books economic measures
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
التدابير الاقتصادية (Info)
أصبح من الواضح للمحللين -مع تزايد تأثير فيروس كورونا المستجد- أن حكومة سنغافورة يجب أن تستجيب بإنفاق حكومي على نطاق واسع. وبحلول منتصف شهر مايو، كشفت سنغافورة عن ثلاث ميزانيات ستنفق 12% من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) لضمان تخفيف تأثير الفيروس على الاقتصاد، ولمساعدة الاقتصاد ليتعافى إلى حالته الأصلية. قال هنغ سوي كيت نائب رئيس مجلس الوزراء إنه بناءً على نواحٍ اقتصادية، سيكون هذا الانكماش الاقتصادي الأسوأ منذ تاريخ استقلال سنغافورة.
الحزمة التحفيزية الأولى للاقتصاد - «ميزانية الوحدة»
خصصت الحكومة مبلغ 6.4 مليار دولار سنغافوري لدعم الأموال، في ميزانية عام 2020 التي سُلمت في يوم 18 فبراير، وقُسم المبلغ المُخصص ليكون 1.6 مليار دولار سنغافوري لحزمة الرعاية والدعم للنفقات الأسرية، و4 مليار دولار سنغافوري لحزمة الاستقرار والدعم للأعمال التجارية والعمال بالإضافة إلى مبلغ إضافي بقيمة 800 مليون دولار سنغافوري للجهود المبذولة بما يشمل قطاع الرعاية الصحية. وعلاوةً على ذلك، لن ترتفع ضريبة البضائع والخدمات إلى 9% في عام 2021 بسبب التأثير الاقتصادي، مع حزمة ضمان بقيمة 6 مليار دولار سنغافوري في حالة رفعها بحلول عام 2025.
الحزمة التحفيزية الثانية للاقتصاد - «ميزانية المرونة»
أُعلن أن الحكومة كانت تعمل على حزمة تحفيزية ثانية للاقتصاد لتخفيف الآثار الناتجة عن التفشي الفيروسي على الأحوال الاقتصادية بعد أقل من شهر من تقديم حزمة الدعم بالميزانية الأولى. سُلمت الحزمة في تصريح وزاري بواسطة نائب رئيس مجلس الوزراء، هنغ سوي كيت، يوم 26 مارس، وعُرفت باسم ميزانية المرونة. أصاب فيروس كورونا المستجد الاقتصاد السنغافوري إصابةً قويةً لدرجة أن رئيسة الجمهورية حليمة يعقوب أعطت دعمها، من ناحية المبدأ، على الاعتماد على الاحتياطيات السابقة لهذه الحزمة الثانية، التي ستصل إلى 17 مليار دولار سنغافوري. وبالإضافة إلى مبلغ 6.4 مليارات دولار سنغافوري المُعلن عنها في الحزمة الأولى، استعدت الحكومة لإنفاق مبلغ إضافي بقيمة 48.4 مليار دولار سنغافوري لدعم الأعمال التجارية، والعمال والعائلات، بما يصل إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي تقريبًا.
تضمنت التدابير الأخرى، زيادة التمويل الحكومي المشترك لأجور جميع العمال المحليين بنسبة 25%، مع حصول العاملين في قطاع الخدمات الغذائية على دعم بنسبة 50%، وحصول العاملين في قطاع السياحة والطيران على دعم بنسبة 75%. وسيحصل العاملون بالأعمال الحرة على 1000 دولار سنغافوري شهريًا. ستستمر هذه التدابير مدة تسعة أشهر.
وُفرت حزمة لدعم الطيران بقيمة 350 مليون دولار لتغطية بعض التدابير مثل الخصومات، أو الإعفاء من رسوم وقوف الطائرات.
ظل العديد من اقتصاديي القطاع الخاص يتوقعون انكماش الاقتصاد في عام 2020، بالرغم من هذه الحزمة الإنفاقية الضخمة.
الحزمة التحفيزية الثالثة للاقتصاد - «ميزانية التضامن»
أُعلن في يوم 5 أبريل أن هنغ سوي كيت، وزير المالية، سيقترح مرحلةً ثالثةً من تدابير الدعم من خلال «ميزانية التضامن» عند عودة البرلمان في يوم 6 أبريل. خُصص مبلغ إجمالي بقيمة 5.1 مليار دولار سنغافوري لهذه الحزمة، مع سحب 4 مليار دولار سنغافوري من الاحتياطيات السابقة.
في يوم 10 مايو، أعلن وزير المالية أن 32 شركةً قد أعادت الأموال التي حصلت عليها في ظل مخطط دعم الوظائف (JSS)، والتي بلغت 35 مليون دولار سنغافوري، وقال إن هذه الشركات لن تحصل على أي أموال متعلقة بهذا المخطط في المستقبل. وصرحت بعض الشركات الأخرى التي استلمت هذه الأموال أنها ستحتفظ بالأموال التي استلمتها، ولن تحصل هذه الشركات أيضًا على أي أموال أخرى مستقبلية.
حزمة السلطة النقدية في سنغافورة
لمساعدة المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية للصمود أمام هذا الفيروس، قدمت السلطة النقدية في سنغافورة (MAS) حزمةً بقيمة 125 مليون دولار سنغافوري لمساعدة المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية بهدف تقوية قدراتها طويلة الأمد.
تدابير هيئة إنفوكوم للتطوير الإعلامي (IMDA)
في يوم 14 أبريل، أعلنت هيئة إنفوكوم للتطوير الإعلامي أنها ستطلق محتوى للخدمة العامة بقيمة 8 مليون دولار سنغافوري، وستمول 90% من رسوم الدورة التدريبية منحةً للأشخاص العاملين بالأعمال الحرة في ظل برنامج دعم المواهب (T-Assist). ولتقليل تكاليف العمل، تنازلت الهيئة عن رسوم ترخيص عرض الأفلام وتوريعها بدايةً من يوم 17 أبريل.
