books black berry

للإطلاع على مزيد من التفاصيل، بإمكانك تصفح الموقع التالي: [1]

متجر بلاك بيري

في ديسمبر 2007، تم افتتاح أول متجر بلاك بيري في فارمينجتون هلز في ولاية ميشيجان. مع أن هذا المتجر هو الوحيد الموجود حاليا، إلا أنه لم يكن الأول من نوعه، فقد كانت هناك ثلاث محاولات لافتتاح متاجر بلاك بيري في تورونتو ولندن وتشارلوت ولكنهم أغلقوا لاحقا. يعرض المتجر أجهزة تشغلها شركات أي تي أند تي (AT&T) وفيرايزون وايرلس (Verizon) وتيموبايل (T-Mobile) وسبرينت (Sprint)، وهم أكبر شركات للاتصالات الخلوية تشغل هواتف ذكية في الولايات المتحدة. لا يتم تدريب الموظفين على أجهزة بلاكبيري فحسب، بل يتم أيضا تدريبهم على الإجراءات المتبعة في كل من الشركات السابق ذكرها. يوجد أيضا متجر غير رسمي اسمه بلاك ستور في كراكاس، فنزويلا.

مقاضاة ريسيرش إن موشن بدعوى انتهاك حقوق براءات اختراع

في عام 2000، أرسلت شركة إن تي بي (NTP) اشعارا إلى عدد من الشركات بأن إن تي بي تمتلك براءات الاختراع في مجال البريد الإلكتروني اللاسلكي، وأنها صاحبة حق استخدام هذه البراءات كما عرضت ترخيص البراءات مقابل مبالغ مالية. رفعت إن تي بي قضية بدعوى انتهاك براءات اختراعها ضد شركة ريسيرش إن موشن في محكمة الولايات المتحدة الفدرالية لمنطقة شرق فرجينيا، والتي تعرف بالتزامها الصارم بالجداول والمواعيد، كما أنها تعرف بسرعتها في الحكم في قضايا براءات الاختراع على وجه الخصوص.

قررت هيئة المحلفين أن اختراعات إن تي بي كانت صحيحة، وان ريسيرش إن موشن انتهكتها عن قصد، وأمرت المحكمة أن تقوم ريسرش إن موشن بدفع 33 مليون دولار أمريكي كتعويض عن أضرار لإن تي بي. قرر القاضي جيمس سبنسر أن يزيد من قيمة الأضرار إلى 53 مليون دولار أمريكي كإجراء عقابي لأن الانتهاك اعتبر مقصودا. كما طلب القاضي من ريسرش إن موشن أن تدفع 4.5 مليون دولار كتعويض عن تكاليف التقاضي القانونية، كما أصدر أمر قضائيا بإيقاف استخدام البراءات من قبل ريسرش إن موشن، وهو ما عرض أنظمة بلاك بيري للتوقف عن العمل في الولايات المتحدة الأمريكية.

استأنفت ريسيرش إن موشن جميع قرارات المحكمة، وظل الأمر القضائي بالإيقاف معلقا إلى حين ظهور نتائج الاستئناف.

في مارس 2005 وأثناء مداولات الاستئناف، حاولت ريسيرش إن موشن وإن تي بي التوصل إلى تسوية لنزاعهما تقوم بموجبه ريسرش إن موشن بدفع مبلغ 450 مليون دولار لإن تي بي، إلا أن المفاوضات انهارت، وعاد الطرفان إلى التقاضي في 10 يونيو 2005.

في نوفمبر 2005، أرسلت وزارة العدل الأمريكية وثائق للمحكمة تطلب منها أن تسمح لخدمة بلاك بري بالاستمرار نظرا للعدد الكبير من مستخدميها في حكومة الولايات المتحدة.

في يناير 2006, رفضت المحكمة العليا الأمريكية الاستماع لاستئناف ريسرش إن موشن، مما أدى إلى إعادة القضية إلى محكمة القاضي سبنسر، وهو ما قد يأدي إلى تنفيذ الأمر القضائي بإيقاف خدمة بلاك بيري في الولايات المتحدة إذا ما أكد القاضي ذلك، وفي حال لم يتوصل الطرفان لتسوية.

في 9 فبراير 2006، أرسلت وزارة الدفاع الأمريكية وثائق إلى المحكمة تفيد بان إيقاف خدمة بلاك بيري باستثناء مستخدمي الحكومة أمر غير قبل للتنفيذ تقنيا، كما أكدت وزارة الدفاع أن خدمة بلاك بيري ضرورية للأمن القومي بسبب استخدامها بشكل كبير في الحكومة.

في فبراير 2006، أعلنت ريسرش إن موشن أنها تمكنت من تطوير برامج تسمح بتشغيل بلاك بيري دون انتهاك براءات إن تي بي، وأعلنت أنها سوف تستخدمها إذا ما تم تنفيذ أمر الإيقاف.

في 3 مارس 2006، وبعد تحذير صارم من القاضي سبنسر، أعلنت ريسرش إن موشن وإن تي بي عن تسوية النزاع، حيث اقتضت التسوية أن تدفع ريسرش إن موشن 612.5 مليون دولار أمريكي "كتسوية كاملة ونهائية لكافة الدعاوي". وقالت ريسرش إن موشن في بيان أصدرته "تم الانتهاء من كافة شروط الإتفاق، وتم إيقاف التقاضي ضد ريسرش إن موشن بأمر محكمة صدر خلال ما بعد الظهيرة. ينهي هذا الاتفاق إمكانية التقاضي أو إصدار أمر بدفع أضرار أو إيقاف الخدمة". يعتبر الكثير من المحليين أن التسوية المالية كانت ضئيلة القيمة لانها لم تشترط على ريسرش إن موشن أن تدفع نسبة من العوائد عن الملكية الفكرية للتقنية المتنازع عليها.

المنافسة

تعتبر الهواتف الذكية التي تستخدم أنظمة تشغيل أندرويد وجهاز آي فون المنافس الرئيسي للبلاك بيري. إلا أن الكثيرين يفضلون البلاك بيري بسبب سهولة استخدامه, ودرجة الحماية التي تتمتع بها خدمة البريد الإلكتروني ولوحة المفاتيح سهلة الاستخدام وبعض التطبيقات مثل بلاك بيري مسنجر. الجدير بالذكر أن مبيعات بلاك بيري تخطت 100 مليون جهاز مع نهاية مايو 2010 نتيجة للمبيعات القياسية التي تحققت في الفترة الواقعة ما بين مارس 2010 ومايو 2010.، وفي أكتوبر 2011 اقامت بلاك بيري مؤتمر المطورين (DevCon) والذي اعلنت فيه ان مبيعاتها تخطت 170 مليون جهاز.

بلاك بيري وأوباما

عرف رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أوباما باعتماده على البلاك بيري 8830 للتواصل مع ناخبيه خلال حملته الرئاسية سنة 2008، واستمر في استخدامه حتى بعد تنصيبه رئيسا بعد أن تم تحميل برمجيات ذات تشفير خاص على جهازه، وهو ما اعتبره خبراء التسويق خدمة تسويقية مجانية تتراوح قيمتها ما بين 25 و 50 مليون دولار.

التشريعات الحكومية

عبرت العديد من الدول عن تحفظاتها على قوة التشفير في بلاك بيري وحقيقة أن البيانات يتم نقلها باستخدام خوادم تمتلكها ريسيرش إن موشن، وهي بالتالي لا تقع ضمن الصلاحية القانونية لتلك الدول، كما اعتبرت الإمارات العربية المتحدة أن البلاك بيري يشكل خطرا قوميا على أمنها للأسباب السابق ذكرها. قامت حكومة الإمارات بالطلب من مستخدمي البلاك بيري في الإمارات أن يقوموا بتحميل تحديث لجهاز البلاك بيري، إلا أنه تبين أن التحديث كان برنامجا للتجسس على البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية. في الأول من أغسطس 2010، قررت سلطة تنظيم الاتصالات في الإمارات تعليق خدمات البلاك بيري (تصفح الإنترنت والبلاك بيري مسنجر والبريد الالكتروني) ابتداء من 11 أكتوبر 2010، حيث تم اتخاذ هذا القرار نظرا لعدم الاتفاق على استضافة خوادم البلاك بيري في الإمارات ومراقبتها وفقا لقوانين الإمارات المنظمة للاتصالات. في الثامن من أكتوبر 2008، أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية أن خدمات البلاك بيري سوف تستمر بالعمل كالمعتاد.

طلبت السلطات الهندية من ريسرش إن موشن، الشركة المصنعة للبلاك بيري، أن تزودها بطريقة للوصول إلى البيانات المشفرة المتعلقة بالاتصالات إلى ومن وداخل الهند، وذلك بسبب مخاوف من استخدام الجماعات المتمردة والإرهابيين لخدمات البلاك بيري المشفرة لشن حرب بالوكالة على الهند. خلال هجمات نوفمبر 2008 في مومباي، استخدم الإرهابيون تقنيات الاتصال عبر الأقمار الصناعية والهواتف النقالة، وهو ما أدى إلى جعل حكومة الهند ووكالاتها الأمنية أكثر حذرا وصرامة في تنظيم الاتصالات داخل الدولة. تفادت ريسرش إن موشن حظر خدمات بلاك بيري في الهند، حيث أعلنت الحكومة الهندية أن ريسرش إن موشن أعدت حلا مؤقتا لاعتراض بيانات رسول بلاك بيري قانونيا، وأشارت إلى أن حلا دائما سوف يتم إعداده مع نهاية يناير 2011.