books human rights in yemen

تاريخ

ثورة الشباب 2011

يوجد في اليمن مايقارب 500,000 إلى مليون (5% من تعداد السكان) مواطن يمني ينتمي إلى مايعرف بفئة الأخدام وهم يتميزون بملامحهم الأفريقية وبشرتهم السوداء عن غالب المجتمع اليمني ويعانون تهميشا في مختلف المجالات والأصعدة من حق التعليم إلى حق التمثيل القضائي و لعبت طبيعة المجتمع اليمني القبلية دورا في ترسيخ صورة نمطية سلبية عن هذه الفئة ما شأنه أنهم "غير أخلاقيون" و خرافات وأساطير مثل أنهم يأكلون أمواتهم هولاء مواطنين يمنيين لا يعرفون أي بلد آخر وإن كان الكثير يعتقد أنهم بقايا مملكة أكسوم و قد يكون ذلك تفسيرا سطحيا لوجودهم إلا أن المنظمات الدولية دعت إلى احترام حقوقهم بغض النظر عن أصولهم وسبب تواجدهم في اليمن والالتزام بالعهود والمواثيق الدولية التي ألغت الرق في اليمن عام 1962

الأطفال

العمل

المجتمع اليمني ما زال شاباً، فالأطفال ما دون 12 سنة يشكلون 46 % من إجمالي السكان في عام 2000م وذلك نتيجة للنمو السكاني الكبير والذي يشكل نسبة 3.5 %

هذا الوضع السكاني يشمل معدل التوقف العالي 41.6 % ونمو القوى العاملة السنوي 4.4 % التي تنتج تحت الضغط الشديد على الموارد والخدمات، مما دفع الأطفال إلى سوق العمل وكان من انعكاساته خروج الأطفال من المدارس بنسبة 60 % أو أقل من ذلك في المناطق الريفية وبين الفتيات .

واستناداً إلى قانون العمل اليمني فإن السن القانونية للعمل في البلاد هي 15 سنة إلا أن إحصائيات الموارد البشرية قد حددته بالسن العاشرة حتى عام 1999م، عندما أقر العمر 15 سنة كحد أدنى للعمل .

وقد توسعت قوة عمالة الأطفال في اليمن خلال العقد الأخير بمعدل سنوي بنسبة 3 % وتقدر الآن بـ 326.000 طفل في عمر 14 سنة، نسبة الفتيات منهم 51.4 % ، مع 90 % من الأطفال المسجلين رسمياً في المدارس والذين هم في الواقع من ضمن القوى العاملة .

إن محافظة حجة هي الأسوأ في هذا الخصوص حيث يوجد بها 14% من قوى الأطفال العاملة، أما عدن فهي الأفضل نسبة ( 0.3 % من الإجمالي ) .

وقد ظهر بأن 96% من الأطفال الذين أجري عليهم المسح قد التحقوا بالمدارس و 52 % منهم ما زال يدرس ويعمل، أما البقية فقد تركوا المدارس في المستويات الثالث أو السادس .

هناك علاقة مباشرة بين عمل الأطفال ومعيلي العائلة، نتائج المسح اليمني للقوى العاملة المنجزة وطنياً في عام 1999م قد أظهرت بأن أغلب الأطفال العاملين لديهم معيلين موظفين، 92% منهم يعملون بالزراعة، 4.8% في الخدمات، 2.5 % عمال غير محترفين، 0.7 % شبه مهنيين محترفين .

إن عمالة الأطفال في اليمن – محصورة كلياً في الأعمال الخاصة، وخصوصاً في القطاعات الغير رسمية، وهذا نتيجة لقانون الخدمة المدنية والذي يعتبر الحد الأدنى من عمر العامل هو 18 سنة والاتجاه نفسه واضح في المؤسسات العسكرية .

إن الإحصائيات تشير إلى أن الأغلبية من الأطفال الذين يعملون لأهاليهم هم ممن يعملون لغير العائلة ( يقصد أنهم يعملون في إطار خارج عن أعمال الأسرة ذاتها ).

إن الأطفال الذكور يشكلون نسبة 83.2% خصوصاً في المناطق الريفية .

أما من يعملون خارج نطاق العائلة، فإن القطاع غير الرسمي أصبح يشكل المنتجع الأخير لعمالة الأطفال وهذه إشكالية، كما أن القطاع غير الرسمي في اليمن كبير ويفتقر إلى التأمين الاجتماعي أو الحماية بما يتعلق بالصحة والسلامة المهنية مما يتعرض له الأطفال من المخاطر الجسيمة .

إن الفقر والبطالة يشكلان السبب الرئيس لعمالة الأطفال في اليمن وبعد قرون من ازدهار عمالة الأطفال، إلا أنها تراجعت في السبعينات والثمانينات نظراً للدخل المتحسن، ثم ارتفعت مرة أخرى خلال التسعينات أثناء الأزمة الاقتصادية وأثناء فقد الآلاف من العمال لأعمالهم، وقد تزايد معدل السكان الذين هم تحت خط الفقر من 12% في عام 1992م إلى 34% 1999م .

إن العلاقة بين انتشار الفقر في المناطق الريفية وبين عمالة الأطفال هي علاقة قوية :

فـ 94.7% من عمالة الأطفال [ ما بين 6-14] يعملون في المناطق الريفية، والأطفال الذين يعملون في المدن يأتون من المناطق الريفية .

و92% من الأطفال العاملين يعملون في مجال الزراعة و 54.4 % منهم إناث يعملون لأهاليهم بأجور أو بدون أجر .

إن البطالة في اليمن مثلها مثل الفقر ظاهرة قديمة ومعدلاتها قد نقصت نتيجة للظروف المحلية والدولية خلال السبعينات والثمانينات، أما في التسعينات فقد بدأت تزداد نظراً للظروف الاقتصادية والسكانية والسياسية حيث وصلت بنهاية هذا القرن طبقاً للتقديرات المحلية والعالمية إلى 20%- 35% .

التجنيد

تحدثت عدة منشورات عن تجنيد للأطفال من قبل الحوثيين والحكومة اليمنية في المعارك وقالت منظمة سياج اليمنية لحماية الطفولة، أن 50% من مقاتلي الحوثي هم دون الثامنة العشر، ونفس النسبة لمقاتلي القبائل ونشرت المنظمة أن 187 طفل دون الثامنة عشر قتل و 71% خلال مواجهات مسلحة و قالت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الحكومة اليمنية متورطة في عملياتة تجنيد لقصر تحت الثامنة عشرة لقمع الاحتجاجات وأجرت مسحا لأعمار الجنود فكان بعضهم في الرابعة عشر من عمره ووجدت نفس الحالات في قوات الفرقة التي أرسلها علي محسن الأحمر لحماية المعتصمين

أطفال الشوارع

هم الأطفال الذين يتخذون من الشوارع مأوىً لهم وملاذاً لإقامتهم بصورة دائمة أو مؤقتة، ومصدراً لمعيشتهم، وتنقصهم متطلبات الرعاية الأخلاقية والاقتصادية والتعليمية والصحية الضرورية، ولا يجدون جهات رسمية أو مدنية أو قرابية ترعاهم وتشرف على مصالحهم. ويطلق عليهم "أطفال الكراتين". وعن أعدادهم: لا تتوفر أرقام إحصائية دقيقة صادرة من جهات وزارية رسمية ولكن هناك تقديرات لدراسات علمية ميدانية قد تبدو أرقامها تقريبية، فقد قدرت دراسة اليونسف 2002م حجم الظاهرة في صنعاء وحدها 28.789 طفل، كما قدرت دراسة علمية حديثة 2004م حجمهم في الأمانة فقط للفئة 9-14 سنة 18.000 طفل، وفي عموم اليمن، ما يقارب 40.000 طفل.

الأطفال المهربين

هم مجموعة من الأطفال يتم إخراجهم بصورة غير قانونية من الحدود الإقليمية عن طريق الاتفاق مع مهربين وإيداعهم في دول الجوار …… وتوظيفهم في أعمال هامشية كنوع من الاستثمار الاقتصادي لذويهم في الداخل.

ونظراً لخصوصية انتشارها في بعض محافظات الجمهورية مثل: الحديدة، ريمة، حجة. وأهمها تحديداً مديريات حرض- أفلح الشام- بكيل المير. ووجد بأن 59.3% من الأطفال المرحلين هم من مديرية حرض نقطة الحدود التي يمر عبرها معظم العابرين بين بلادنا والمملكة العربية السعودية.

تقدر اليونسف عدد الأطفال الذين تم القبض عليهم في السعودية وإعادتهم لليمن حتى مطلع مارس 2004م بـ 9.815 طفل، بلغ عدد الأطفال المهربين في محافظة حجة بين عامي 2002-2004م 141 طفلاً أغلبهم ذكور، وعدد المهربين 90 منهم 3 نساء، بينما في منفذ حرض الحدودي وصل عدد الأطفال المسجل تهريبهم خلال 2002-2004م 218 طفلاً منهم 7 فتيات، وعدد المهربين 43 منهم 3 نساء، وإن معدل التهريب للأطفال يصل من 150-200 طفل سنوياً.

وبلغ عدد الأطفال المهربين إلى السعودية عام 2006م هو 900 طفل ، وإذا كانت هذه المشكلة تشترك مع غيرها في أسبابها ودوافع حدوثها فإن السبب الرئيسي الأول هو الفقر المدقع والحاجة الماسة للبحث عن بعض النقود لسد رمق الحياة .

الأطفال الأيتام

هم الذين توفي أبائهم ولا يوجد لهم عائل أو مصدر اقتصادي يقتاتون منه، فتقوم الدولة إما بإيوائه يإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو بمساعدة شهرية لأوصيائه من أقاربه على رعايته بحضانة دائمة أو بالاتفاق مع أسرة بديلة لحضانته مؤقتاً وفق شروط محددة.

ويقدر حجم الأطفال بحسب إحصائيات رسمية حديثة 2004م بـ33.180، يقطن منهم 2.432 يتيم في مؤسسات اجتماعية رسمية و748 في مؤسسات اجتماعية أهلية، بينما العدد الأكبر منهم 30.000 يتم كفالتهم وسط أسرهم الفقيرة والتي تتلقى مساعدات ومعونات من جمعيات خيرية محلية وإقليمية بالتنسيق مع وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

الإطفال اللاجئين

أرفقت وزارة حقوق الإنسان اليمنية تقرير لعام2004م يقول أن عدد الأطفال اللاجئين في ميفعة ( شبوة ) منذ تاريخ 1999 حتى وصل إلى 3145 صومالي و 126 أرتيري وسوداني وتنزاني وماليزي وقد دون أسماء مجموعة منهم وكذلك أيضاً اللاجئين في منطقة البستان في محافظة عدن وأكدت التقارير إنهم يعيشون حياة تقليدية بدائية ولديهم مركز اجتماعي يدعم النشاطات الاجتماعية والعلمية ويقوم برعاية 50 طفل أعمارهم ما بين 3/6 سنوات وتزودهم بتعليم اللغة والحساب خمسة أيام في الأسبوع ويقدم الغذاء لهذه المجموعات بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي.

أنصار الشريعة

في 4 ديسمبر 2012، نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا عن حقوق الإنسان في محافظة أبين أيام سيطرة ماعُرف بأنصار الشريعة على المحافظة وإعلانهم "ولاية وقار الإسلامية". وصفت المنظمة انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الجماعة بالـ"مروعة" من خلال "محاكم الشريعة" وأحكام مثل الصلب، وبتر الأطراف، والإعدامات العلنية، والجلد. من أحكامهم حكم "قضائي" صدر بحق شخص يتنمي لفئة "الأخدام" قام بسرقة أسلاك كهربائية وسجن لمدة خمسة أيام وقطعت يده وعلقت بحبل في مكان عام ليراها الناس ولم يوفر له حق الاتصال بمحام وغيرها من الانتهاكات التي وصفها التقرير بالـ"جسيمة" بحق الأطفال والنساء إلى جانب العقوبات الجسدية "البشعة" من قبل تلك الجماعة الإسلامية. نجحت القوات اليمنية في استعادة المحافظة في نهاية يونيو 2012 عدد كبير من أعضاء هذه الجماعة سعوديون وخضعوا لبرنامج وزارة الداخلية السعودية بإعادة التأهيل والتي تستمر لعدة أسابيع، ومع ذلك عادوا إلى نشاطاتهم فورا مثل سعيد الشهري ومحمد عتيق الحربي المعروف باسم محمد العوفي وقائدهم ناصر الوحيشي يمني ولا يزال حيا. هناك تقرير أن أعداد الجماعة لا تتجاوز المائتان شخص وردت عدة تقارير عن استخدام حكومة علي عبد الله صالح لهولاء في قتال الحوثيين

أعاد تقرير هيومن رايتس ووتش لعام 2013 نفس الانتهاكات إلا أنه ذكر أن عشرات الآف من النازحين من أبين عادوا للمحافظة بعد طرد جماعة أنصار الشريعة وكشف التقرير عن أرقام خيالية لمن يعانون نقصا في الغذاء والوصول للمياه النظيفة