books general response

دوليا

أستراليا

كندا

الدنمارك

كانت الدنمارك هي أول دولة بدأت في وضع قانون لتنظيم استخدام الدهون التقابلية في المنتجات الغذائية وذلك في سنة 2003. ووضعت نسبة لاستخدامه تقدر 2% من جملة الدهون المستخدمة في الطعام. يجب ملاحظة أن تلك النسبة يجب أن تكون سارية على المكونات الأساسية وليس المنتج النهائي.

سويسرا

إتبعت سويسرا خطى الدنمارك بخصوص قانون حظر استخدام الدهن التقابلي ووضع نسبة لدخوله في الصناعات الغذائية وبدأت في تنفيذ هذا القانون في إبريل 2008.

الإتحاد الأوروبي

طلبت الهيئة الأوروبية للسلامة على الأغذية استصدار رأي علمي بخصوص الدهون التقابلية.

المملكة المتحدة

تحذيرات بريطانية من مؤسسة علوم وتقنية الأغذية البريطانية عند تحديثها للنشرات الخاصة بالدهون المتحولة، باعتبارها كما تقول المؤسسة حرفياً أحد أشد المواضيع سخونة في عالم صناعة الغذاء هذه اللحظات.

وتضمنت النشرة التأكيد على صحة المعلومات الطبية المتنامية والمتفق عليها عالمياً حول كون الدهون المتحولة مواد غير صحية، ما يفرض على أوساط صناعة الأغذية قطع إنتاجها وتوفيرها للمستهلكين ما أمكن. وأكدت أن الدهون المتحولة مثلها مثل الدهون المشبعة في خطورة تسببها في ارتفاع نسبة الكوليسترول الخفيف في الدم، ما يرفع بشكل تلقائي احتمالات خطورة الإصابة بأمراض شرايين القلب والدماغ وباقي أجزاء الجسم. وأعادت المؤسسة التأكيد على أنها تدعم إرشادات منظمة الصحة العالمية ووكالة مواصفات ومعايير الأطعمة في بريطانيا وسلطات سلامة الأغذية الأوروبية والهيئات الطبية العالمية الأخرى، بأن على منتجي المواد الغذائية ومُعديها تقليل تقديم الدهون المتحولة للناس. ويُعتبر تدخل المؤسسة البريطانية هذه أحد المُؤشرات الإيجابية على أن كرة الجهود العالمية لمكافحة الدهون المتحولة واستهلاكها قد انتقلت من نطاق الهيئات الطبية العالمية إلى ملعب الهيئات الصناعية في أوساط إنتاج الأغذية وتسويقها. وهو ما أكدته المؤسسة بقولها إن ثمة مؤشرات واضحة للعيان أن الجهود في بريطانيا وغيرها من الدول الأوروبية قد استجابت بشكل إيجابي مع تلك النصائح والإرشادات الطبية المختلفة المصادر. واستطردت المؤسسة في عرض جملة من التغيرات التي طالت تقليل الدهون المتحولة أو إزالتها تماماً في العديد من المنتجات الغذائية. وختمت نشرتها بالقول إن الرسالة هي أن ثمة تغيرات ملموسة تم القيام بها. لكن المزيد من الجهود العلمية والتطبيقية لا تزال تنتظر الإجراء في هذا المضمار. والمعروف أن مؤسسة علوم وتقنيات الأغذية البريطانية هي هيئة علمية مستقلة عن أي نوع من الدعم سواء الحكومي أو التجاري أو غيرها من جهات التأثير.

الولايات المتحدة

الولايات المتحدة تنضم إلى جوقة مُحاربي الدهون المتحولة أضرار الدهون المتحولة الواضحة للعيان والتي تحدثت الهيئات الطبية العالمية عنها لم تعد سراً. والجهود العامة، بالإضافة إلى الجهود الطبية، أخذت تشق طريقها في حماية أرواح الناس وصحتهم من آثار الدهون المتحولة المدمرة.

وبعد الجهود الناجحة لولاية نيويورك في ديسمبر 2007، يُحاول العديد من النافذين في ولاية متشجن عدم حرمان سكان الولاية من التمتع بصحة جيدة وتيسير سبل ذلك عبر إلزام المطاعم، في خطوة أولية، بإخبار الزبائن عن الأطعمة المُقدمة المحتوية على الدهون المتحولة. ومن ثم الوصول بحلول يوليو من عام 2008 إلى منع تقديمها تماماً. وهي محاولات يتنافس في تبنيها عدد من أعضاء مجلس الشيوخ في الولاية. وتأتي هذه الخطوة بعد البدء في 18 ولاية أميركية بجهود متفاوتة في سبيل الوصول إلى منعها تماماً. وهي جهود تشمل مثلاً عدم تقديمها في مطاعم المدارس للطلاب، وإخبار الزبائن في المطاعم العامة عن نسبة الدهون المتحولة فيما يُقدم لهم. هذا بالإضافة إلى أنه ثمة اليوم عشر ولايات أميركية قد رصدت بالفعل ميزانيات لتطبيق التخلص من تقديم الدهون المتحولة.

ويرى العديد من المصادر أن انتشار الدهون المتحولة، والذي تم من خلال تفشي استخدام الزيوت المهدرجة، حصل نتيجة الرغبة في إعداد أطعمة سريعة التناول لا تتطلب الشوكة أو الملعقة أو السكين لتناولها، وكذلك في إمكانية بقائها دون أن تفسد لبضعة أيام، كما في المقليات والمقرمشات، أو في إعداد حلويات مخبوزة قادرة على المحافظة على هيئة كاملة صلبة دون أن تذبل مثل الدونات والكيك والبسكويت وغيرها. كما تتنافس شركات سلسلة المطاعم العالمية مثل ماكدولند وكنتاكي فرايد تشكن وتاكو بل ووينديز، وأخيراً سلسلة فنادق ماريوت مجارة الموجة الداعية للمحافظة على صحة الناس وتجنيبهم مخاطر تناول الدهون المتحولة. وبعضها أعلن عن إنتاج واستخدام زيوت قلي خالية من الدهون المتحولة. لكنها جهود كما تشير العديد من المصادر مقتصرة على الضغوط في الولايات المتحدة وكندا دون أن يشمل هذا الجهد في حماية الناس، مما أصبح حقيقة اليوم، في بقية مناطق العالم.

وبالرغم من اعتراف الرابطة القومية للمطاعم في الولايات المتحدة بوجوب التخلص من الدهون المتحولة، إلا أنها تقول إن ثمة أكثر من 380 ألف عضو في الرابطة من الصعب عليهم التخلي فوراً عن تقديم أطعمة محتوية على دهون متحولة. وهو ما أثار تعليقات من بعض المصادر الطبية حول منطقية سبب التأخير هذا بالمقارنة مع لو كانت الأطعمة المعنية تحتوي على ميكروبات مُؤذية للصحة.

وفي يوليو 2008 نجح آرنولد شواريزنجر حاكم ولاية كاليفورنيا في الحصول على الموافقة على استصدار قانون يتم من خلاله وقف استخدام الدهون التقابلية في المطاعم داخل الولاية بحلول 2010 وفي محلال التجزئة في 2011 على أن يتم إحلاله بنوعيات أخرى من الدهون الصناعية.