If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
يوجد في المملكة العربية السعودية أكثر من 10 ملايين و200 ألف عامل أجنبي يمتهنون أعمالا يدوية ومحاسبية وخدمية ومنزلية، ويشكلون ثلث تعداد سكان المملكة وأكثر من نصف قوة العمل فيها. تشير تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية أن قوانين العمل ونظام الكفيل لا يضمن حماية كافية للعمالة الوافدة، الذين يشكلون قرابة ثلث عدد السكان. وكان بعض أولئك العمال عرضة للاستغلال وإساءة المعاملة على أيدي أصحاب العمل. وتعرضت بعض عاملات المنازل بشكل خاص لخطر العنف الجنسي وغيره من أشكال الانتهاكات.
في أكتوبر 2017 انتقد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ما قال إنه تجاهل من السلطات السعودية للانتهاكات الخطيرة بحق العمالة الوافدة. المرصد قال أيضًا إن السلطات تتقاعس عن تفعيل قوانينها العمالية لمواجهة الانتهاكات غير الإنسانية بحق العمال الأجانب الذين أصبحت حياتهم كالرقيق نتيجة هذه الانتهاكات. ووفقًا للمرصد، فرضت السعودية رسومًا إضافية على الوافدين من العمال والمرافقين لهم، مثل الضرائب المالية على الخدمات والمساكن والأفراد المرافقين مما زاد من سوء أوضاعهم المعيشية وأجبر عشرات الألاف منهم على مغادرة المملكة. السلطات السعودية رحّلت أيضًا آلاف العمال المخالفين من البلاد بعد احتجازهم وتعريضهم لإساءات جسيمة بحسب المصدر.
وأصدر مجلس الوزراء السعودي لائحة عُمَّال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم بهدف تنظيم العلاقة بين صاحب العمل وعامل الخدمة المنزلية ومن أهم ما تضمنه إلزام صاحب العمل بعد تكليف عامل الخدمة المنزلية بعمل غير المتفق عليه في العقد أو بعمل فيه خطر يهدد صحته، أو يمس كرامته أو بالعمل لدى الغير، كما ألزمت صاحب العمل بأن يدفع للعامل الأجر المتفق عليه نهاية كل شهر دون تأخير، بالإضافة إلى وجوب توفير السكن المناسب لعامل الخدمة المنزلية، وتمكينه من التمتع براحة يومية لمدة لا تقل عن تسع ساعات يوميًا، وإجازة أسبوعية بحسب ما يتفق عليه الطرفان، وأحقيته في حال المرض في الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الأجر، والحصول على إجازة لمدة شهر مدفوعة الأجر في حال إكمال مدة سنتين في العمل لدى صاحب العمل، واستحقاقه مكافأة نهاية خدمة بعد انتهاء العقد في حال إكماله مدة أربعة سنوات عمل. كما تضمنت مواد اللائحة أحكامًا تلزم عامل الخدمة المنزلية باحترام تعاليم الدين الإسلامي، والأنظمة المعمول بها في المملكة وثقافة المجتمع السعودي، والتزامه أيضًا بأداء العمل وفق ما هو متفق عليه في عقد العمل المبرم مع صاحب العمل، كما اشتملت على عدد من العقوبات التي تطبق على كل من يخالف الأحكام الواردة فيها من قبل طرفي العلاقة.
وصدرت العديد من الأوامر الملكية والسامية وقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بحقوق الإنسان. وأطلقت السعودية محاكم عمالية متخصصة في أكتوبر 2018 بمسار رقمي كامل لتسريع إنهاء القضايا.