Book Commercial And Industrial Property

Book Description

حازت الملكية على إهتمام الإنسان منذ أن وجد على ظهر الأرض، وكان حب التملك نزعة فطرية في ذاته البشرية. إلا أن نظرة الإنسان للملكية كانت تختلف تبعاً لما يعتنقه من أفكار ومبادئ، ومن هنا نشأت نظريات متعددة للملكية تمثل الإتجاه السياسي والإقتصادي وحتى العقائدي لمن يتبناها، سواء على صعيد الأفراد أو على صعيد الدول.

إلا ان الملكية أخذت، على الصعيد العملي، أشكالاً متنوعة تبعاً لطبيعة الأشياء المملوكة أو لطبيعة النشاط العملي للإنسان، فالملكية قد تكون عقارية أو تجارية أو صناعية أو أدبية أو فنية... إلخ، ولعل أهم أنواع الملكية، تلك المتصلة بالشأن الإقتصادي، أو الملكية التجارية والصناعية، نظراً لأهمية هذين القطاعين في مسار الدول وحياة الشعوب، خصوصاً بعد ظهور أنواع جديدة من مظاهر الملكية لم تكن موجودة من قبل، نتجت عن حالة التطور التقني الواسع والسريع بسبب تقدم وسائل التجارة والصناعة، إضافة إلى ما تحقق من العلاقات الإنسانية بين مختلف المجتمعات.

ومن هذه المظاهر الجديدة للملكية التجارية والصناعية: المؤسسة التجارية وما تتضمنه من عناصر خاصة بها، وبراءات الإختراع والنماذج الصناعية والعلامات والأسماء التجارية... إلخ.

هذه المظاهر الجديدة، نظم شؤونها القانون الوضعي التجاري وبعض القوانين والمراسيم والقرارات، إلا أن المؤلف لم يجد لها نظاماً خاصاً بها في الفقه الإسلامي نظراً لحداثة نشأتها، وبالتالي عدم تطرق فقهاء المسلمين المتقدمين لأحكامها، لهذه الأسباب، كان لا بد من إعداد منهج متكامل لنظام الملكية التجارية والصناعية في الفقه الإسلامي لتأكيد صلاحية الشريعة الإسلامية لمعالجة كافة مستجدات العصر.

يتناول منهج الدراسة ثلاثة موضوعات: -الموضوع الأول: هو البحث في نظريات الملكية كمذهب إقتصادي ومفهوم الملكية بشكل عام، وذلك تمهيداً للبحث في نظام الملكية التجارية والصناعية بشكل خاص، لأنه لا يمكن إبداء الموقف الشرعي من الملكية التجارية والصناعية، المحددة أنظمتها في القانون الوضعي، إلا بعد فهم الملكية في الفقه الإسلامي تعريفاً وأنواعاً وأحكاماً... إضافة إلى بيان موقف الإسلام من الملكية ومن نظرة المذاهب الإقتصادية الحديثة إليها؛ -الموضوع الثاني: إستعراض نظام الملكية التجارية والصناعية في القانون الوضعي اللبناني من خلال بيان مضمون كل منهما والبحث في أحكامه ونظمه القانونية؛ -الموضوع الثالث: إعداد منهج متكامل لنظام الملكية التجارية والصناعية في الفقه الإسلامي من خلال الإعتماد على قواعد الفقه وأصوله، مع بيان موقف الشريعة الإسلامية من المبادئ القانونية المعتمدة في تنظيم الملكية التجارية والصناعية، وما إذا كان من الجائز اعتمادها في نظام الفقه الإسلامي، وفي حال عدم إرتكاز هذه المبادئ أو بعضها على الأسس الشرعية، فعندئذ قد استنبط شكلاً بديلاً عنها يحقق الغرض المقصود والمصلحة منها، دون مخالفة الأسس الشرعية.

ولقد اعتمد البحث في هذه الموضوعات على الدراسة المنهجية التالية: أولاً: عرض النظريات والمفاهيم والأنظمة الخاصة بالملكية التجارية والصناعية في القانون الوضعي اللبناني ثم عرضها في الفقه الإسلامي، إن كان لها نظام خاص بها، وإجراء المقارنة بينهما للحصول على قاسم مشترك بين كل من القانون الوضعي والفقه الإسلامي في هذا الموضوع. أما إذا لم يكن في الفقه الإسلامي أنظمة خاصة بالملكية التجارية والصناعية فسيكون العمل في هذا البحث على إيجاد نظام متكامل في الفقه الإسلامي للملكية التجارية والصناعية، الأمر الذي يتطلب عرض مفهوم الملكية في الفقه الإسلامي بشكل عام، لتتضح الأسس العامة لأحكام الملكية تمهيداً لبيان معالم الملكية التجارية والصناعية في الفقه الإسلامي.

ثانياً: لما كان موضوع الدراسة يرتبط بالقانون الوضعي والفقه الإسلامي، كان لا بد من تحديد الإطار القانوني والفقهي الذي ينظم موضوعها، لذلك فإن إلقاء الضوء على القانون التجاري وفقه المعاملات، ولو بصورة مقتضبة، أمر ضروري، خصوصاً وإن بيان ماهية كل منهما سيساعد في رسم معالم الملكية التجارية والصناعية في الفقه الإسلامي.

ثالثاً: تم تقديم القانون الوضعي على الفقه الإسلامي في معالجة الموضوع لأن الدراسة المقارنة بين القانون والفقه - خصوصاً عند التعرض لمسائل مستحدثة - لا تستقيم منهجاً إلا إذا جرى عرض التنظيم القانوني للقضية وفقاً للنصوص التي تراعاها، ومن ثم وضعها تحت مجهر الأحكام الشرعية والقواعد الفقهية لمعرفة مدى شرعيتها وإمكانية اعتمادها في الفقه الإسلامي، أو تعديلها، أو إيجاد بديل عنها وفق المقرر شرعاً.

Copyright reserved

The book cannot be previewed or downloaded in order to preserve the copyright of the author and publishing house
Not available digitally or on paper through the Noor Library, it is for rating and review

Reviews ( 0 )

Quotes ( 0 )

  Search for another book