books economic openness
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
الإنفتاح الاقتصادي (Info)
- وصول المساعدات الخارجية في سبعينات القرن العشرين
مع الانفتاح الاقتصادي في مصر في ظل حكومة أنور السادات في السبعينات. وصلت مساعدات خارجية كبيرة. على وجه الخصوص، قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مساعدات لإمدادات المياه والصرف الصحي بالقاهرة الكبرى والإسكندرية ومدن قناة السويس، لكن مدن المقاطعات والمناطق الريفية أهملت على الرغم من ذلك. ما يقرب من نصف الاستثمارات التي تمت في ذلك الوقت تم إجراؤها في القاهرة والإسكندرية، على الرغم من أن ربع السكان يعيشون هناك.
- الإنجازات
نتيجة وصول استثمارات ضخمة خارجياً ارتفعت إمدادات المياه والصرف الصحي بشكل كبير خلال العقود التالية، فعلى سبيل المثال، بطاقة إنتاجية المياه ارتفع من 5.5 مليون متر مكعب يوميا في عام 1982 إلى 21 مليون في عام 2004، ونصيب الفرد من استهلاك المياه ازداد من 130 حتى 275 لتر في اليوم الواحد خلال نفس الفترة.
- التحديات
ومع ذلك، كانت المنظمات المسؤولة عن تشغيل وصيانة البنية التحتية ضعيفة من حيث الموارد المالية والبشرية، وخاصة في محافظات مصر، حيث جودة الخدمة ما زالت ضعيفة. لاحظ البنك الدولي من خلال إعداده لدراسة في أواخر السبعينات أن ظروف القطاع يمكن وصفها على أنها "ظروف كئيبة"، مثل:
- i:تجزئة المسؤولية التنفيذية؛
- ii: سوء الصيانة والتشغيل؛
- iii: خسائر مفرطة للمياه؛
- iv: مستوى الاستثمارات غير الكافية؛
- v: النقص في الموظفين المهرة؛
- vi: التعريفات المنخفضة وعدم كفاية استرداد التكاليف. »
تم استرداد حوالي ثلث تكلفة التشغيل فقط في المحافظات المصرية. وكانت إمدادات المياه الريفية في الغالب من خلال صنابير المياه التي وفرت مجاناً. تم نقل جميع العائدات الضئيلة للحكومة المركزية، والتي بدورها قدمت الإعانات التي لا تكفي للتشغيل السليم والصيانة.
تم حل مشكلة واحدة فقط من أصل ست مشاكل تم تشخيصها في السبعينات: مستويات الاستثمار زادت بشكل كبير وظلت عالية. ومع ذلك، لا تزال المشاكل الأخرى تسود إلى حد كبير لأكثر من ثلاثة عقود في وقت لاحق. على الرغم من الإصلاحات التي أُجريت في قطاعين من عام 1981 لعام 2004.
- تجزئة القطاع وآثاره
إن هيكلة قطاع مياه الشرب في منتصف السبعينات بدأت توضح عدة مشاكل نتيجة للتجزئة:
- في القاهرة والإسكندرية، كانت السلطات المحلية للمياه تملك وتُشغل البنية التحتية للمياه - وهي الهيئة العامة والمؤسسة العامة لإمدادات المياه الكبرى للقاهرة؛
- في مدن قناة السويس، تمتلك هيئة قناة السويس البنية التحتية للمياه والصرف الصحي وتقوم بتشغيلها؛
- قامت المؤسسة العامة لمياه الشرب ببناء وتشغيل سبعة أنظمة للمياه في الأقاليم، خاصة في المحافظات دلتا النيل؛
- 115 بلدية تملك وتشغل شبكات المياه في المدن الكبيرة في المقاطعات؛
- تشغل مديريات محافظة الإسكان نحو 1250 شبكة لإمدادات المياه في المناطق الريفية التي تعتمد على الآبار.
- وبالتساوي تقريبا تجزئة المسؤولية عن جمع مياه الصرف الصحي وأنظمة التخلص من النفايات. وكان يتألف من 17 نظاما للبلديات التي تقع في مدينتي القاهرة والإسكندرية وكانت إلى حد بعيد أكبر سعة وحجماً. وتمتلكها وتشغلها الهيئة العامة للصرف الصحي بالقاهرة الكبرى والهيئة العامة للصرف الصحي بالإسكندرية (AGOSD)، على التوالي.
- في مصر المحافظات، كان الاستثمار في شبكات الصرف الصحي من مسؤولية الهيئة العامة للصرف والصرف الصحي. (بالإنجليزية: General Organization for Sewerage and Sanitary Drainage؛ اختصاراً: GOSSD)
كان تشغيل مثل هذه الأنظمة من مسؤولية البلديات.
تم فصل التخطيط عن البنية التحتية لإمدادات المياه والصرف الصحي بين منظمتين، وهي المؤسسة العامة لمياه الشرب، والهيئة العامة للصرف والصرف الصحي. ونتيجة لذلك، تلقى بعض المدن أو الأحياء الحصول على إمدادات المياه المنقولة بالأنابيب، ولكن ليس إلى المجاري، مما أدى إلى تدهور الحالة الصحية لدى البعض.
