If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
اعترفت جنوب أستراليا أولاً بالعلاقات المثلية في شكل شراكات منزلية. تسمح القوانين التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2007 للشركاء المثليين والشركاء المغايرين بإبرام اتفاقية مكتوبة تسمى اتفاقية الشراكة المنزلية بشأن ترتيبات معيشتهم. هذه القوانين (والقوانين الأخرى التي صدرت في عام 2003 و 2011 و 2017) توفر للشركاء المثليين معظم الحقوق التي يتمتع بها الأزواج، في مجالات مثل التمويل المشترك، وحقوق ملكية التقاعد، وأقرب الأقرباء وحقوق زيارة المستشفى وغيرها.
عدل القانون الأساسي المعدل (الشركاء المنزليون) 2006، والذي دخل حيز التنفيذ في 1 حزيران 2007، 97 قانونا، وقام بالاستغناء عن مصطلح "الأمر الواقع" وتصنيف الشركاء تصنيف ب "الشركاء المحليين". وهذا يعني أن الشركاء المثليين وأي شخصين يعيشان معًا مشمولان الآن بنفس القوانين. قد يعقد الشركاء المثليون اتفاقًا مكتوبًا يسمى اتفاقية الشراكة المنزلية بشأن ترتيبات معيشتهم. قد يتم إعداد هذا في أي وقت ويكون قانونيًا من وقت إعداده، ولكن يجب على الشركاء تلبية متطلبات أخرى، مثل الالتزامات المشتركة، قبل الاعتراف بهم كشركاء محليين. حتى تمرير مشروع القانون، كانت أستراليا الجنوالولاية أو الإقليم الوحيد الذي لم يعترف بالشركاء المثليين في التشريعات. أقر البرلمان التشريع في ديسمبر 2006.
تحت قانون الولاية، يتم توفير المساواة في مستقحات التقاعد للشركاء المثليين تحت قانون النظام الأساسي المعدل 2003 (المساواة في استحقاقات التقاعد للشركاء المثليين). في نهاية المطاف تم توفير الحقوق المتساوية في شؤون التقاعد على المستوى الفيدرالي في عام 2009.
المزيد من التشريعات في عام 2011، اعترف تعديل النظام الأساسي (العلاقات القائمة بحكم الواقع) 2011، بالشركاء المثليين في مصادرة الأصول، الملكية وتطبيقات رسوم الدمغة. تشريع آخر في عام 2017، يعترف قانون تعديل النظام الأساسي (العلاقات المسجلة) 2017 ، بالشراكات المنزلية للشركاء المثليين الذين يدخلون في علاقة مسجلة (انظر أدناه) في 13 قانونًا إضافيًا، مما يساوي معاملة هؤلاء الشركاء في الأمور المتعلقة بالميراث، والمرافق الإصلاحية، والمحكمة العليا لأستراليا الجنوبية، ومنحة شراء أول منزل، والتعداد، ومعاشات المحافظ، والمسؤولية المدنية، والنقل. تم إقرار مشروع القانون من قبل برلمان أستراليا الجنوبية في 30 مارس وحصل على الموافقة الملكية في 26 أبريل 2017. دخل القانون حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2017.