If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
استغل السادات شعبيته الهائلة بين المصريين لمحاولة تمرير إصلاحات اقتصادية كبيرة أدت إلى إنهاء تحكم الاشتراكية العربية للتيار الناصري. قدم السادات حرية سياسية أكبر وسياسة اقتصادية جديدة، كان أهم جوانبها هو سياسة الانفتاح. خفف ذلك من تحكم الحكومة في الاقتصاد وشجع الإستثمار الخاص. بينما خلفت تلك الإصلاحات طبقة عليا ثرية وناجحة وطبقة متوسطة صغيرة، لم يكن لها سوى تأثير ضئيل على المواطن المصري المتوسط الذي بدأ يصبح غير راضٍ عن حكم السادات. في 1977، أدت سياسات الانفتاح إلى انتفاضات تلقائية هائلة (انتفاضة الخبز) شملت مئات الآلاف من المصريين حين أعلنت الدولة أنها سترفع الدعم عن المواد الغذائية الأساسية. تم انتقاد سياسة الانفتاح باعتبارها جلبت "الإيجارات الضخمة، والمضاربات على الأراضي، والتضخم، والفساد."
خلال رئاسة السادات، بدأ المصريون في تلقي مزيد من دخلهم من الخارج. بين 1974 و1985، هاجر أكثر من 3 مليون مصري ــ عمال بناء، وعمال، وميكانيكيون، وسباكون، وكهربائيون بالإضافة إلى المدرسين الصغار والمحاسبين ــ إلى منطقة الخليج العربي. سمحت الحوالات المالية من أولئك العمال للعائلات في مصر بشراء "ثلاجات، وأجهزة تلفزيون، وأجهزة تسجيل الفيديو، وشقق، وسيارات."
وشملت عملية التحرر أيضا إعادة المحاكمة وفق الأصول القانونية والحظر القانوني للتعذيب. وفكك السادات الكثير من الآلة السياسية القائمة وقدم للمحاكمة عدد من المسؤولين الحكوميين السابقين المتهمين بالتجاوزات الإجرامية خلال فترة حكم عبد الناصر. حاول السادات توسيع المشاركة في العملية السياسية في منتصف السبعينات، لكنه تخلى في وقت لاحق عن هذا الجهد. في السنوات الأخيرة من حياته، خُربت مصر بالعنف الناجم عن الاستياء من حكم السادات والتوترات الطائفية، وشهدت تجددًا للقمع بما في ذلك الاعتقالات الخارجة عن الإطار القضائي.