books bidoon numbers
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
أعداد البدون (Info)
تغيب الإحصاءات الرسمية الدقيقة عن عدد البدون في السعودية، تقول بعض التقارير أن عددهم يبلغ 70 ألف أو يزيد، بينما يرى البعض الآخر أن العدد أقل من ذلك بكثير، ويستند في ذلك إلى عدد القضايا المرفوعة إلى جمعية حقوق الإنسان والتي وصلت إلى 2.847 قضية. قسمت الجمعية البدون إلى خمس فئات، تصدرت قضية المطالبة بالأوراق الثبوتية، ملف القضايا الأعلى عدداً في الجمعية، وبحسب مصدر مطلع في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان فإن السلطات السعودية لم تتمكن من حصر أعداد البدون الموجودين على أراضيها، واصفاً ملف البدون بالمعقد وأحد الملفات المهمة، أن وزارة الداخلية لا تملك إحصاءات لأعداد البدون في السعودية، إذ لم يتم حصرهم إلا من خلال القضايا التي تصل إلى جمعية حقوق الإنسان، والتي لم تتجاوز في مجملها 2.847 قضية منذ 2004م حتى 2014م، وأن قضية المطالبة بالأوراق الثبوتية تصدرت قضايا البدون التي تلقتها الجمعية وبلغ عددها 1.356 قضية، يليها طلب الجنسية بعدد 1.207 قضايا، وأخيراً قضية استرداد الجنسية بعدد 284 قضية. البدون يصنفون إلى خمس فئات:
- الفئة الأولى: هناك أفراد سحبت منهم هوياتهم نتيجة بلاغات تفيد بعدم نظامية حصولهم على الهوية الوطنية الرسمية، على رغم أنهم غالباً يملكون أوراقاً تثبت أنهم سعوديو الأصل والمولد والمنشأ في ظل شهادة شيوخ قبائلهم بأنهم من أصول سعودية.
- الفئة الثانية: تتمثل في أشخاص سحبت هوياتهم ولم ترد لهم عند تقدمهم إلى اللجنة المركزية لحفائظ النفوس لتصحيح بيانات هوياتهم، لأسباب قيل إنها تعود لعدم ثبوت انتمائهم القبلي السعودي، لاسيما أنهم يملكون وثائق تفيد بانتمائهم إلى إحدى قبائل السعودية.
- الفئة الثالثة: هم الحلفاء الذين صدرت لهم بطاقة الخمسة أعوام ولم يمنحوا الجنسية على رغم وجود القرار الملكي الصادر عام 2001، والقاضي بمنح الجنسية السعودية لكل من يحمل بطاقة الخمسة أعوام وأسرته وهو ينتمي إلى إحدى القبائل السعودية.
- الفئة الرابعة: التي قدمت للسعودية للحج أو العمرة أو عبر الحدود من الدول العربية ومكثوا بطرق غير نظامية ويحملون الجنسية الأم لبلادهم ولكنهم يخفونها للحيلولة دون ترحيلهم إلى بلدانهم
- الفئة الخامسة: متمثلة في من صدرت لهم موافقة للحصول على بطاقات الهوية الوطنية وينتظرون انتهاء الإجراءات من ناحية إدارية ولم تنتهِ بعد، ونتج منها وجود عدد كبير من الأشخاص الذين لا يملكون هوية وطنية أو إثباتات شخصية أو أوراق ثبوتية الأمر الذي تسبب في سلبهم للعديد من الحقوق.
