books labor rights protection strategy
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
إستراتيجية حماية حقوق العمالة (Info)
عمدت وزارة العمل إلى وضع إستراتيجية وخطة عمل تهدف إلى توفير وكفالة حقوق العمالة الوافدة بالدولة وتحسين ظروف عملهم ومعيشتهم. و تحسين ظروف عملهم وتتشكل معالم هذه الإستراتيجية من العناصر:
- حماية حق العمال في الحصول على الأجر العادل المتفق عليه عبر نظام حماية الأجور وفي الوقت المحدد في عقد العمل.
- تطوير آليات سوق العمل في الدولة بما يحقق المزيد من المرونة و تحرير حركة تنقل العمالة داخل سوق العمل ويحقق التوازن في العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل و العامل.
- حماية حق العمال في السكن و في الحياة في ظل بيئة مناسبة و آمنة تتوفر فيها مقومات الحياة الكريمة، واعتماد دليل المعايير العامة للسكن العمالي الجماعي.
- توفير سبل انتصاف فعالة للعمال في حالة وجود نزاع عمالي مع صاحب العمل وتسهيل عملية التقاضي عن طريق إنشاء مكاتب العلاقات العامة بالمحاكم العمالية التي تسهم في حل النزاعات العمالية بشكل ودي.
- تعزيز التعاون الثنائي والدولي في مجال العمالة، عن طريق توقيع مذكرات التفاهم وتعزيز أُطر التعاون و الشراكة بين الدول المستقبلة والمصدرة للعمالة .
- آليات تلقي الشكاوى والبلاغات: هناك 7 أرقام مجانية تابعة لوزارة الداخلية لتلقي الشكاوي والبلاغات في عدد من المجالات كالاتجار بالبشر والعمال.
- المعالجة الفعالة للمنازعات العمالية: حيث نفَّذت وزارة العمل مبادرة إنشاء "مكاتب علاقات العمل" لدى بعض المحاكم، تعمل على توفير الدعم والإسناد للمكاتب من خلال تزويدها بالبيانات والمعلومات المتعلقة بالمتخاصمين، بما يسهم في الإسراع بإجراءات التقاضي وحل النزاع بينهما، لا سيما من حيث تنفيذ الأحكام الصادرة وتجميد ملفات المنشآت المتخلفة عن تنفيذ الأحكام القضائية ووقف التعامل معها وتسييل الضمانات المصرفية لصالح العمال وفقاً للأحكام القضائية الصادرة، كما عمدت الوزارة إلى تطبيق برنامج للربط الإلكتروني بين المحاكم العمالية و وزارة العمل لتقليص الإجراءات المتبعة وتيسير إنجاز الأعمال المشتركة بين الجانبين.
- التعاون الدولي ومبادرات لحماية حقوق العمال: حرصاً من الدولة على تعزيز الشراكة مع الدُول المرسلة للعمالة وتنفيذاً لتوصيات الدورة الأولى لحوار أبوظبي في يناير2008، والذي تم تأسيسه بهدف إرساء مبدأ التعاون الشامل بين دول الإرسال و الاستقبال في معالجة قضايا العمالة الوافدة بما يكفل صيانة الحقوق والالتزام بالواجبات من قبل جميع الشُركاء، قامت وزارة العمل بالتعاون مع وزارتي العمل في الهند والفلبين بتطبيق المشروع النموذجي حول " تطويرإدارة دورة العمل التعاقدي "، والذي تم رصد كل ما يتعلق بالمراحل الأربعة لدورة العمل التعاقدي
- . مرحلة ما قبل المغادرة و الانتقال للعمل في دولة الاستقبال.
- . مرحلة الإقامة و العمل في دولة الاستقبال.
- . مرحلة التهيئة و الاستعداد للعودة مرة أخرى إلى بلد الإرسال
- مرحلة العودة و إعادة الاندماج في دولة الإرسال.
ووقعت دولة الإمارات العديد من مذكرات التفاهم مع الدول الآسيوية المرسلة للعمالة، واتفاقيات أخرى للتعاون الثنائي مع الدول العربية المُرسلة للعمالة بهدف تنظيم و صيانة حقوق العمالة الوافدة من هذه البلدان.
- التأمين الصحي للعمالة: حيث يتمتع العامل ببطاقة صحية تسهل له العلاج دون تحميل العامل مصاريف هذه البطاقة، كما استحدثت إمارة أبوظبي بوليصة تأمين شامل وإجباري تغطي كل العمال بمن فيهم العمالة المنزلي، وذلك على نفقة أصحاب العمل، وسوف يعمم نظام التأمين الصحي الذي طبق في أبوظبي، على كافة أنحاء الدولة.
- توفير السكن الملائم للعمال : حيث أصدر مجلس الوزراء قراراً سنة 2009، في شأن اعتماد دليل المعايير العامة للسكن العمالي الجماعي والخدمات الملحقة به، والذي يلزم الجهات المعنية بمنح تراخيص السكن العمالي الجماعي، والذي شدد على مسؤولية أصحاب العمل بوجوب توفير سكن عمالي يتناسب مع المعايير المعتمدة، و تنفيذاً لهذا القرار، تم البدء في إنشاء المدن العمالية النموذجية وفق تلك المعايير و التي بلغ عددها حاليا 21 مدينة عمالية نموذجية تستوعب حوالي 345.400 ألف عامل، كما أن القرار ألزم كل منشأة عاملة في الدولة بتعديل أوضاع سكنها العمالي الحالي للتوافق مع تلك المعايير خلال مدة أقصاها خمس سنوات تبدأ يوم دخول القرار حيز التنفيذ أي بنهاية 2014.
الحماية من جميع أشكال الاستغلال: حيث أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 10، لعام 2012 في شأن الرسوم و الغرامات المقررة على الخدمات التي تقدمها وزارة العمل، و قرار وزارة العمل رقم 1187 لعام 2010 بشأن ضوابط ومعايير تصنيف المنشآت، والتي يتم بمقتضاها فرض رسوم و غرامات مالية باهظة على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمنشآت غير الملتزمة بضمان الحقوق الأساسية والإنسانية للعمال وبتنفيذ أحكام التشريعات الوطنية.
حماية العمال من الخداع أو الاحتيال قبل الاستقدام: من خلال تطبيق نظام التحقق من صحة العقود، الذي تمت تجربته مع الهند، حيث يتم بموجبه إرسال العقود من الدول 26 المستقبلة للعمالة إلى الدولة المرسلة لها قبل مغادرة العمال لاعتمادها والمصادقة على تسهيل معاملات الخروج وحل أي نزاعات لاحقة.
تيسير حرية تنقل العمالة: حيث أصدر وزير العمل القرار رقم 1186 لسنة 2010، في شأن ضوابط وشروط منح تصاريح عمل جديدة للعامل بعد انتهاء علاقة العمل للانتقال من منشأة إلى أخرى، و الذي يتيح للعامل المنتهية علاقته التعاقدية مع صاحب العمل الحصول على تصريح عمل جديد دون التقيد بمضي مدة الستة الأشهر المعمول بها سابقاً والانتقال إلى منشأة أخرى وفق شروط محددة، وكان من نتائجه الزيادة الملحوظة في حركة التنقلات الداخلية للعمالة .
ضبط ممارسات وكالات استقدام و توظيف العمالة: في ضوء دراسة تم إعدادها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية أصدر وزير العمل القرار رقم 3821، لعام 2010، بشأن شروط ومتطلبات الترخيص لوكالات التوظيف الخاصة وتنظيم عملها، والذي يقر قواعد صارمة لمنح تراخيص وكالات التوظيف الخاصة، حيث يحظر مزاولة نشاطي التوسط و التوظيف المؤقت، دون الحصول على تصريح من الوزارة، ويشترط لمنح التصريح أن تتوفر في طالب الترخيص عدداً من الشروط المؤهلة، من أبرزها ألا يكون قد حكم علية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو من جرائم الاتجار بالبشر، أو بسبب ارتكابه إحدى المخالفات المنصوص عليها في قانون علاقات العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، كما يلزمه بأن يقدم للوزارة ضماناً بنكياً لا تقل قيمته عن ثلاثمائة ألف درهم في حال ممارسة عمل من أعمال التوسط، ولا تقل عن مليون درهم في حال ممارسة أعمال التوظيف المؤقت، وأن يكون لدى مدير الوكالة الخبرة والمؤهلات العلمية التي تمكنه من إدارة هذا النشاط، ويشترط الا يكون طالب الترخيص مالكاً أو شريكاً في منشأة ثبت ارتكابها أي مخالفة لقانون العمل و القرارات المنفذة له.
