كتب اتحاد فيدرالي
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
اتحاد فيدرالي (معلومة)
في أواسط القرن التاسع عشر، أفضت الرغبة بتسهيل التعاون حول مصالح مشتركة، خصيصًا في ما يتعلق بالرسوم الجمركية ما بين المستعمرات، إلى اقتراحات لاتحاد المستعمرات البريطانية المنفصلة في أستراليا في اتحاد فيدرالي واحد. إلا أن قوة الدفع كانت تأتي أغلب الأحيان من بريطانيا، إذ كان الدعم المحلي باهتًا. كانت المستعمرات الأصغر تخشى هيمنة المستعمرات الأكبر: اختلفت نيو ساوث ويلز وولاية فيكتوريا على أيديولوجيا سياسة الحماية، إضافة إلى أن الحرب الأهلية الأمريكية التي استجدت في ذلك الوقت أعاقت قضية الفدرالية. أدّت هذه الصعوبات إلى فشل عدة محاولات لقيام اتحاد فيدرالي في خسمينيات القرن التاسع عشر وستينياته.
بحلول ثمانينيات القرن التاسع عشر، خلق الخوف من الوجود المتنامي للألمان والفرنسيين في المحيط الهادئ -مترافقًا مع تنامي الهوية الأسترالية- الفرصةَ لتأسيس أول هيئة ما بين المستعمرات، المجلس الفيدرالي لأسترالاسيا، عام 1889. بإمكان المجلس الفيدرالي سن التشريعات حول مسائل معينة، لكنه لم يكن يمتلك سكرتاريا دائمة ولا سلطة تنفيذية ولا مصدر عائداتٍ مستقل. وقلّل غياب نيو ساوث ويلز (المستعمرة الأكبر) من قيمة المجلس التمثيلية.
كان لهنري باركس -رئيس حكومة نيو ساوث ويلز- دور فعال في الدفع نحو سلسلة من المؤتمرات في تسعينيات القرن التاسع عشر لمناقشة الفدرالية، مؤتمر في ملبورن عام 1890، وآخر (المؤتمر الوطني الأسترالاسي) في سيدني عام 1891، بحضور قادة المستعمرات. في مؤتمر عام 1891، شهدت قضية الفيدرالية زخمًا كبيرًا، واتجهت المناقشات نحو نظام حكومة ملائم لدولة فدرالية. تحت توجيهات السير سامويل جريفيث، صيغت مسودة دستورية. إلا أن هذه الاجتماعات افتقرت للدعم الشعبي. علاوةً على ذلك، تجنّبت المسودة الدستورية بعض القضايا الهامة، مثل سياسة التعريفة الجمركية. قُدِّمت مسودة عام 1891 إلى برلمانات المستعمرات لكنها سقطت في نيو ساوث ويلز، الأمر الذي باتت المستعمرات الأخرى بعده غير راغبة بالمتابعة.
في عام 1895، اتّفق رؤساء حكومات المستعمرات الأسترالية الست على تأسيس مؤتمر جديد من خلال التصويت الشعبي. اجتمع المؤتمر على مدار عام منذ 1897 حتى 1898. أصدرت الاجتماعات مسودة جديدة احتوت من ناحية الجوهر على ذات المبادئ المتعلقة بالحكومة كما في مسودة عام 1891، غير أنها احتوت على بنود إضافية لحكومة مسؤولة. لضمان الدعم الشعبي، قُدِّمت المسودة إلى الناخبين في كل مستعمرة. بعد محاولة فاشلة، قُدِّمت مسودة معدّلة إلى الناخبين في كل مستعمرة باستثناء أستراليا الغربية. بعد موافقة خمس مستعمرات، قُدّم مشروع القانون إلى برلمان المملكة المتحدة مع خطاب يطالب الملكة فيكتوريا بإقرار مشروع القانون.
غير أنه قبل تمرير مشروع القانون، أجرت الحكومة الإمبراطورية تعديلًا أخيرًا، بناء على ضغط رؤساء قضاة المستعمرات، بأنه لا يمكن أن يُحصَر بالبرلمان حق الاستئناف من المحكمة العليا إلى مجلس الملكة الخاص حول مسائل دستورية تتعلق بالحد من صلاحيات الكومنولث أو الولايات. في النهاية، مُرِّر قانون دستور كومنولث أستراليا من قبل البرلمان البريطاني عام 1900. وافقت أستراليا الغربية على الانضمام إلى الكومنولث في الوقت المناسب لأن تصبح عضوًا أصيلًا من كومنولث أستراليا، الذي أُسِّس رسميًا في 1 يناير 1901.
في عام 1988، أُعيرت النسخة الأصلية من قانون دستور كومنولث أستراليا 1900 من مكتب السجلات الحكومية في لندن إلى أستراليا في الذكرى المئوية الثانية لأستراليا. طلبت الحكومة الأسترالية إذنًا للاحتفاظ بالنسخة، وافق البرلمان البريطاني بتمرير قانون دستور أستراليا 1900 (نسخة السجل الحكومي) وأُعطيت النسخة إلى الأرشيف الوطني الأسترالي.
