اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
Lump Sum Contract هو أحد أنواع عقود التشييد التي يلتزم فيها المقاول بالقيام بالأعمال المتفق عليها، نظير مبلغ إجمالي ثابت من المال يدفعه المالك. ويُلاحظ أن ثبات المبلغ المتفق عليه يُحمل المقاول مسئولية أي مخاطر يتعرض لها المشروع أثناء التنفيذ، ولا يتحمل المالك أي مشاركة في تحمل أي نسبة من أي زيادة مالية يتعرض لها المشروع.
إن استخدام عقد الثمن الكلي يُحتم تحديد التكلفة الكلية بدقة عالية قبل التعاقد مما يؤدي إلى ضرورة الانتهاء تماماً من جميع الرسومات، والتصميمات، والمواصفات وأي متطلبات خاصة بالمشروع قبل البدء في إعداد جداول الكميات وحساب التكلفة والتعاقد. ويُمكن ذكر خصائص هذا النوع من التعاقد في النقاط التالية:
إن الأصل في هذه الحالة أنه لا يمكن الزيادة في الأجر الإجمالي المتفق عليه إلا في الحالات التي بينتها المادة 658 من القانون المدني وهي على النحو التالي:
وفي كل الأحوال يمكن الاتفاق بين المقاول ورب العمل على الزيادة في الأجر، وإلا وجب الرجوع إلى القاضي لتقديرها. ويجوز للقاضي أن يحكم بزيادة السعر الإجمالي أو بفسخ العقد إذا أمكن تطبيق نظرية الظروف الطارئة، ولم يبدأ تنفيذ الالتزام. أما إذا كان التنفيذ قد بدأ، فلا يجوز تعديل السعر.
Unit Price Contract
يعتمد هذا النوع من العقود على ثمن الوحدة من كل بند، والذي يتم تقدير التكلفة له من قِبَل المقاول، بناءً على جداول الكميات التي يتم حصرهامن خلال الرسومات المعمارية والإنشائية. يقوم المقاول أو من ينوب عنه وبناء على حجم الأعمال المذكورة في جداول الكميات نظير كل بند وبعد تحديد أسلوب التنفيذ المناسب بتحديد أطقم العمل والتي تتكون من عمالة ومعدات، وكذلك حساب كميات المواد الخام اللازمة لتنفيذ هذه البنود. وبالتالي يمكن حساب التكلفة المباشرة للبند. وذلك بجمع تكلفة الموارد المطلوبة من عمال ومواد ومعدات، ثم تُقدر التكلفة الغير مباشرة ومنها: إدارة الموقع، الإدارة العامة، الضمان، المخاطر، الربح، كنسبة من التكلفة المباشرة، وتضاف إليها، فيتم الحصول على التكلفة الكلية للبند أي ثمن البند.
إن خصائص هذا النوع من العقود تتميز بما يلي:
بالنسبة للقانون المصري، تتولى المادة 657 من القانون المدني تنظيم ذلك بحسب مجاوزة المُقايسة المُقدرة. وذلك على النحو التالي: