books alleged violations

حصلت مجموعة من الأحداث في السعودية أثارت الشارع العام السعودي والصحافة المحلية والأجنبية بسبب انتشار أخبار أو مقاطع فيديو لانتهاكات من رجال الهيئة لنظامها.

حادثة حريق مدرسة البنات في مكة 2002

شكلت حادثة حريق مدرسة البنات في مكة المكرمة عام 2002 حدثًا مهمًا في تاريخ الهيئة حيث اتهمت الهيئة بالتسبب في زيادة عدد الوفيات في حادثة حريق مدرسة البنات في مكة 2002 عندما قاموا بطرد أولياء الأمور والحريق مشتعل في المدرسة وإغلاق الباب على البنات أثناء الحريق وذلك لأنهنّ "لا يرتدين الحجاب". واتهم أفراد الهيئة بمنع رجال الإطفاء والإسعاف من الدخول إلى المدرسة لأنه "لا يجوز للفتيات أن ينكشفن أمام غرباء" كونهم ليسوا من المحارم. وكانت النتيجة زيادة الضحايا مما زاد الانتقاد ضدهم. نفت السلطات السعودية لاحقًا هذه الإدعاءات وطالبت منظمة هيومان رايتس ووتش السلطات السعودية بإجراء تحقيق جديد يمتاز بالعدل والشفافية لكشف حقيقة الحادث.

حادثة مقتل سلمان الحريصي

انتشرت تقارير صحفية عن حادثة مقتل سلمان الحريصي وهو شخص ادعت الهيئة حيازته للكحول في منزله لكن رجال الهيئة في مركز العريجاء قاموا بالاعتداء عليه في منزله حتى الموت. وبعد عدة جلسات في المحاكم السعودية حكمت المحكمة الكبرى ببراءة أعضاء الهيئة ثم نقضت هيئة التمييز الحكم بسبب وجود ملاحظات إجرائية في القضية حيث لم تقم المحكمة بالاستماع لشهود عيان في الحادثة. لكنها حكمت ببرائتهم لاحقًا بدون تفاصيل كافية عن الحادثة. قالت منظمة هيومان رايتس ووتش أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد قامت بإلقاء القبض على اخوة واخوات سلمان الحريصي حتى لايدلوا بشهاداتهم وطالبت بإجراء تحقيق أكثر عدلًا.

حادثة فتاة النخيل مول

انتشر مقطع مصور أثار الرأي العام حيث تظهر فيه فتاة بمول النخيل بالرياض يقبض عليها رجل هيئة يقوم بمطاردتها وضربها وسحلها. واعترفت الهيئة لاحقًا أن رجالها قد قاموا بمخالفة الأنظمة وقامت بإعفاء مدير عام هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة الرياض.

حادثة مقتل ناصر وسعود القوس

خلال اليوم الوطني السعودي 23 سبتمبر 2013 قام عضوين من الهيئة بمطاردة الأخوين ناصر وسعود القوس في مخالفة للوائح الهيئة التي تمنع المطاردة. ونتج عن ذلك حادث مروري أودى بحياة الشقيقين. وقامت اللجنة المكلفة بالتحقيق بإدانة عضوي الهيئة.

حادثة مطاردة بلجرشي

قامت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودورية أمنية بملاحقة سيارة بها عائلة مكونة من أب وأم وابن وابنة دون تصريح قانوني في مخالفة للأنظمة والتعليمات حيث نتجت تلك المطاردة حادث مروري أودى بحياة الأب عبد الرحمن الغامدي وبترت يد الأم سميرة الغامدي من الكتف وهي حامل في الشهر السادس كما تعرض الابن خالد إلى كسور مضاعفة ونزيف داخلي استدعى تنويمه في العناية المركزة وأصيبت البنت درر بكسور طفيفة. أدينت دورية هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالإضافة إلى الدورية الأمنية في هذه الحادثة.

فضيحة تقمص أدوار حسابات إباحية ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي لاستدراج الضحايا

اتهمت جهات رقابية أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير بالتورط في استدراجهم لأهدافهم بتقمصهم أدوارا غير لائقة، ونشر واستخدام الصور الإباحية الخليعة للإيقاع بالهدف. وتكشف المخاطبات والمعلومات الموثقة أن الأعضاء المتورطين في هذه التجاوزات المخالفة لنظام الإجراءات الجزائية، متورطون أيضا في مخالفات أبرزها أنه بعد استدراج الأشخاص بالصور الخليعة إلى موقع القبض، ثبت أن أحد السيناريوهات يتم وفق طريقة "أن تكون التهمة طلب ممارسة الفاحشة مثلا فيتم التفتيش بتوسع حتى يضبط في جوالاته ما هو أكبر من التهمة"، ويتم القبض على الشخص بسبب التهمة الجديدة.

قضية الاعتداء والتربص والتشهير بأحد الإعلاميين المشهورين

في فبراير من عام 2016 قبضت الهيئة على احد الإعلاميين المشهورين المعروفين بانتقاده للهيئة بعد مداهمة منزله إثر كمين محكم بتهمة تعاطي الكحول وإدخال فتيات إلى منزل أحد أصدقائه، بعد ذلك تم الإعلان عن براءة الإعلامي من التهم المنسوبة إليه، كما صور رجل من منسوبي الهيئة الإعلامي والقيد في يده ووجه له استجواباً عن سبب انتقاده الدائم للهيئة في برنامجه، وسأله عن سبب انتقاده لداعية معروف. كما أن أعضاء الهيئة عملوا على سحب أجهزة الهاتف من المقبوض عليهم، ثم أحالوا القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي بدورها أفرجت عنه. ورفع الإعلامي دعوى قضائية على موظف هيئة الأمر بالمعروف الذي صوره، وأساء له، وعمل على تشويه سمعته، إضافة إلى رفع قضية منفصلة أخرى على كل من ساهم بنشر الشائعة. وفي 13 فبراير أكد الدكتور عيسى الغيث قاضي الاستئناف السابق وعضو مجلس الشورى أن جهاز الهيئة ارتكب مخالفات لثلاثة أنظمة للدولة وهي؛ النظام الأساسي للحكم بانتهاك الهيئة لحرمة المنازل، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام الجرائم المعلوماتية، وأن المحكمة التي تنظر هذه الجرائم كافة هي المحكمة الجزائية، مؤكدا أن نظام الجرائم المعلوماتية في مادته الثالثة نص على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ریال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يعمل على المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها، والعقوبة ذاتها لكل من عمل على التشهير بالآخرين، أو إلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة». فيما أكد المحامي خالد البابطين أن موظف الهيئة بفعله أساء استعمال السلطة بإظهار صورة المتهم بشكل يمس بشرفه، وفي تهمة تمس الشرف والأمانة يترتب عليها -وفقا للنظام- الفصل من أغلب الوظائف التي يشغلها المتهم إذا ثبتت إدانته.