books nouri abu sahmain
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
نوري أبو سهمين (Info)
نوري أبو سهمين سياسي ليبي (مواليد 1956 زوارة، ليبيا) وآخر رئيس للمؤتمر الوطني العام بين 24 يونيو 2013 و 7 فبراير 2014. بعد حصوله على 96 صوتا مقابل 80 صوتا لمنافسه الشريف الوافي وقد جاء رئيسًا للمؤتمر خلفاً لمحمد المقريف بعد إقرار قانون العزل السياسي.
أبو سهمين مجاز بالحقوق من جامعة بنغازي عام 1978 وعضو في المؤتمر الوطني العام عن مدينته زوارة، كما شغل منصب مقرر للمؤتمر. أبو سهمين من جذور أمازيغية واستفاد من دعم حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا.، وكتلة "الوفاء للشهداء" فيما سيشرف على إنشاء لجنة تعد مشروع دستور للبلاد.
اتهامات وتحقيقات
في مارس 2014 وأثناء فترة وجوده في منصبه كرئيس للمؤتمر الوطني العام تم تداول فيديو يظهر فيه نوري بوسهمين قيد التحقيق معه من بضعة أشخاص يعتقد أن أحدهم هو "هيثم التاجوري" وهو قائد ميليشيا محلية في طرابلس، قاموا باقتحام مسكنه واستجوابه بشأن امرأتين قامتا بزيارته احداهما مديرة مكتبه، في مسكنه في وقت متأخر من الليل. وقد قام النائب العام في فتح تحقيق بشأن قيام المسلحين باستجوابه وكذلك بشأن الاتهامات بممارسات غير أخلاقية.
وكانت قد سرت أقاويل وقت الحادثة في يناير 2014 بأن ميليشيا قد قامت باحتجازه لفترة وجيزة لاستجوابه بشان المرأتين. الا أن نوري أبوسهمين ظهر في مؤتمر صحفي وقتها نافياً الموضع بشدة. كما نفى وقتها المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام "عمر حميدان" بشكل قاطع أن يكون رئيس المؤتمر قد تعرض لمحاولة اختطاف من قبل مسلحين، ودعا في تصريح له الليبيين إلى (عدم الانجرار وراء الإشاعات المغرضة التي ينشرها أشخاص) وصفهم بأنهم (لا يتحلون بروح الوطنية والمسؤولية والتي تستهدف إرباك المشهد وزعزعة الاستقرار في البلاد).
في 6 نوفمبر 2014 قضت الدائرة الدستورية المستحدثة في المحكمة العليا الليبية في مقر انعقاد جلستها في طرابلس حكما يقضي "بعدم دستورية الفقرة الحادية عشرة من التعديل الدستوري السابع الصادر في مارس 2014 وما ترتب عليه من آثار" مافُسر من البعض على أنه يحل مجلس النواب على خلفية "بطلان" تعديل إعلان دستوري مؤقت انتخب بموجبه المجلس.
وقد رفض مجلس النواب الليبي وتيارات سياسية ذلك الحكم فيما شككت جهات في نزاهة الحكم حيث كانت قوات من ميليشيا فجر ليبيا حول المقر، في حين أكدت عدة بلدان ومنظمات دولية اعترافها بمجلس النواب الليبي باعتباره الجهة المنتخبة. وكانت لجنة فبراير والتي أًسند اليها (مقترح فبراير) من قبل المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته أعلنت أن حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا لا يمس شرعية مجلس النواب المنتخب. في حين رحبت فجر ليبيا التي تسيطر على مدينة طرابلس وجهات أخرى بالحكم معتبرة مجلس النواب في اطار (المنحل) وأعلن أعضاء من المؤتمر الوطني العام عودتهم إلى انعقاد جلساتهم مجدداً برئاسة أبو سهمين.
