يوم 04 يناير 1992 قام الشاذلي بن جديد بحل المجلس الشعبي الوطني الذي كان يرأسه عبد العزيز بلخادم
يوم 11 يناير 1992 أعلن الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد اسقالته فجأة من رئاسة الجمهورية (يعتبر الكثيرون أنه دُفع إليها بضغط من الجنرالات).
يوم 12 يناير 1992 قرر المجلس الأعلى للأمن إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية وهذا أدّى إلى العشرية السوداء في الجزائر
يوم 14 يناير 1992 قرر المجلس الأعلى للأمن الذي كان في يد العسكر بصفة مخالفة لـدستور الجزائر إنشاء المجلس الأعلى للدولة.
يوم 16 يناير 1992 رجع محمد بوضياف ليرأس المجلس الأعلى للدولة، ومُنحت له صلاحيات رئيس الجمهورية دون تفويض من الشعب
يوم 09 فبراير 1992 وقّع محمد بوضياف على مرسوم حالة الطوارئ، رغم أن الدستور الجزائري لا يمنحه صلاحية توقيع المراسيم الرئاسية.
قاد إعلان حالة الطوارئ إلى شن حركة كبيرة من الاعتقالات في أوساط نشطاء الحزب حيث تم اعتقال حوالي 20 ألف مواطن في بضعة أيام فقط وكان أغلبهم من أعضاء جبهة الإنقاذ إضافة إلى عدد آخر من المواطنين ليسوا أعضاء في الجبهة الإسلامية وسجن هؤلاء في السجون والمعتقلات خصوصا التي تقع في الصحراء مثل معتقل رقان وعين امقل وقد أدى كل ذلك إلى إعلان الكثير من نشطاء الجبهة للجهاد ضد النظام العسكري وصعودهم للجبال حيث كَوّنوا هناك تنظيم عسكري أُطلق عليه الجيش الإسلامي للإنقاذ. كل تلك التسارعات الخطيرة والاعتداء على الدستور وقوانين الجمهورية والمعاهدات التي وقعت عليها الجزائر، مهّد لعشرية سوداء مرّت بها البلاد مُخلّفة ورائها أكثر من 200 ألف قتيل وخسائر مادية بمليارات الدولارات ناتجة عن التخريب الكبير الذي مسّ البنية التحتية إضافة إلى تعطل وركود الاقتصاد وتعطل لكل مجالات الحياة.
We require cookies for this site to function. Please enable them to continue.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
By using this website, you consent to us collecting cookies to provide you with a better user experience,
more details.
You cannot browse the site since you refused the use of cookies, as the site relies primarily on them to work.