If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
تقول منظمات حقوق حمل السلاح مثل الجمعية الوطنية للبنادق (National Rifle Association) ويهود للحفاظ على ملكية الأسلحة النارية (Jews for the Preservation of Firearms Ownership) أن أي شخص لا يعد مجرمًا له الحق في الدفاع عن نفسه، وأكثر طريقة فاعلية للقيام بذلك تكون من خلال احتفاظ الأفراد بالأسلحة وحملها. وتوضح هذه المنظمات أن أمراء الحرب والحكومات الموجودة في مناطق النزاع سوف يتمكنون بصفة دائمة من الوصول إلى الأسلحة، في حين أن جهود نزع السلاح دائمًا ما ترمي إلى نزع السلاح من الشعب، مما يؤدي إلى ظهور المزيد من الضحايا الذين لا يمتلكون الوسيلة للدفاع عن أنفسهم.
وفي المقابل، تقول منظمات السيطرة على الأسلحة مثل مجموعة عمل الأسلحة الصغيرة إن انتشار الأسلحة الصغيرة يساهم في دورة العنف بين الحكومات والأفراد. وتقول بعض هذه المنظمات إن المدنيين لا يجب أن يحملوا السلاح إلا من أجل أغراض الرياضة أو الصيد، إذا قرروا حمل السلاح في الأساس (موتمر نقابة العمال الجنوب إفريقية التابع لتحالف المؤتمر الوطني الإفريقي (ANC alley COSATU)، جنوب إفريقيا، المادة 77). إلا أن هذه المنظمات تدعم حق الحكومات في حمل السلاح.
كما تقول منظمات الحق في حمل السلاح إن نزع سلاح المواطنين مع السماح للحكومات بحمل الأسلحة يترك المدنيين بدون أي وسائل دفاعية ضد الحكومات التي لا تمثلهم، كما هو الحال في أوروبا التي احتلها النازيون والعراق ورواندا والسودان.