books policy role

If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.

# Political and military role # And the political course in Iraq # The political and social role # His political and national role # monetary policy management # The political role of Omani scholars # State Political Directorate # Joint Political Directorate of the State # His role in Yemeni politics # The political role of the elite in early Islam # His political role during the invasion of Kuwait # The Political Role of Sports PDf # The political role of the tribe in Yemen # The political role of the Jordanian army # The political role of the Jordanian army 1921 1973 # The political role of queens in ancient Egypt # Administration and educational policies in the field of gifted and creative people # The political role of the Donma Jews in Turkey # Administration and Politics The dialectic of classification and the imperative of employment # The political role of the constitutional judiciary, a comparative study

دور السياسات (Info)

لسياسة الحكومة دور في التخفيف من أزمة السيولة عبر امتصاص الأصول الأقل سيولة، وتأمين القطاع الخاص بأصول أكثر سيولةً مدعومة من الحكومة، عبر الطرق الآتية:

السياسة الوقائية أو سياسة القيمة المتوقعة: فرض حد أدنى لحقوق المساهمين، أي متطلبات رأس المال أو الحد الأقصى لنسبة الدَّين إلى حقوق الملكية في المؤسسات المالية عدا البنوك التجارية، وهذا يؤدي إلى ميزانيات أكثر مرونة. في سياق نموذج ديموند-ديبفينغ، يوجد مثال على عقد إيداع الطلب الذي يخفف من تعرض البنوك إلى الذعر المصرفي، مع السماح لها بأن تؤمن دعماً للسيولة وتقاسماً أفضل للمخاطر، يتضمن إيقاف التحويل عند حدوث الكثير من عمليات السحب. مثلاً، لنفترض وجود عقد مماثل لعقد إيداع الطلب الصافي، لكنه ينص على أنّ المودع لن يتلقى شيئاً في تاريخ معين إن حاول الانسحاب قبل مدة محددة، بعد أن تم سحب جزء معين من إجمالي ودائع البنك. يتسم عقد كهذا بتوزان ناش المستقر، والذي يحقق مشاركة مثلى للمخاطر.

سياسة التدخل ما بعد الحادثة: يقترح بعض الخبراء أنّ البنك المركزي يجب أن يجهّز تأميناً للجانب السلبي في حال حدوث أزمة سيولة. يمكن لهذا أن يتخذ شكل توفير التأمين المباشر لأصحاب الأصول ضد الخسائر أو التزامهم بشراء أصول في حال انخفاض سعر الأصول عن العتبة المحددة. يساعد شراء الأصول هذا على زيادة الطلب وبالتالي سعر الأصول المعنية، وهكذا يخفف نقص السيولة الذي يواجهه المقترضون. وبدلاً من ذلك، يمكن للحكومة أن توفر تأمين الودائع، إذ تضمن دفع عائد لجميع أولئك الذين ينسحبون. في إطار عمل نموذج ديموند-ديبفيغ، تساعد عقود ودائع الطلب بوجود تأمين ودائع حكومي على تحقيق التوازن الأمثل في حال فرضت الحكومة ضريبة مثلى لتمويل تأمين الودائع. يمكن للبنك المركزي أن يتدخل عبر آليات بديلة تشمل الضخ المباشر للأسهم في النظام في حال حدوث أزمة سيولة، أو الدخول في حالة دين لمقايضة الأسهم. قد يقرِض البنك المركزي أيضاً من نافذة الخصم أو غيرها من تسهيلات الإقراض، مؤمنًا ائتماناً للمؤسسات المالية التي تواجه مشكلات بشروط أسهل. يناقش كل من أشكرافت وغارليانو وبيديرسن (2010) بأنّ التحكم في تأمين الائتمانات بتسهيلات الإقراض ذات المتطلبات الهامشية القليلة يُعد أداة نقدية مهمة (بالإضافة إلى أداة معدل الفائدة)، والتي قد ترفع أسعار الأصول، وتخفض عائدات السندات، وتسهّل مشكلات التمويل في النظام المالي خلال الأزمات. على الرغم من وجود فوائد عديدة للتدخل، توجد تكاليف أيضاً. يجادل العديد من أخصائيي الاقتصاد بأنّه إذا أعلن البنك المركزي أنه «مقرض الملاذ الأخير»، قد يؤدي هذا إلى مشكلة خطر أخلاقي، وعجز القطاع الخاص، وهذا قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة أيضاً. لذلك يؤكد العديد من متخصصي الاقتصاد أنّه يجب استخدام استراتيجية مقرض الملاذ الأخير في الحالات القصوى فحسب، ويجب أن يكون ذلك اجتهادًا للحكومة أكثر من كونه قاعدةً.

Source: wikipedia.org

(1)