك بجمع تكلفة الموارد المطلوبة من عمال ومواد ومعدات، ثم تُقدر التكلفة الغير مباشرة ومنها: إدارة الموقع، الإدارة العامة، الضمان، المخاطر، الربح، كنسبة من التكلفة المباشرة، وتضاف إليها، فيتم الحصول على التكلفة الكلية للبند أي ثمن البند.

إن خصائص هذا النوع من العقود تتميز بما يلي:

يمكن استخدام هذا النوع من العقود حتى في حالة عدم اكتمال التصميمات على عكس عقد الثمن الكلي
يُسمح للمالك بإحداث بعض التغييرات في بعض البنود بالزيادة أو بالنقص أثناء مرحلة التنفيذ
مشاركة كل من المالك والمقاول في تحمل المخاطر التي قد يتعرض لها المشروع أثناء أعمال التنفيذ
التكلفة النهائية للمشروع غير مُحددة، ولا يُمكن معرفتها قبل الانتهاء تماماً من أعمال التنفيذ، حيث يتم الحساب المادي بين المالك والمقاول على أساس ثمن الوحدة وأن كمية العمل قابلة للتغيير، وليس على أساس ثمن المشروع كما هو متبع في عقد الثمن الكلي.