If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
بحلول سنة 1999 راسلت مجموعة ضغط تطلق على نفسها اسم برلمان قورنيش ستناري (إحياء للبرلمان التاريخي الذي عقد في قورنيش في سنة 1753) هيئة التراث الإنجليزي، طالبة منها إزالة جميع اللافتات التي تحمل اسمها من مواقع القورنيش (الكورنوال حاليا) انطلاقا من يوليو 1999، حيث اعتبروها مواقع قورنيشية قديمة، وليست إنجليزية.
على مدى أحد عشر شهرا، أزال أعضاء من "قورنيش ستناري" 18 لافتة، وقامو بإرسال رسالة إلى التراث الإنجليزي تقول "أن اللافتات قد صودرت واحتجزت كدليل علي العدوان الثقافي الإنجليزي في كورنوال. معتبرين أن وراء هذه اللافتات دوافع عنصرية تشكل هجوما عميقا يسبب الكرب للكثير من السكان القورنيش".
بحلول 18 يناير 2002، في محكمة التاج في تروورو وبعد أن نجح الإدعاء في التقديم بطلب للحصول على شهادة الحصانة العامة لدحض الأدلة الدفاعية (تصدر عادة في قضايا تتعلق بالأمن القومي)، وافق ثلاثة من أعضاء الفريق على إعادة اللافتات ودفع مبلغ يعادل 4500 جنيه إسترليني كتعويض للتراث الإنجليزي مع التزامها بالحفاظ على السلام. في المقابل، أسقط الإدعاء إتهامات بالتامر للتسبب في أضرار جنائية.
في سنة 2011، اعترف النائب المحافظ تشارلز جورج يوستيس بأن تراث القورنيش "ليس تراثا إنجليزيا"، مضيفا أنه "هناك شعور متزايد بكون الكورنوال يجب أن تكون لها هي الأخرى منظمة تراث خاصة بها". اقترح في المقابل "الاستعاضة عن التراث الإنجليزي، عن طريق إنشاء مجموعة التراث القورنيشي، تماما كما الحال في ويلز واسكتلندا على سبيل المثال". وطلب من وزير الثقافة آنذاك جيريمي هنت التبرع بالأموال إلى هيئة مستقلة جديدة في كورنوال عن طريق خفض ميزانية التراث الإنجليزي.