books christian democratic party stabbed
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
طعن حزب الديمقراطية المسيحية (Info)
في 2 أبريل، تم فتح صناديق الاقتراع بالفعل امام الإيطاليين في الخارج، وقد صدر أمر قضائي من اللجنة الخماسية في مجلس الدولة، كإجراء وقائي، أي دون النظر في الأسس الموضوعية للمسألة، الذي كان يقوم سواء على اختصاصها بالاشراف على الأعمال الإدارية المتعلقة بالعملية الانتخابية، أو على وقف قرارات للمجلس الوطنى للانتخابات ووزارة الداخلية، والتي أدت إلى استبعاد حزب الديمقراطية المسيحية من السباق الانتخابي.
في نص القرار، لتبرير اختصاص مجلس الدولة، تم الإشارة إلى قرار سابق للمحكمة الدستورية الذي كان قد أشار إلى عدم وجود معيار مناسب لتقييمات منتظمة على العملية الانتخابية وذلك وفقا للقاضى الادارى، وبالتالي، ، يعتبر أن مجلس انتخابات مجلس النواب قد اعلن مسبقا مرارا وتكرارا أنه ليس لديهم الحق في الحكم على النتائج المحرزة في العملية الانتخابية التمهيدية، القضاء الإداري هو المختص بهذا الشأن. وفقا للوزير جوليانو أماتو، فالمشكلة التي قد تؤدى إلى تأجيل الانتخابات لم تتعلق بقبول الرمز ولكن تتعلق باجتياج مجلس الدولة مجال الولاية القضائية التي ينص عليها القانون تقع على عاتق المجالس
من الجدير بالذكر في هذا الصدد إلى أن القانون الانتخابي الساري في عام 2008 ينص ان الأحكام القائمة على قبول الرموز يتم الطعن عليها امام المكتب الوطني للانتخابات . لهذا السبب، معتبرا أن اللجنة المركزية هي الهيئة الوحيدة المخولة بالتصرف في المسائل الانتخابية، فالحكم النهائي يخضع إلى انماط انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وقدم الوزير اماتو ولاية إلى نقابة المحامين لتقديم طعن إلى المحكمة العليا لتحديد، وفقا للمادة 326 من قانون الإجراءات المدنية، الذين لديهم صلاحية الحكم . عقدت المحكمة بشكل بطارئ الثلاثاء 8 أبريل لتقييم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة. وقبل محكمة النقض، عاد مجلس الدولة للتعبير عن نفسه في 8 أبريل، معلنا سقوط القرار بسبب التنازل عن مواصلة الحكم من جانب القائمة. في نفس اليوم، في تقرير التقييم الثالث من لاتسيو، الذي يعد الهيئة الأخرى من القضاء الإداري مثل مجلس الدولة قد أعربت عن رأي مفاده أنه غير مختصة للبت في الموضوع. أعلنت المحكمة العليا أخيرا أن الصلاحيات والمسؤوليات للعملية الانتخابية برمتها، بما في ذلك الجزء التحضيري، مسئولية هذا النمط من الانتخابات مجلسي النواب والشيوخ فقط، كما تنبأ به بعض المعلقين على أساس السابقة .
في أي حال، يفرض الدستور الإيطالي ان تقام الانتخابات خلال 70 يوما من حل البرلمان، أي في خلال 16 أبريل، بينما كان القانون الانتخابي يفرض أن تجرى الانتخابات يومي الأحد والاثنين: وبالتالى لم تكن بأي حال من الأحوال تعقد في تاريخ لاحق عن التاريخ المتوقع .
