books constitution and laws
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
الدستور والقوانين (Info)
كان دستور الدولة مثيرًا للاهتمام في وقته. احتوى على أحكام للتقسيم بين القيادة السياسية وحملة المناصب في الإدارة الحكومية. يتألف النظام القانوني من المحاكم العليا والدنيا، وقد تبنّى نظام المحلَّفين. تُنفَّذ القوانين من قبل شرطة جمهورية جنوب أفريقيا، التي قسمت إلى الفرسان (شرطي يقود حصان) وشرطة مشاة.
في 10 أبريل 1902، مُددت صلاحيات محكمة الصلح، لتوسيع نطاق الولاية القضائية الجنائية لتشمل جميع القضايا الجنائية التي لا يعاقب عليها بالإعدام أو الإبعاد. وأُنشئَت أيضًا حكومة بلدية ومحكمة ويتواترسراند المحلية ومحكمة ترانسفال العليا.
الدين
في البداية، لم يوجد فصل بين الدولة والكنيسة في الدستور، وكان على مواطني جمهورية جنوب أفريقيا أن يكونوا أعضاء في الكنيسة البروتستانتية الهولندية في جنوب أفريقيا. في عام 1858، غُيّرَت هذه الشروط في الدستور، وسمح «فولكس راد» بالموافقة على الكنائس المسيحية الهولندية الأخرى. وكان الكتاب المقدس نفسه يستخدم في كثير من الأحيان لتفسير نية الوثائق القانونية.
الجنسيّة
شُرّعَت جنسية جمهورية جنوب أفريقيا بموجب الدستور والقانون رقم 7 لعام 1882، وبصيغته المعدلة في 23 يونيو 1890. تُكتسب المواطنة من خلال الولادة في الجمهورية أو بالتجنس. كان سن الانتخاب 16 سنة. يمكن للأشخاص الذين لم يولدوا في الجمهورية أن يصبحوا مواطنين من خلال أداء القسم المحدد والحصول على دروس التجنّس. تضمن القسَم التخلي عن جميع الولاءات ونبذ وترك جميع السيادات الأجنبية وخاصة الجنسية السابقة.
كان على الأجانب أن يقيموا في الجمهورية لمدة عامين، وأن يكونوا جيدي السلوك، ومقبولين كعضو في الكنيسة الإصلاحية الهولندية. في 20 سبتمبر 1893، عُدّل الدستور بحيث تعيّن على ثلثي «الفولكس راد» الموافقة، ليحدث تغيير في قانون الجنسية. هذا الإعلان رقم 224، غيّر القانون رقم 7 فيما يتعلق بالتصويت.
يحق لجميع المواطنين الذين ولدوا في جمهورية جنوب أفريقيا، أو الذين حصلوا على حقّهم في الانتخاب قبل 23 يونيو 1890، التصويت لكل من «فولكس راد» الأول والثاني وفي جميع الانتخابات الأخرى. سيتمكن المواطنون الذين حصلوا على حقهم في الانتخاب من خلال التجنّس بعد 23 يونيو 1890 من التصويت في جميع الانتخابات، باستثناء تلك الخاصة بـ «فولكس راد» الأول. قُدّر مجموع سكان الجمهورية في عام 1890 بنحو 120000 شخص.
العنصرية
عزّز الدستور العنصرية، لأنه تعامل مع الشعب الأوروبي بطريقة مختلفة عن السكان الأصليين. على الرغم من أن العبودية كانت غير قانونية في الدستور، تمتّع الأجانب السود بحقوق أقل من نظرائهم البيض. لم يستطع الأجانب السود والآسيويون أن يحصلوا على الجنسيّة، وأن يصبحوا مواطنين.
