books employing refutation in the courts

If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.

# Refutable # papal refutation # Employability # The criterion of falsification or refutation # Minor Courts # Civil Courts # District Courts # Courts of Justice # Military Courts # summary courts # Courts of First Instance # Egyptian courts # Sharia Courts # international courts # James Joyce before the US Courts # High Courts of India # People convicted by Nazi courts # Courts in Colombia # Roman People's Courts # Former High Courts

توظيف قابلية الدحض في المحاكم (Info)

تم استخدام قابلية الدحض في قضيتَي ماكلين ضد آركانساس عام 1982، ودوبرتعام 1993، وقضايا أخرى، فأظهرت دراسة استقصائية مجارة على 303 قضاة فدراليين عام 1998 «معضلات في الطبيعة غير القابلة للدحض للنظرية المستبطنة لخبير ما، وصعوبات بمعدل خطأ غير معلوم أو كبير بشكل مفرط، مذكورة في أقل من 2% من القضايا.»

قضية ماكلين ضد آركانساس

في الحكم على هذه القضية، استخدم القاضي ويليام أوفرتون قابلية الدحض كإحدى المعايير للإقرار بأن "علم الخلق" غير علمي وينبغي أّلا يُدرّس في المدارس العامة في آركانساس على أنه كذلك (مع إتاحة تعليمه كدين مثلاً).

وفي شهادة الفيلسوف مايكل روس، عرّف الخواص المؤلفة للعلم (كما ذُكرت في كتابه "العلم والروحانية: إيجاد متسع للإيمان في عصر العلوم" عام 2010، وكتاب روبيرت بينوك عام 2000 "برج بابل: الدليل ضد علم الخلق الجديد" ص5):

العلم يوجهه قانون الطبيعة
يجب أن يكون تفسيره ممكناً بالرجوع لقانون الطبيعة
يمكن اختباره على العالم التجريبي
تُعتبر نتائجه مبدئية، أي أنها ليست بالضرورة حاسمة
العلم قابل للدحض

وفي قراره النهائي المرتبط بهذا المعيار، صرّح القاضي أوفرتون أن:

«رغم أنه يحق للجميع مقاربة التساؤل العلمي بأي طريقة يودونها، لا يمكنهم وصف هذه المنهجية بالعلمية إذا بدؤوا بالنتائج ورفضوا تغييرها بصرف النظر عن الأدلة المكتشفة خلال سير عملية البحث.» – ويليام أوفرتون، قضية ماكلين ضد آركانساس عام 1982،في نهاية القسم الرابع (ج)

قضية دوبرت

في قضية دوبرت، قدّم رأي الأغلبية ما تسمى عوامل دوبرت الخمسة، والتي تتضمن قابلية الدحض، لتحديد المنهجية العلمية المقبولة في المحاكم، فاقتبس القاضي المشارك هاري بلاكمَن، معبراً عن رأي الأغلبية في المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية، بوبر وفلاسفة العلم الآخرين كما يلي:

«لتحديد ما إن كانت نظرية أو تقنية ما معرفة علمية ستساعد هيئة البت بالحقائق، تنبغي الإجابة على سؤال مفتاحي عادة، هل يمكن اختبارها؟ وهل تم اختبارها من قبل؟ ترتكز المنهجية العلمية حالياً على توليد فرضيات واختبارها للتأكد من قابلية دحضها، وتعد هذه المنهجية بالفعل ما يميز العلم عن مجالات التساؤلات البشرية الأخرى.» – هاري بلاكمَن، قضية دوبرت ضد شركة ميريل داو للأدوية عام 1993، ص593

بينما جادل أستاذ القانون ديفيد اتش. كاي بأن مراجع رأي الأغلبية في قضية دوبرت قد خلطت بين قابلية الدحض والدحض ذاته، وأن البحث عن وجود محاولات جادّة للدحض يُعد اعتباراً ملائماً وضرورياً في محددات المقبولية.

Source: wikipedia.org