books ownership and registration rights
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
حقوق الملكية والتسجيل (Info)
يعتمد قانون الأراضي الإنجليزية على ثلاثة مصادر رئيسية لتحديد حقوق الملكية: القانون العام والمبادئ العادلة التي وضعتها المحاكم، ونظام تسجيل الأراضي، ونظام مستمر للأراضي غير المسجلة. في البداية، منحت محاكم القانون العام والمساواة الأشخاصَ الذين يتمتعون بحقوق «الملكية» امتيازات مختلفة على الأشخاص الذين اكتسبوا مجرد حقوق «شخصية». لاقتناء الممتلكات على الأرض (كما هو الحال مع أي شيء آخر ذي قيمة)، فإنه على عكس العقد، على سبيل المثال، لاستخدامه يحتاج البائع والمشتري ببساطة إلى الموافقة على تمرير العقار، ثم اعتراف القانون بحق «الملكية» مع امتيازات مختلفة على الأشخاص الذين لديهم مطالبات «شخصية» بحتة. قد يتضمن أفضل شكل من أشكال الملكية الحيازة الحصرية، وعادةً ما يكون مُلزِمًا لأي شخص يحاول التدخل في استخدام المالك، لا سيما في حالات التعسّر، إذا باع أشخاص آخرون لهم مصلحة في الأرض حصتهم إلى طرف ثالث، أو في الحصول على تعويضات لفرض حق واحد.
قبل عام 1925، كان لا بد من إثبات حقوق الملكية في الأرض (خلافًا لما سبق، مثل أسهم الشركة) في سندات الملكية الورقية. لذلك كان يُعتقد أن وجود نظام لتسجيل الأراضي أمر مرغوب فيه، بحيث تكون حقوق الناس على الأرض مؤكّدة، ويكون النقل أبسط وأرخص. لذلك، بدأ نظام الأرض الثاني بقانون تسجيل الأراضي لعام 1925، وأعيدت صياغة القواعد في قانون تسجيل الأراضي لعام 2002. فبدلًا من سندات الملكية الورقية التي تحدد حقوق ملكية الأشخاص في الأرض، كانت الإدخالات في السجل هي المصدر الذي يحدد حقوق ملكية الأشخاص. ومع ذلك، لم يكن من المتوقع تسجيل العديد من حقوق الملكية، لا سيما المطالبات الاجتماعية التي ناشد بها الناس فيما يخصّ منازل الأسرة، أو عقود الإيجار القصيرة. علاوة على ذلك، لم يكن من الضروري تسجيل جميع الأراضي، ولكن عندما صارت معاملات الأرض رسمية أصبح التسجيل إلزاميًا. وهذا يعني أنه بحلول عام 2013 تم تسجيل 88% من الأراضي أو 126,000 كيلومتر مربع في سجل سموّ الأمير للأراضي (HM Land Registry). ظل هناك نظام ثالث لتنظيم الأراضي للـ 12% المتبقية من الأراضي غير المسجلة. وعلى الرغم من تعديله بعض الشيء عن طريق التشريعات، ظل هذا النظام لتحديد حقوق الملكية والنزاعات يشبه إلى حد كبير القانون العام والمساواة القديم.
