If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
تُعتبر بولندا إحدى الدول المتأثرة بالرومانية الكاثوليكية إلى حد كبير، إذ غالبًا ما يتحكم الدين في السياسة والآراء الاجتماعية. تُعد مسألة الإجهاض إحدى المسائل المثيرة للجدل في نطاق السياسة البولندية، إذ كانت مسألة التعديل الدستوري المناهض للإجهاض أحد الأسباب التي أسفرت عن الانقسام في حزب العدالة والقانون (بّي. آي. إس.) وتأسس حزب التيار اليميني للجمهورية بقيادة ماريك جوريك.
يُعتبر حزب العدالة والقانون (بّي. آي. إس.) البولندي حزبًا سياسيًا محافظًا قوميًا وديمقراطيًا مسيحيًا، إذ يمتلك 237 مقعدًا في السيّم البولندي و66 مقعدًا في مجلس الشيوخ البولندي، وبذلك هو أكبر حزب في البرلمان البولندي في الوقت الحالي.
جمعت المنظمات غير الحكومية البولندية المؤيدة للحياة أكثر من 500،000 توقيعًا لمشروع قانون مُقترح لحظر الإجهاض في بولندا بشكل كلي في شهر يونيو من عام 2011. رفضت غالبية البرلمان البولندي مشروع القانون هذا، لكنه حصد دعمًا كفيلًا لإرساله إلى البرلمان البولندي لإخضاعه للمزيد من التعديلات. انتقد حزبين من أحزاب المعارضة اليمينية هذه الخطوة، وهما حزب العدالة والقانون وحزب بولندا أولًا، إذ أعربوا عند دعمهم لمشروع القانون. يستمر حزب التحالف اليساري الديمقراطي التابع للتيار اليساري في دعمه لسياسة تأييد حق الاختيار ومعارضته لمشروع القانون. يعتبر حزب المنصة المدنية الحاكم نفسه أحد داعمي التشريع الحالي بشأن الإجهاض في بولندا، لكنه انقسم حول هذه المسألة بعد تصويت أكثر من 60 عضو من نواب الحزب لصالح مشروع القانون.