books human rights commission
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
لجنة حقوق الإنسان (Info)
يحكم لجنة حقوق الإنسان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي دخل حيز النفاذ في 23 مارس عام 1976. وتنص المادة رقم 8 من هذا العهد على ما يلي:
«لا يجوز استرقاق أحد؛ ويحظر العبودية وتجارة العبودية بجميع أشكالهما. ولا يجوز استعباد أحد. ولا يجوز مطالبة أحد بأداء سخرة أو عمل إلزامي». ويوجز العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في الجزء الرابع، التزامات الدول بتعزيز حرية العبودية.»
ويتعين على جميع الدول أن تقدم تقارير منتظمة إلى اللجنة عن كيفية تنفيذ حقوق العهد. وينبغي أن يكون التقرير الأولي للدولة خلال عام واحد من الانضمام إلى العهد، وبعد ذلك، كلما طلبت اللجنة تقريرًا (عادة كل أربع سنوات). وبالإضافة إلى تقديم التقارير، تتيح المادة 41 من العهد للجنة النظر في الشكاوى المشتركة بين الدول، وعلاوة على ذلك فإن البروتوكول الاختياري الأول للعهد يمنح اللجنة القدرة على التحقيق في الشكاوى الفردية المتعلقة بانتهاكات العهد من جانب الدول الأطراف.
عمليات مراقبة العبودية
في مالي
وقد علقت لجنة حقوق الإنسان منذ بدء نفاذها على ظروف العبودية في العديد من البلدان وقدمت لهذه البلدان توصيات بشأن كيفية المضي في إبطال العبودية. ففي مالي، لاحظت اللجنة أن الدولة الطرف لم تتخذ إجراءات واضحة ردًا على التقارير التي تفيد بوجود حالات من الاسترقاق والاستعباد المتوارث في البلاد.
وفي اعترافها بذلك، أوصت اللجنة الدولة بإجراء بحوث لتحديد ما إذا كانت ظروف العبودية هذه لا تزال قائمة، وما إذا كان ينبغي لها أن تتخذ إجراءات. ولاحظت اللجنة أيضًا شواغل تتعلق بالاتجار بالأطفال في كوت ديفوار، حيث يتعرض الأطفال بعد ذلك إلى السخرة والعبودية. وردًا على هذه الظاهرة أوصت اللجنة بأن تتخذ الحكومة المالية إجراءات لمحاكمة القائمين بهذا الاتجار والبحث عن تفاصيل أكثر دقة بشأن هذا الوضع من أجل تحليل اللجنة.
صربيا جزئيًا في إطار بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو
لاحظت اللجنة في كوسوفو في صربيا حالات اتجار بالبشر ولا سيما النساء والأطفال، في إطار الإدارة المحلية لألبان كوسوفو وبعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو، والتقارير المقابلة التي تفيد بأن مرتكبي هذه الأعمال يفلتون من العقاب. وأوصت اللجنة بأن تكفل بعثة الإدارة المؤقتة في كوسوفو بالتعاون مع المؤسسات المؤقتة للحكم الذاتي لإجراء تحقيق كاف في هذه الجرائم، وأن تتاح للضحايا إمكانية الاستعانة بمحامين ورعاية صحية وأشكال أخرى من المساعدة.
النرويج
رصدت لجنة حقوق الإنسان الإتجار في النرويج. وتعترف اللجنة هنا بأن النرويج قد اعتمدت التدابير الإيجابية السابقة التي سبق اقتراحها؛ غير أنها تلاحظ أنه لا تزال هناك تقارير عن الإتجار بالبشر ولا سيما النساء وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث. وتوصي اللجنة باتخاذ مزيد من التدابير للقضاء على الممارسات، فضلًا عن التدابير الرامية إلى حماية الضحايا والشهود.
