books presentation theory
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
نظرية العرض (Info)
الأساسيات
تستند نظريات العرض إلى نموذج (دفع التكلفة) الكينزي الجديد، وتعزو الركود التضخمي إلى اضطرابات كبيرة في العرض في ميزان سوق العرض والطلب، مثل حالة وجود ندرة حقيقية أو نسبية مفاجئة للسلع الرئيسية أو الموارد الطبيعية أو رأس المال الطبيعي اللازم لإنتاج السلع والخدمات. قد تسبب عوامل أخرى أيضًا كالظروف الاجتماعية والسياسية مثل التغييرات في السياسة وأعمال الحرب والسيطرة الحكومية المقيدة على الإنتاج مشاكل في العرض. ويُعتقد أن يحدث الركود التضخمي عندما تكون هناك صدمة عرض عكسية (على سبيل المثال: زيادة مفاجئة في أسعار النفط أو فرض ضريبة جديدة) تتسبب في قفزة لاحقة في تكلفة السلع والخدمات (غالبًا على مستوى البيع بالجملة). من الناحية الفنية: يسبب ذلك انكماشًا أو تحولًا سلبيًا في منحنى العرض الكلي للاقتصاد.
ينتج الركود التضخمي في حالة ندرة الموارد عندما يُعرقَل النمو الاقتصادي بسبب تقييد عرض المواد الخام. أي عندما ينخفض العرض الفعلي أو النسبي للمواد الأساسية (الوقود الأحفوري والمعادن والأراضي الزراعية في مجال الإنتاج والأخشاب وما إلى ذلك)، أو في حال عدم القدرة على زيادته بالسرعة الكافية استجابةً للطلب المتزايد أو المستمر. قد يكون نقص الموارد نقصًا ماديًا حقيقيًا أو ندرة نسبية بسبب عوامل مثل الضرائب أو السياسة النقدية السيئة التي تؤثر على التكلفة أو توفر المواد الخام. ويتسق ذلك مع عوامل التضخم التي تزيد التكلفة في النظرية الكينزية الجديدة. الطريقة التي تجري بها تلك العمليات: يحاول الاقتصاد الحفاظ على زخمه بعد حدوث صدمة العرض. أي يبدأ المستهلكون والشركات في دفع أسعار أعلى للحفاظ على ثبات مستوى الطلب لديهم. قد يزيد البنك المركزي من تفاقم الحالة عن طريق زيادة المعروض النقدي من خلال خفض أسعار الفائدة في محاولة لمكافحة الركود. ويدعم العرض النقدي المتزايد الطلب على السلع والخدمات، على الرغم من أنَّ الطلب ينخفض عادة خلال فترة الركود.
يسبب ارتفاع الأسعار في النموذج الكينزي زيادة المعروض من السلع والخدمات. ولكن لا تستجيب الموارد خلال صدمة العرض (أي ندرة الموارد) كما تستجيب عادة لضغوط الأسعار هذه. لذا يقفز التضخم وينخفض الإنتاج، ما ينتج عنه الركود التضخمي.
شرح الركود التضخمي خلال السبعينيات
ارتفعت الأسعار بعد فرض ريتشارد نيكسون قيودًا على الأجور والأسعار في 15 أغسطس عام 1971 وكان ذلك بسبب موجة من صدمات دفع التكلفة في السلع. كانت الصدمة الرئيسية الثانية أزمة النفط عام 1973 عندما قيدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) المعروض العالمي من النفط. أدى كلا الحدثين مع النقص العام في الطاقة الذي ميز فترة السبعينيات إلى ندرة فعلية أو نسبية للمواد الخام. أدت ضوابط الأسعار إلى نقص كمية الشراء ما تسبب في تراكم طوابير المستهلكين في محطات الوقود وزيادة تكاليف الإنتاج الصناعي.
