If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
تكمن المعضلة الأخلاقية الأساسية في أن المهندس لديه واجب تقديم تقرير إلى السلطة المختصة عن وجود خطر محتمل على الآخرين ناتج عن عدم اتباع صاحب العمل أو العميل لتوجيهات المهندس. ووفقًا للمبادئ الأولى، يلغي هذا الواجب واجب العميل و/أو صاحب العمل. ومن الممكن أن يتم معاقبة المهندس أو إلغاء ترخيصه حتي في حالات عدم الإبلاغ عن الأخطار التي لا تتسبب في فقدان الحياة أو الصحة.
وفي كثير من الحالات، يمكن أن تُبطل المهمة من خلال استشارة العميل فيما يتعلق بالنتائج المباشرة لهذا الأمر، مع ضمان أن يأخذ العميل بمشورة المهندس. ومع ذلك، يجب على المهندس ضمان اتخاذ الخطوات العلاجية، وإذا لم يتم اتخاذ مثل هذه الخطوات، فإنه يجب الإبلاغ عن الحالة إلى السلطة المختصة. وفي حالات نادرة جدًا، يمكن للسلطة الحكومية اتخاذ الإجراءات المناسبة، ويمكن للمهندس أن يعفي نفسه من هذه المهمة من خلال نشر هذا الأمر على الملأ. ونتيجة لذلك فإن الإبلاغ عن المخالفات من قبل المهندسين المهنيين لا يعتبر حدثًا غير عادي، وغالبًا ما تقف المحاكم بجانب المهندسين وتؤيدهم في مثل هذه الحالات، وتحكم برد الواجبات على صاحب العمل وتلغي اعتبارات السرية التي لولاها لمنع المهندس من مناقشة الأمر علناً.