كتب دليل عرضي على التستر

خلفية

بعد مقتل أوزوالد برصاص روبي، كتب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي هوفر مذكرة توضح بالتفصيل أن شرطة دالاس ما كانت لتملك أدلة كافية ضد أوزوالد دون الحصول على معلومات من مكتب التحقيقات الفيدرالي، وأتبع: «إن الشيء الذي يقلقني أنا والسيد كاتزنباك [نائب المدعي العام]، هو صدور شيء نتمكن من خلاله من إقناع الرأي العام بأن أوزوالد هو القاتل الحقيقي». اكتشف كبار مسؤولي الحكومة والاستخبارات، استنادًا إلى وكالة المخابرات المركزية، أن شخصًا انتحل شخصية أوزوالد في مكالمات هاتفية وزيارات قام بها للسفارتين السوفييتية والكوبية في مكسيكو سيتي قبل عدة أسابيع من الاغتيال، على مدى ال 40 سنة التي تلت ذلك، أصبح هذا أحد أكثر أسرار وكالة المخابرات الأمريكية حفظًا حول قضية أوزوالد. واعترفت آن غودبستوري، وهي موظفة في الوكالة، في شهادة محلفة بأنها نشرت أشرطة هذه المكالمات الهاتفية بنفسها، وكانت قد نفت في وقت سابق للمحققين من الكونغرس عام 1970 علمها بتسجيلات لمكالمات أوزوالد الهاتفية.

في 23 نوفمبر 1963، في اليوم التالي للاغتيال، تضمن التحليل الأولي لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ج. إدغار هوفر للاغتيال ما يلي:

أفادت وكالة المخابرات المركزية أنه في الأول من أكتوبر عام 1963، أفاد مصدر حساس للغاية أن شخصًا عرف نفسه باسم لي أوزوالد اتصل بالسفارة السوفيتية في مكسيكو سيتي للاستفسار عن أي رسائل. شاهد عملاء هذا المكتب، الذين اجتمعوا مع أوزوالد في دالاس، تكساس، صورًا للشخص المشار إليه أعلاه واستمعوا إلى تسجيل صوته، يرى هؤلاء الوكلاء الخاصون أن الشخص المشار إليه لم يكن لي هارفي أوزوالد.

في نفس اليوم، أجرى هوفر هذه المحادثة مع الرئيس جونسون:

جونسون: «هل تحققت أكثر حول زيارة [أوزوالد] إلى السفارة السوفيتية في المكسيك في سبتمبر؟» هوفر: «لا، هناك زاوية واحدة مربكة جدًا لهذا السبب. لدينا هنا الشريط وصورة الرجل في السفارة السوفيتية، باستخدام اسم أوزوالد. تلك الصورة والشريط لا يتوافقان مع صوت هذا الرجل، ولا مع مظهره. وبعبارة أخرى، يبدو أنه كان هناك شخص آخر في السفارة السوفييتية».

من خلال المعلومات التي تفيد بأن هناك من انتحل شخصية أوزوالد، أعرب الرئيس جونسون عن قلقه من أن الرأي العام قد يعتقد بأن الزعيم السوفييتي نيكيتا خروشوف و/أو الزعيم الكوبي فيديل كاسترو متورطان في الاغتيال، الأمر الذي قال جونسون إنه قد يؤدي إلى ... حرب قد تقتل 40 مليون أمريكي في ساعة. أعرب جونسون عن قلقه لكل من رئيس المحكمة العليا القاضي إيرل وايرن وعضو مجلس الشيوخ ريتشارد راسيل، وأبلغهما أنهما يمكنهما «خدمة أمريكا» عبر الانضمام إلى اللجنة التي شكلها للتحقيق في الاغتيال، عرفت هذه اللجنة لاحقًا باسم غير رسمي «لجنة وارن». في المقابل، كتب كاتزنباك مذكرة إلى مساعد ليندون جونسون بيل مويرز تضمنت عدة أمور، منها أنه ينبغي نشر نتائج التحقيق الذي أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي، كما اقترح كاتزنباك تشكيل لجنة تتألف من أشخاص «يتمتعون بنزاهة عالية» لإجراء تحقيق كامل في الاغتيال. وكتب أيضًا: «يجب وقف التكهنات حول دوافع أوزوالد، كما يجب أن يكون لدينا أساس لدحض الأفكار التي تقول بأن هذه مؤامرة شيوعية أو (كما تقول صحافة الستار الحديدي) مؤامرة يمينية لإلقاء اللوم على الشيوعيين. وكتب أيضًا: «يجب أن يقتنع الجمهور بأن أوزوالد هو القاتل؛ وأنه لم يكن لديه شركاء ما زالوا طلقاء؛ وأن الأدلة كانت كافية لدرجة أنه كان سيدان في المحاكمة». بعد أربعة أيام من هذه المذكرة، شكّل جونسون لجنة وارن برئاسة إيرل وارين، وكان عضو مجلس الشيوخ ريتشارد راسيل عضوًا فيها.

البحث

أشار العديد من الباحثين، منهم: الكاتب مارك لان، وهنري هورت، ومايكل إل كورتز، وجيرالد د. مكنايت، وأنطوني سمرز، وهارولد يسبيرج إلى ما يصفونه بأنه تناقض، وتضارب، أو إغفال، أو استبعادات للأدلة، أو أخطاء، أو روايات متغيرة، أو تغييرات تجرى على شهادة الشهود في التحقيق الرسمي الذي تجريه لجنة وارن، والتي يقولون إنها قد توحي بالتستر.

كتب مايكل بينسون أن لجنة وارن تلقت معلومات من مكتب التحقيقات الفيدرالي، وأن الغرض منها هو وضع الختم على نظرية الشخص المسلح الوحيد.

أخبر عضو مجلس الشيوخ الأمريكي وعضو لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ ريتشارد شويكر الكاتب أنطوني سمرز عام 1978 إنه «يعتقد أن لجنة وارن أنشئت في ذلك الوقت لتغذية الجمهور الأمريكي لأسباب لم تعرف بعد، وأن إحدى أكبر التسترات والتعتيمات في تاريخ بلدنا حدثت في ذلك الوقت».

اعترض جيمس إتش فيتزر على بيان صدر عام 1998 عن القاضي الفيدرالي ورئيس لجنة مراجعة سجلات الاغتيال جون تونهايم، الذي ذكر أنه لم يتم اكتشاف أي «أدلة دامغة» تشير إلى مؤامرة أو تستر خلال جهودهم لرفع السرية عن الوثائق المتعلقة بالاغتيال في أوائل التسعينيات. حدد فيتزر 16 «دليلًا دامغًا» يزعم أنها تثبت أن الرواية الرسمية مستحيلة، وبالتالي حدوث مؤامرة وتستر. كما يزعم أن الأدلة التي نشرتها لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ تثبت هذه الشكوك، والتي تتضمن: مسارات الطلقات النارية، وسلاح القتل، والذخيرة المستخدمة، والتناقض بين رواية لجنة وارن والنتائج التي توصل إليها تشريح الجثة، والتناقض بين نتائج التشريح وما أبلغ عنه شهود عيان في مكان جريمة القتل، وروايات شهود عيان تتعارض مع أشعة إكس أخذت من جسد الرئيس، وعلامات تشير إلى أن صور دماغ الرئيس الموجودة في إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية لا تعود للرئيس، ودلائل تشير على إلى أنه تم العبث بفيلم زابرودر، ومزاعم بأن نسخة لجنة وارن للأحداث تتعارض مع تقارير إخبارية واردة من مكان وقوع الجريمة، وتغيير مزعوم لمسار الموكب يسر عملية الاغتيال، ومزاعم بتراخي الاستخبارات والأمن المحلي، وتصريحات يدلي بها أشخاص يدعون أنهم على علم بمؤامرة لقتل الرئيس أو شاركوا فيها.