If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
قانون العجز هو إجراء قانوني منتشر وأحيانًا صعب. ويتطلب ذلك أن يقدم الشخص التماسًا إلى المحاكم المحلية، مشيرًا إلى أن المسن يفتقر القدرة على تنفيذ الأنشطة التي تضمن اتخاذ القرارات الطبية، والتصويت، وتقديم الهدايا، والسعي للحصول على المنافع العامة، والزواج، وإدارة الممتلكات والشؤون المالية، واختيار مكان العيش، والذين يتواصلون اجتماعيًا معهم. معظم لوائح الدول تنص على أن طبيبين على الأقل، أو خبراء الصحة، يقوموا بتقديم تقارير كدليل على عجز الشخص، كما أن يجب أن يكون لكل شخص وكيل يمثله. عندئذ فقط يمكن إزالة الحقوق والواجبات القانونية للفرد وانسابها للوكيل عنه أو الوصي عليه. والولي أو الوصي القانوني هو الشخص الذي تفوضه المحكمة ليكون مسؤولًا عن التصرف بالنيابة عن الشخص العاجز، ويجب عليه أن يقدم تقارير منتظمة عن أنشطته إلى المحكمة.
وثمة بديل أقل تقييدًا لقانون العجز وهو استخدام «التوجيهات المسبقة»، والتوكيلات الرسمية، والوصايا المعيشية، وتوجيهات الرعاية الصحية. وينبغي على الشخص الذي لديه هذه الوثائق، أن يقوم بإعدادها مع محاميه عندما يكون عليه القدرة على ذلك. لذلك، إذا حان الوقت، وافتقر الشخص إلى قدرته في تنفيذ تلك المهام المنصوص عليها في الوثائق؛ فيمكن للشخص الذي عينوه «وكيلهم» أن يتدخل في اتخاذ هذه القرارات بالنيابة عنهم. وهذا الشخص من واجبه أن يتعامل في هذا بأفضل أداء لديه وباهتمام كبير.