books corruption and institutional abuse
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
الفساد والانتهاكات المؤسسية (Info)
الفساد في رومانيا هو مشكلة نظامية خطيرة، بحسب تقرير مكافحة الفساد للمفوضية الأوروبية. على الرغم من أن الصراع ضد الفساد اتجه تصاعديًا في السنين الأخيرة، وأدت التحقيقات التي قامت بها المديرية الوطنية لمكافحة الفساد (NAD) إلى محاكمة رئيس الوزراء السابق في عام 2015 ونوابٍ جمهوريين آخرين مهمين، فما زال الفساد يؤثر على عدة جوانب من الحياة. ويُسلط تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن حقوق ممارسات حقوق الإنسان الضوء على أن الرشاوى بقيت شيئًا طبيعيًا في القطاع العام. رومانيا وبلغاريا هما البلدان الوحيدان من الاتحاد الأوروبي اللذان يُراقبان من قبل آلية التعاون والتحقق. تأسست آلية التعاون والتحقق في الوقت الذي انضمت فيه رومانيا للاتحاد الأوروبي في عام 2007 لعلاج العيوب في الإصلاح القضائي ومكافحة الفساد.
وبالرغم من وجود تحسينات ملحوظة، ما زال الفساد مشكلة تؤثر على مجالات عدة من الحياة. وبالرغم من احتواء القوانين والتشريعات الرومانية على أحكام لمنع الفساد، فتطبيقها كان ضعيفًا بصورة عامة حتى الآن. وقد تضررت صورة رومانيا بشكل سيئ بسبب أزمة عام 2012 السياسية، عندما أعربت المفوضية الأوروبية عن مخاوفها بشأن سيادة القانون. وانتقدت المفوضية أيضًا رومانيا لفشلها في اقتلاع الفساد والتأثير السياسي في مؤسسات الدولة لديها. كانت الاحتجاجات الرومانية لعام 2017 احتجاجاتٍ شعبية كبيرة ضد خطط الحكومة لإلغاء تجريم بعض أشكال الفساد.
وحشية الشرطة هي مشكلة أيضًا. نُزع سلاح الشرطة الرومانية عام 2002، وأُعيد تنظيمها لغرض تحديثها والتخلص من الممارسات التعسفية السابقة الموروثة من الحقبة الشيوعية. ولكن المشاكل مثل وحشية الشرطة استمرت وفقًا للتقارير. وبحسب التقارير القطرية الأمريكية عن ممارسات حقوق الإنسان، أعلنت وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية أن "الشرطة أساءت معاملة وانتهكت السجناء والأشخاص المحتجزين قبل محاكمتهم، والغجر، ومواطنين آخرين، بصورة رئيسية عن طريق استعمال القوة ومن ضمنها الضرب". وضعية السجون هي مشكلة أخرى: في عام 2017، حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن ظروف الاحتجاز في السجون الرومانية تعتبر انتهاكًا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
