If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
تشدد النسوية المهيمنة أو الراديكالية على وجود اختلافات بين الرجل والمرأة، مع التأكيد على اعتبار هذه الاختلافات غير فطرية في طبيعتها بل بمثابة نتيجة لإخضاع الرجال للنساء في المجتمع ككل. ولذلك، لا يُعتبر احتضان هذه الاختلافات بين الرجل والمرأة أمرًا كافيًا، بل ينبغي ترسيخ مساواة جنسية في ظل سيادة القانون وفقًا لنموذج أنثوي بعيد عن النموذج الذكوري الحالي. ترى النسويات المهيمنات –فيما يتعلق بموضوع التدخلات الفلسفية- ضرورةً في إجراء إعادة التقييم المنهجية في ظل نظام قانوني يعمل على إخضاع النساء. علاوةً على ذلك، ينبغي أن يُبنى القانون بطريقة لا تترك أثرًا متباينًا على أي من الجنسين.
وفي المقابل، تشدد بعض النسويات الراديكاليات على اعتبار النموذج القائم على النساء وحسب نموذجًا فاسدًا في جوهره، وذلك لأنه يوحي زورًا بأن لجميع النساء اهتمامات وهويات واحتياجات واحدة. بالإضافة إلى ذلك، تُعتبر هذه النماذج فاسدة لأنها تولي اهتمامًا أكبر لتفضيلات النساء البيض من الطبقات الثرية ووجهات نظرهن. ينبغي أن يركز التحليل النسوي على التقاطعات بين الجنس والعرق والطبقة والميول الجنسية، والتعامل معها بموجب القانون. ما تزال العديد من النسويات الراديكاليات يبحثن عن سياسات أو أساليب تحليلية بالاستناد إلى الرجال والنساء –على حد سواء- من جميع الخلفيات، باعتبارهما نقطة البداية لكل من التحليل وقواعد تصميم أماكن العمل والأسر والسياسة والمجتمع التي تجمع جميع هذه الخلفيات.