اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
عندما وصل خبر المذبحة إلى قيادة الجيش والحكومة، أصدروا أمرُا يمنع نشر أي تفصيل عما حدث في كفر قاسم، وفرض على القرية نفسها حصار كامل، ولم يسمح لإنسان بالخروج من القرية أو الدخول إليها، بما في ذلك أعضاء الكنيست. لم يكشف النقاب عن المجزرة إلا بتاريخ 13 نوفمبر 1956، نشر أول خبر في الصحف بعد أسبوع من المجزرة بتاريخ 6 نوفمبر 1956. وأفاد الخبر أنه: "تشكلت لجنة تحقيق للبت في أحداث كفر قاسم، جلجولية والطيبة". وأضاف أن "بعض العرب قتلوا وأصيبوا أثناء منع التجول الذي فرض على هذه القرى في 29 تشرين الأول.
عضو الكنيست عن الحزب الشيوعي الإسرائيلي توفيق طوبي كان أول من طالب بالتحقيق في الموضوع بعد أن عرف عن المجزرة بواسطة نائب عربي تابع لحزب "مباي"، إلا أن مراقبة شديدة فرضت على سجلات الكنيست حالت دون نشرها، وقام بدورة بإدراج الموضوع على جدول الكنيست إلا أن طلبه رفض، لكن الأمر بدأ بالانكشاف، مما اضطر الحكومة إلى إصدار بيان وكان ذلك في 11 نوفمبر 1956 وأعلن فيه: أنه في ذلك التاريخ أعلن منع التجول، بهدف المحافظة على حياة الناس وأن عدد من الناس الذين عادوا إلى بيوتهم بعد فرض منع التجول أصيبوا على يد حراس الحدود وعين رئيس الحكومة لجنة تحقيق لتستوضح ظروف الحادث. وقررت لجنة التحقيق التي شكلت بعد استماعها للشهود، دفع تعويض 1000 ليرة لكل عائلة وأحالت قسم من المسؤولين للمحكمة العسكرية، وصدر بعدها عدد من البيانات التي لم تذكر عدد الضحايا واستمر كذلك منع التجول.
في 20 نوفمبر 1956 قام أعضاء الكنيست توفيق طوبي وماير فلنر بالدخول إلى كفر قاسم تسللا محاولين جمع الشهادات ومعرفة الحقيقة، من خلال استخدام حصانتهم البرلمانية، ودونت الشهادات وقاما بنشر مذكرة في 23 نوفمبر 1956، ووزعت إلى مئات الأشخاص في الداخل والخارج وباللغة العربية والعبرية والإنجليزية، وتطرقت الشهادات إلى أسماء الضحايا وظروف قتلهم وطالبت بمحاكمة المسؤولين.
كان أول الردود العالمية هو إذاعة راديو موسكو لتفاصيل المجزرة، ونقلت سفارة إحدى الدول الاشتراكية مذكرة طوبي وفلنر إلى مندوبها في الأمم المتحدة الذي وزعها على أعضاء الجمعية العامة، وبدأت الصحف العالمية والعربية بنشر الخبر وتفاصيل المجزرة.
وكان لطيف دوريـ الناشط في حزب مبام حينذاك، قد نجح بالتسلل للقرية بعد ثلاثة أيام من وقوع المجزرة، واستطاع أن يحصل على شهادات الجرحى والشهود الموقعة من طرفهم، والتي أصبحت فيما بعد من الوثائق المهمة التي تشهد على المجزرة، وعمل بالتعاون مع صحافيين مثل أوري أفنيري، الذي حرر أسبوعية "هعولام هزيه"، ونخبة من المثقفين والأدباء اليهود عملوا على توزيع نشرة بعنوان "كل شيء عن كفر قاسم" أُصدرت في ديسمبر 1956 محاولين الالتفاف على قوانين الرقابة، حيث قدمت الحقائق التي وصلت من لطيف دوري وغيره ووضعت أمام الرأي العام، وتبع ذلك موجة عارمة من المقالات ورسائل القراء مطالبة بمحكمة علنية.