books opposing the law
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
معارضة القانون (Info)
عبر زعيم المعارضة الإسرائيلية إسحاق هيرتزوج عن الموقف بقوله إن "علمًا أسودًا يرتفع فوق القانون المعتوه الذي يهدد بتدمير الديمقراطية الإسرائيلية". وأعلن النائب العام الإسرائيلي أفيخاي مندلبليت أن القانون غير دستوري، وأنه لن يدافع عنه أمام المحكمة الإسرائيلية في حال تقديم التماس لإلغائه.
وقد قام مركز عدالة ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة بتقديم التماس في تاريخ 8 شباط 2017، ممثلين عن 17 مجلس محلي (15 مجلسًا قرويًا وبلديّتين)، مطالبين بإلغاء هذا القانون، باعتباره مناقض للقانون الدوليّ الإنسانيّ ولكونه غير دستوريّ.
ويذكر الالتماس بأنّ القانون يشكّل انتهاكًا جسيمًا لحقّ السكّان الفلسطينيين في الضفّة الغربيّة في الملكيّة: "يُهدر هذا القانون الحقوق الأساسيّة للفلسطينيين في الضفّة الغربيّة ويتركهم دون أي حماية قانونيّة، إذ يمكّن القانون من سلب الأملاك الخاصّة لصالح المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربيّة على أساس رؤية ايديولوجيّة-اثنية. (...) إن الهدف المعلن والواضح للقانون من شأنه أن يفضّل مصالح مجموعة من البشر مقابل أخرى على أساس اثنيّ ويؤدّي إلى سلب أراضي الفلسطينيين، لا يترك أي مجال للشك في أن هذا القانون يقع ضمن ما يُعرّف بالجرائم المحظورة."
أما فيما يتعلّق بصلاحيّة القانون فجاء في الالتماس أن القانون لا يمكنه أن يسري على الضفّة الغربيّة لأنه يعطّل أعراف القانون الدوليّ: "القانون المطروح يلغي بشكل تام الحماية التي يكفلها القانون الدوليّ الإنسانيّ للحق في الملكيّة، من خلال عرفٍ تشريعيّ إسرائيليّ يمس بحقوق السكّان المحميّين في المناطق المحتلّة. كما أن القانون الدوليّ الإنسانيّ يمنع دولة إسرائيل، كقوة احتلال، من أن تستغل الأراضي المحتلّة لأغراض سياسيّة ولحاجات سكّانها، بما ذلك بناء المستوطنات." ويضعه في إطار الانتهاكات الجسيمة (جرائم حرب).
كما أنّ القانون ينتهك الحق في الكرامة للفلسطينيين من سكّان الضفّة الغربيّة حيث أنه لا يؤدي إلى المس بالحق في الملكيّة الفرديّة للفلسطينيّين فقط، إنما هو يستهدف حقّهم في الكرامة الإنسانية من خلال وضع مصالح إسرائيل الاستيطانيّة غير الشرعيّة فوق حقوق الفلسطينيّين، ويجري، بناءً على ذلك، سلب أملاكهم."
في 8 نوفمبر، وبالنيابة عن بعض المجالس المحليّة الفلسطينيّة، قدمت منظمات حقوقية إسرائيلية طلبات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء القانون. أعلنت وزيرة العدل إيليت شاكيد تكليف محام خاص ليتولى الدفاع عن القانون أمام المحكمة العليا. ومن المقرر أن تبت المحكمة العليا الإسرائيلية في القانون في 10 مارس.
