If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
لا يوجد قانون تقادم لجرائم الحرب في القانون الدولي ومع ذلك فإن المحاكمات في محكمة الجنايات الدولية أو في محاكم أي دولة معينة استحضاراً لمبدأ الولاية القضائية العالمية تُعتبر غير محتملة.
سَحبَتْ الولايات المتحدة في ظِل إدارة جورج دبليو بوش توقيعها مِن معاهدة روما التي تمنح محكمة الجنايات الدولية سلطة قضائية على الأمريكيين وبالإضافة إلى ذلك وقّع بوش على قانون حماية أعضاء الخدمة الأمريكيين لعام 2002 والذي يسمح بغزو لاهاي عسكرياً لـ "إنقاذ" أي أمريكيين تحتجزهم المحكمة لمحاكمات جرائم الحرب. وَقَعَتْ بعض حالات التعذيب في مواقع سوداء موجودةٍ في بلدان لازلتْ أطرافاً في المعاهدة مثل بولندا وأفغانستان وليتوانيا ورومانيا لكن هذه الدول ليست في وضعٍ يسمح لها بالشروع في مقاضاة أو تسليم المسؤولين الأمريكيين وذلك لأسبابٍ سياسيةٍ.
حاولَ مركز الحقوق الدستورية (Center for Constitutional Rights) مقاضاة الرئيس السابق جورج دبليو بوش في سويسرا أولاً ثم في كندا وذلك باستحضار مبدأ الولاية القضائية العالمية ونيابةً عن أربعة معتقلين مُعذَبين مما دفع بوش إلى إلغاء رحلته لسويسرا بعد ورود أنباءٍ عن المقاضاة المُزمعة في حين تمكنَ مِن السفر إلى كندا بعد أو أوقفتْ الحكومة الكندية الملاحقة القضائية قبل أن يُقبَضَ عليه. قدَمَ مركز الحقوق الدستورية شكوى إلى الأمم المتحدة لفشل كندت في إنفاذ اتفاقية مناهضة التعذيب لكن إجراءات الشكوى مازالت مُعلقة.