books importance and legal effect
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
الأهمية والأثر القانوني (Info)
اعتمدت القرارات التالية لمحاولة تحقيق الغرض من هذا الإعلان:
• قرار 1: أهداف واستراتيجيات إنتاج الغذاء
• قرار 2: أولويات التنمية الزراعية والريفية
• قرار 3: الأسمدة
• قرار 4: البحوث الغذائية والزراعية، والإرشاد والتدريب
• قرار 5: سياسات وبرامج لتحسين التغذية
• قرار 6: تقييم ميثاق التربة، وسعة الأرض
• قرار 7: الإدارة العلمية للمياه (الصرف، الريّ، التحكم في الفيضانات)
• قرار 8: المرأة والغذاء
• قرار 9: تحقيق توازن مرغوب بين عدد السكان والإمدادات الغذائية
• قرار 10: المُبيدات
• قرار 11: برنامج لمكافحة داء المَثقبيات الحيوانية الإفريقية
• قرار 12: تطوير إنتاج البذور
• قرار 13: الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
• قرار 14: تخفيض النفقات العسكرية بغرض زيادة إنتاج الغذاء
• قرار 15: معونة غذائية لضحايا الحروب الاستعمارية في إفريقيا
• قرار 16: نظام عالمي للمعلومات والإنذار بشأن الأغذية والزراعة
• قرار 17: تعهد دولي بشأن أمن الغذاء العالمي
• قرار 18: سياسة مُحسَّنة للمعونة الغذائية
• قرار 19: التجارة الدولية والاستقرار، وتحقيق التكيُف الزراعي
• قرار 20: ترتيبات لإجراءات المُتابعة، تتضمّن آلية تشغيلية مناسبة بشأن توصيات أو قرارات المؤتمر
في عام 2014 أقرت منظمة الغذاء والزراعة للأمم المتحدة بأن الإعلان العالمي للقضاء على الجوع وسوء التغذية هو أحد الأدوات الرئيسية غير الملزمة لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالحق في الغذاء. فهي أداة دولية غير مُلزمة كهذا الإعلان من شأنه أن يحدد الإرشادات والخطوط العريضة، ويفرض التزامات أخلاقية، لكنها ليست قانونية، على الدول الأطراف. وذكرت الأمم المتحدة - في وصفها لغرض الإعلان - أن القصد هنا ليس خلق التزامات يتم إنفاذها على الدول، بل إعلان بعض التطلعات. وبالرغم من كون الدول التي هي طرف في إعلان من هذا النوع ليست مُلزَمة قانونًا، إلا أن الإعلانات غير الملزمة مقبولة جيدا لتكون حاسمة في تطوير القانون الدولي لحقوق الإنسان.
كان هذا الإعلان حاسمًا في تنامي المعرفة والدعم والمعونات الغذائية والزراعية للدول الناميه، وقدّرت الأبحاث أن عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية المزمن في جميع أنحاء العالم قد انخفض بمقدار 167 مليونًا على مدار العقد الماضي. ومع ذلك، دعت قمة الغذاء العالمي لعام 1996 إلى الحاجة لتخفيض عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية إلى 50% بحلول عام 2015 – وهو هدف لم يتحقق. ولهذا السبب، يدعو عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان مثل الأمم المتحدة وقمة الغذاء العالمي لاتخاذ مزيد من الإجراءات في محاولة لإنهاء هذه الأزمة.
والآن تؤمن هذه المنظمات بأن أفضل طريقه لإنهاء الأزمة تكون من خلال تطبيق قوانين دولية قابلة للتنفيذ تضمن حق الناس في التحرر من الجوع. كما تؤمن مثل هذه المنظمات أن المجتمع الدولي بحاجة إلى وضع بعض المواثيق القانونية المُلزمة مثل معاهدة الأمن الغذائي الدولي التي تضمن الاعتراف بالحق في الغذاء، وتفرض التزامات على الدول لتطوير قانون وطني خاص بها حول هذه القضية.
